ضربه سنگین به تولید (گفتگوی پیمان مولوی در خصوص تاثیر افت واردات مواد اولیه بر اقتصاد کشور )
1399/08/21
ضربه سنگین به تولید
پیمان مولوی در خصوص تاثیر افت واردات مواد اولیه بر اقتصاد کشور گفت
راضیه احقاقی: افت 25 درصدی واردات مواد اولیه و کالاهای واسط که خوراک واحدهای تولیدی کشور به شمار میروند ظرف پنج ماه ابتدایی امسال تبدیل به زنگ خطری شده است که از سویی تولیدکننده را تهدید کرده و از طرف دیگر بیمی جدی برای مصر فکننده تلقی میشود. در حالی که کاهش سرانه درآمد هر ایرانی به کوچک شدن سبد مصرف و در ادامه رکود در بازار منجر شده است، کاهش واردات و افت تولید اجازه کاهش قیم تها در بازار را نم یدهد. چراکه با کاهش تولید انواع محصولات در اثر افت واردات مواد اولیه، میزان عرضه محصول به بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب با ایجاد فاصل های مجدد میان عرضه و تقاضا باید در انتظار تورمی دیگر در بهای انواع کالاها بود. به این ترتیب دور جدیدی از رکود در عین تورم در انتظار بازارهای کالایی کشور است. تورمی که این مرتبه شامل کالاهای مصرفی عموم جامعه نیز میشود و به این ترتیب در بخشهای مختلف تولیدی اثرگذار شده و اقتصاد کشور را نیز متاثر میکند. هشدار تورمی را باید در شرایطی برجسته تر ارزیابی کرد که رشد پایه پولی به وضوح زنگ خطری برای هشدار تورم به شمار میرود که نگران یها از رکود تورمی را به وضوح ترسیم میکند. این در حالی است که برای بسیاری از مواد اولیه تولید داخل، شاهد بالا بودن موجودی انبارها هستیم که حتی در صورت افت بهای ارز هم زیان جدیدی را به این واحدها تحمیل کرده و فضا را برای افت قیمت تمام شده محدود میسازد، گویی تورم پیشرو را باید بسیار جدی تر از قبل ارزیابی کرد. برای مشخص شدن تاثیر کمبود مواد اولیه بر اقتصاد کشور گفت وگویی با پیمان مولوی، اقتصاددان انجام شد، وی معتقد است: این زنگ خطر برای اقتصاد کشور بسیار پیشتر و درست از زمانی که میزان سرمایه گذاری ثابت در کشور وارد مسیر نزولی شد، نواخته شد اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. حال در شرایطی که برآیند رشد اقتصادی ایران ظرف هشت سال گذشته صفر بوده، میزان تولید ناخالص داخلی به حداقل رسیده و بازار مصرف در کشور نیز روزبه روز کوچکتر شده، افت واردات مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید میتواند ضرب های نهایی بر اقتصاد کشور وارد کند، مگر آنکه شرایط به گونهای دیگر تغییر کند.
کاهش واردات کالاهای واسطه که مواد اولیه خطوط تولید هستند در نیمه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تاثیری بر اقتصاد کشور میگذارد؟
اگرچه مطابق با آمار منتشرشده میزان واردات مواد اولیه خطوط تولید در نیمه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته اما برای بررسی اثرپذیری این موضوع بر اقتصاد کشور میتوان قدری کلانتر به موضوع نگاه کرد. آخرین گزارشهایی که از میزان سرمایه گذار یهای ثابت صورت گرفته در ایران منتشر شده، از روند نزولی میزان سرمایه گذاری در بخش هایی از جمله ماشین آلات، تجهیزات ساختمان و... از سال 1390 تا 1398 حکایت دارد. در حالی که از سال 1370 به مدت 20 سال روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران افزایشی بود اما شرایط در هشت سال اخیر تغییر کرد و از سال 1390 به بعد، دیگر کشور شاهد روند رو به رشد سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نبوده است. در سالهایی که میزان سرمایه گذاری ثابت در کشور روند رو به رشدی داشت، شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی و ب هتبع آن افزایش قدرت خرید افراد جامعه بودیم و بخش عمد های از افراد بهبود شرایط اقتصادی را در زندگی خود حس میکردند و در مجموع چشم انداز مثبت اقتصادی پیش روی افراد ترسیم شده بود. اما از سال 1390 به بعد و آغاز دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران که پیش از آن هرگز کشور با این شدت با آن روبه رو نشده بود، چشم انداز مثبت اقتصادی ترسیم شده برای ایران، کم رنگ و به مرور محو شد. همین موضوعات نیز باعث شد تا میزان سرمایه گذاری اقتصادی در کشور ظرف این سالها وارد مسیر کاهشی شود. بسیاری از سرمایه داران در سطح کلان و حتی در سطح سرمایه های متوسط که میتواند به ایجاد کسب وکارهای متوسط منجر شود، با توجه به شرایط و وضعیت نامشخص ایران متمایل شدند تا سرمایه گذاری خود را در کشوری غیر از ایران اجرایی کنند.
