اقتصاد اولویت نیست! (گفتگو دکتر پیمان مولوی با روزنامه جهان صنعت)
1399/10/07
اقتصاد اولویت نیست!
پیمان مولوی*- اگر سری به تاریخ اقتصاد ایران بزنیم با دوگانه‌های بسیاری در حوزه تصمیم‌گیری مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد وحدت رویه در زمان اعمال سیاست‌ها وجود نداشته است. هرچند رویکرد متفاوت در نظام تصمیم‌گیری در همه کشورها دیده می‌شود اما دوگانه‌ها در اقتصاد ایران از آنجا شکل می‌گیرد که یک عامل وحدت‌بخش در اقتصاد برای همه وجود ندارد. این عامل وحدت‌بخش در کشوری چون کره‌جنوبی رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و افزایش تولید ناخالص داخلی است بنابراین اگر از کره‌ای‌ها بپرسید که هدف اصلی این کشور چیست می‌گویند رشد اقتصادی بالا. در ژاپن نیز اگر از مردم بپرسید که هدف یک ژاپنی از سختکوشی چه می‌تواند باشد، می‌گویند رشد اقتصادی و حرکت رو به جلوی اقتصاد. همین سوال را اگر از فعالان اقتصادی در آلمان و حتی کارگران ساده نیز بپرسید، می‌گویند زندگی بهتر، آینده روشن‌تر و اقتصاد قوی‌تر.
بنابراین در تمام کشورهایی که ما آنها را کشورهای توسعه‌یافته می‌نامیم، یک عامل وحدت‌بخش به نام افزایش درآمد سرانه و توزیع درست منابع در تمام ارکان سیاسی و اقتصادی آنها دیده می‌شود. به این ترتیب در تمام این کشورها تصمیمات اساسی زمانی گرفته شده که این عامل وحدت‌بخش در تمام ارکان آن وجود داشته است. مثال روشن ما چین است که در دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسید که روندهای قبلی قابل استمرار نیست و تغییر پارادایم را به عنوان یک نیاز اساسی احساس کرد. اکنون با گذشت چهار دهه چین را به عنوان اقتصادی قوی و موفق می‌بینیم که رقیب اقتصادی همچون آمریکا شده است.
اقتصاد ایران اما از چنین دیدگاهی برخوردار نیست و عامل وحدت‌بخش و یکپارچگی در اهداف اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. بحث را می‌توان با اشاره‌ای واضح به مساله واکسن کرونا بازتر کرد. بدیهی است در شرایط فعلی هیچ تقابلی نباید بین ساخت واکسن داخل و واردات واکسن در کشورها وجود داشته باشد. کشور انگلستان با وجود ساخت واکسن داخل، لحظه‌ای در خرید واکسن خارجی تعلل نمی‌کند چون می‌داند که تعلل در این مقوله باعث تداوم تعطیلی‌ها و در نتیجه ضربه زدن بیشتر به اقتصاد می‌شود. این مساله نشان‌دهنده تفوق اقتصاد بر هر عامل دیگری است. زمانی که اقتصاد اولویت تصمیم‌گیری‌ها باشد، برخورد مقامات ایرانی نیز با مقوله واردات واکسن تغییر می‌کند، مساله FATF جور دیگری تعریف می‌شود و لحظه لحظه‌های تقویم کشور سرشار از برنامه‌های هدفمند برای به جلو راندن اقتصاد می‌شود.
اگر اقتصاد اولویت باشد و دیدگاه هزینه- فرصت سیاستگذار وجود داشته باشد، اظهارنظرها محافظه‌کارانه‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. اما وقتی اقتصاد اولویت نباشد ذی‌نفعان در اقتصاد قدرتمند می‌شوند و تاثیرگذاری آنها در حوزه سیاست‌کاری افزایش می‌یابد، در این شرایط امکان کنار زدن آنها وجود ندارد و شاهد بلبشویی خواهیم بود که در آن عده‌ای در عدم واردات خودرو ذی‌نفع می‌شوند و عده‌ای در واردات خودرو! بنابراین با آنکه تضارب آرا را می‌توان یکی از ارکان توسعه‌ای کشور دانست اما وقتی ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاستگذاری نادیده گرفته می‌شود و اقتصاد به حاشیه رانده می‌شود، نمی‌توان با دید مثبت به هر نوع اظهار نظری نگاه کرد.