اتفاق دیگری که اقتصاد ایران را از سال 1390 به بعد درگیر کرد، کاهش سرانه درآمد افراد جامعه بود. در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1390 برابر هفت میلیون و 300 هزار تومان بود، این رقم در سال 98 )به قیم تهای ثابت(به چهار میلیون و 800 هزار تومان رسید. همین آمار و ارقام به خوبی بلایی را که در این سا لها بر سر تولید و اقتصاد در ایران آمده است، نشان میدهد. از سویی ظرف حدود 9 سال اخیر درآمد سرانه افراد در ایران کاهش داشته و از سوی دیگر با رشد مستمر تورم مجددا ازقدرت خرید افراد کاسته شده است. به این ترتیب در این سا لها اقتصاد ایران در مسیر کاهش قدرت خرید حرکت کرده که این موضوع بنگا ههای تولیدی کشور را با چالش کوچک شدن مستمر بازار مصرف روبه رو کرده است. در سالهای گذشته تنوع سبد مصرف هر خانواده ایرانی با افت درآمد کوچک شده بود و متاسفانه امسال حتی میزان مصرف کالاهای ضروری نیز در حال کاهش است و این موضوع تقریبا در تمامی خانواد ه ها مشهود است. علاوه بر دو مورد بیان شده یعنی کاهش سرمایه گذاری ثابت در بخش تولید ایران و کوچک شدن بازار مصرف، امسال تولیدکنندگان داخلی با مشکل جدیدی نیز روبه رو شده اند که بر چالشهای قبلی آنها افزوده است. بر اساس آمار منتشرشده میزان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه که خوراک کارخانه های تولیدی هستند نیز ظرف پنج ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه کاهش 25 درصدی داشته است.
افت واردات این مواد اولیه در اثر مشکلات تامین ارز و دشوار شدن واردات کالا به کشور ایجاد شده است. شدت گرفتن تحریم ها باعث شد تا سیاستگذاران کشور در ماه های گذشته اعلام کنند که امسال واردات باید بر اساس ارز ناشی از صادرات انجام شود، همین موضوع نیز باعث شد تا صف های طولانی در مسیر واردات تشکیل شود و بسیاری از شرکت ها که برای استمرار تولید، نیاز به واردات کالایی داشتند، با مشکل روبه رو شوند. وابستگی بخشی از تولید یک محصول به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی امری طبیعی بوده و نشان از ضعف تولیدکننده داخلی ندارد. در دنیای امروز تولید صد درصد داخلی یا جایگاهی ندارد یا محدود است؛ به دلایل مختلفی از جمله صرفه به مقیاس، طبیعی است که بخشی از مواد مصرفی در خطوط تولید از طریق واردات تامین شود. البته نکته دیگری در زمینه مواد اولیه وارداتی در کشور وجود دارد که حائز اهمیت است، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات بخشی از مواد اولیه به کشور ظرف سا لهای گذشته باعث شد تا برخی از تولیدکنندگان کشور تبدیل به دلال شوند. این بخش از تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز دولتی به کشور وارد کرده و از فروش آن در بازار داخل بدون هی چگونه فعالیت تولیدی منتفع میشدند. این موضوع بیانگر آن است که نحوه سیاستگذاری در کشور ظرف سا لهای اخیر به نحوی بوده که بخش تولید تضعیف شود و ب هجای آن فعالیتهای سوداگرانه تقویت شود. این موضوع خود به بحرانی در اقتصاد کشور بدل شده است. حال در شرایطی که تولید در کشور با سه چالش اصلی کاهش سرمایه گذاری، کوچک شدن بازار مصرف و کاهش واردات مواد اولیه روبه رو است و در سطح کلان، اقتصاد ایران رشد نمیکند، به صورت مستمر اخباری از افتتاح بنگاههای تولیدی منتشر میشود و به این ترتیب دوگانهای از واقعی بودن یا نبودن وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور را به ذهن متبادر میکند. اما واقعیت آن است که برآیند رشد اقتصادی ایران ظرف 10 سال گذشته صفر بوده، یعنی در 10 سال اخیر کشور هیچ رشد اقتصادی نداشته است. البته در سا لهایی بعد از برجام رشد اقتصادی کشور مثبت شد و حتی تجربه رشد اقتصادی 12 درصد نیز وجود داشت اما متوسط رشد اقتصادی در این مدت صفر بوده است. به بیانی دیگر اقتصاد ایران در این سا لها حرکتی نداشته و قدمی به جلو حرکت نکرده است.
افت واردات مواد واسطه مورد نیاز خطوط تولید چه تاثیری در بازارهای کشور دارد؟ این موضوع رکود را تقویت کرده یا به تورم منجر میشود؟
شرایط اقتصادی در کشور به گون های شده که از سویی مردم قدرت خرید چندانی ندارند و از طرف دیگر نیز هزین ههای تولید به طور مستمر افزایش پیدا میکند. از سویی کاهش سرانه درآمد افراد به کاهش تقاضا و رکود در بازار منجر میشود؛ اما با توجه به آنکه شدت گرفتن تحریم به دشواری در واردات و کاهش تولید منجر شده، در عین کاهش تقاضا، میزان عرضه محصول نیز دربازار داخلی کاهش پیدا کرده است، در عین حال تورم نیز به صورت مستمر در حال افزایش بوده و این دو موضوع اجازه کاهش قیمت را نمیدهد. متاسفانه امروز این موضوع تقریبا در تمامی بخشهای کشور نمود پیدا کرده است.
کاهش قدرت خرید در کشور ظرف ما ههای اخیر به نحوی بوده که دیگر خرید کالایی همچون یخچال و فریزر خارجی تبدیل به آرزو برای بسیاری از خانواده ها شده و حتی خرید محصول تولید ایران نیز بسیار دشوار شده است.هزینه تولید کالا در داخل کشور نیز به شدت افزایش پیدا کرده و به این ترتیب افراد قدرت خرید کالای داخلی را نیز ندارند. به این ترتیب باید اذعان کرد که عدم تحرک در اقتصاد کشور ظرف سا لهای گذشته اقتصاد ایران را به شدت ضعیف کرده است. اگر قرار باشد که تغییری در اقتصاد کشور ایجاد شود، برای رسیدن به وضعیتی مشابه سال 1390 و تحقق قدرت خریدی مشابه این سال باید کشور شش سال رشد اقتصادی مثبت هشت درصد داشته باشد. البته که تحقق این میزان رشد سالانه اقتصادی در شرایط فعلی ایران غیرممکن است.
چرا افت تقاضا به کاهش قیمت در بازار ایران منجر نمیشود؟
قیمت فروش انواع کالاها تابعی از تقاضا به شمار م یرود، بنابراین زمانی که تقاضا در بازار کم میشود این انتظار به صورت منطقی وجود دارد که نرخ محصولات نیز کاهش پیدا کند. اما درگیری بیش از سه دهه اقتصاد ایران با رکود تورمی باعث شده تا در عین نبود تقاضا، بهای انواع محصولات در بازار در مسیر مستمر افزایشی قرار گیرد. اقتصاد ایران بزر گترین اقتصاد در دنیاست که در این بازه زمانی طولانی مدت با رکود تورمی درگیر بوده است در حالی که سا لهاست اغلب کشورهای دنیا توانسته اند این بیماری اقتصادی را ریشه کن کنند. در سا لهای پس از انقلاب سال 57 ، به صورت مستمر اقتصاد کشور با تورم همراه بوده و تنها در سا لهای 76 تا 86 رکود در بازار کشور وجود نداشته است.
با کاهش نیاز به واردات نمیتوان از مشکلات موجود کاست؟
حتی اگر امکان تولید بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاها در کشور وجود داشته باشد، اما باید دید تولید تمامی کالاها در داخل کشور صرفه اقتصادی دارد یا خیر. البته که تحریم باعث شده کالاهای متعددی در بازار داخل تولید شود اما باید بررسی کرد که این هزینه برای تولید انواع کالاها در داخل کشور به صرفه بوده است یا خیر، که رسیدن به نتیجه قطعی نیاز به بررسی و تحقیق کامل دارد. اما به طور قطع تحریم ظرف سا لهای اخیر بیش از دو هزار میلیارد دلار برای اقتصاد ایران زیان به همراه داشته و اقتصاد کشور را دچار مشکلات و معضلات گسترد های کرده است.
هیچ اقتصادی در دنیا تجربه تحریمی به اندازه ایران به لحاظ مدت زمانی و شدت را نداشته است، البته کوبا و کره شمالی نیز مشمول تحریم بلندمدت و با شدت بود هاند اما این دو کشور به لحاظ ترکیب جمعیتی، اقتصادی، پیشینه اقتصادی و... شرایطی مشابه با ایران را ندارند. به این ترتیب باید اذعان کرد که نوع و میزان تحریم ها علیه ایران در دنیا بی بدیل بوده است.
سخن پایانی.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در یک دور تسلسل و چرخه نامشخص وبدون برنامه گیر افتاده و بیش از هر زمانی نیاز به تغییر پارادایم دارد. لازم است که یک مرتبه به بررسی روند و مسیر پیشرفت در کشورهای مختلف بپردازیم، و مشخص کنیم آیا بدون برقراری روابط با دنیا، بدون داشتن روابط بانکی و... رشد و توسعه اقتصادی میسر میشود یا خیر.در دهه های گذشته کشورهای مختلف دنیا دو گونه استراتژی رشد و توسعه را در پیش گرفتند؛ برخی اقتصادها از جمله کشورهای آمریکای جنوبی همانند برزیل، آرژانتین و... به سراغ جایگزین سازی واردات با تولید داخل رفتند. استراتژی این کشورها بر رشد تولید داخلی و ب هنوعی خودکفایی و به حداقل رساندن واردات متمرکز شد و گسترش تجارت با دنیا در وهله بعدی اهداف آنها قرار گرفت. اما کشورهای جنوب شرق آسیا همچون چین، اندونزی، مالزی و کره جنوبی مسیر توسعه را متفاوت تعیین کرده و پیش رفتند. گسترش صادرات اولویت این کشورها در جهت رشد اقتصادی تعیین شد. زمانی که این دو گروه کشور دو سیاست متفاوت را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته بودند، نتیجه مشخص نبود اما امروز پس از گذشت حدود 40 سال به وضوح روشن شده است که کشورهایی که رشد اقتصادی را از مسیر ارتباط با دنیا و توسعه صادرات در پیش گرفتند بسیار موفق تر از کشورهایی بودند که بر خودکفایی داخلی متمرکز شدند.
البته که شرایط تحریم وضعیتی پیچیده را در مسیر ایران قرار داده است به گون های که وضعیت فعلی ایران با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست.
تحریم باعث شده در حالی که کشورهای همسایه در حال رشد و قوی شدن هستند، اقتصاد ایران هر روز کوچکتر شود. در حالی که برنام هریزی ایران تبدیل شدن به اقتصاد اول در منطقه خاورمیانه در سال 1404 بود، در سال گذشته فاصله اقتصاد ایران از ترکیه و عربستان بیشتر شد و متاسفانه این امکان وجود دارد که در سال 2020 حتی اقتصاد امارات نیز از ایران پیشی گرفته و به رتبه چهارم اقتصاد منطقه تبدیل شویم. در حالی این موضوع اتفاق افتاده که اگر ایران به تحریم دچار نمیشد و استراتژی های اقتصادی کشور ظرف 20 سال گذشته به درستی چیده شده بود، اقتصاد ایران پتانسیل پیشی گرفتن ازاقتصاد ترکیه را نیز داشت. تجربه کشورهایی همچون بوتسوانا، ترکیه، مالزی، اندونزی، عمان و... که به مدت 30 سال رشد اقتصادی مثبت هشت درصد را به صورت مستمر داشت هاند حاکی از آن است که تنها با اولویت دادن اقتصاد بر تمامی برنامه های دیگر میتوانیم کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی نجات دهیم. درواقع باید افزایش رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد رفاه عمومی برای مردم تبدیل به اولویت در تصمیم گیری ها شود. این موضوع نیز تنها با تبدیل علم اقتصاد نوین به مقام فرماندهی تصمیم گیری و سیاست سازی در کشور میسر میشود.
