شرایط آواربرداری از اقتصاد (سرمقاله دکتر پیمان مولوی در روزنامه صمت)
1399/10/09
شرایط آواربرداری از اقتصاد
کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت روحانی در حالی راهی صحن علنی و رای‌گیری نهایی کمیسیون تلفیق شده که دولت حاضر کمتر از ۵ ماه در سال آینده، هدایت و اداره قوه مجریه را برعهده خواهد داشت.
با این شرایط نظرات مختلفی نیز درباره رای یا رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ازسوی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. برخی گمانه‌زنی‌ها بر خوش‌بینی سیاسی دولت تاکید دارد و برخی از تحلیل‌های کارشناسان سیاسی نیز از تله‌گذاری دولت در مسیر دولت آتی خبر می‌دهد. اما نقطه مشترک همه بررسی‌های اقتصادی نشان از کسری عملیاتی بودجه زیاد دارد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت افزایشی نزدیک ۴۷درصدی و هزینه‌های جاری دولت هم رشدی ۴۳درصدی دارد. در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک‌الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردنده‌اند که بخش عمده آن مربوط به درآمدهای نفتی است که ممکن است محقق نشود.
بنابراین احتمال افزایش کسری عملیاتی، مسئله کلیدی و مهم سند دخل و خرج سال آینده است. این قانون کلی است که باید به اندازه مصارف پیش‌بینی شده برای بخش‌های مختلف در لایحه بودجه، درآمدهای کافی نیز در نظر گرفته شود و در صورتی که درآمدها به اندازه مصارف افزایش نیابد، دولت دچار کسری بودجه عملیاتی می‌شود.
باتوجه به ساختاربندی‌های مختلف بودجه در سال‌های اخیر، مشاهده می‌شود هر سال که مصارف عمومی دولت افزایش یافته، اعتبارات عمرانی با سیر کاهشی همراه بوده است. از سوی دیگر باتوجه به شرایط تورمی، هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی با افزایش چشمگیری همراه بوده که این عدم تعادل در نهایت منجر به پیدایش پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در سراسر کشور شده است؛ معضلی که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد بوده و باتوجه به احتمال کسری بودجه ۱۴۰۰ سال آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ به‌طور مثال پروژه قدیمی راه‌آهن هرات-خواف با اعتبار بسیار سنگین ۱۴۰۰ میلیارد تومان، پس از مدت‌ها تکمیل شد.
روی دیگر این سکه کاهش رشد اقتصادی است؛ به‌عبارت دیگر مصارف عمومی دولت، تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد و در نهایت هیچ چشم‌انداز مشخصی از رشد اقتصادی به‌دست نمی‌دهند. چنانچه در ۱۰ سال گذشته، جز ۲ سالی که برجام در جریان بوده و از طریق افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی محدودی نیز محقق شده، متاسفانه رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود، این در حالی است که براساس خط‌مشی تعیین شده در سند چشم‌انداز باید بودجه به شکلی تدوین شود که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۸ به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی دست پیدا کنیم. این رشد اقتصادی در صورت تحقق، شرایط اقتصاد ما را به سال ۹۱ بازمی‌گرداند و در واقع نیاز به این رشد اقتصادی مداوم داریم تا به سطح رشد اقتصادی سال ۹۱ برسیم.
تنها در این صورت است که می‌توان به آواربرداری از اقتصاد کشور پرداخت و با عبور از رشد اقتصادی منفی، رفته‌رفته به سمت رشد اقتصادی مثبت گام برداشت. باتوجه به موارد یادشده بانک مرکزی نیز باید موضع خود در قبال بودجه را رسما اعلام کند، زیرا تحقق رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی رابطه مستقیمی با اعداد و ارقام بودجه دارد و کسری در بودجه‌های عمرانی یا بروز کسری عملیاتی در بودجه در نهایت تحقق شاخص‌های کلان را با مشکل مواجه می‌کند. بنا بر آنچه گفته شد بیش از اینکه بخواهیم به‌دنبال راهی برای ایجاد منابع لازم برای مرتفع کردن کسری بودجه دولت بگردیم، باید به‌دنبال این باشیم که مصارف عمدتا ناکارآمد و دامنه‌دار بودجه را حذف کنیم. بهترین کمکی که نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند در فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه داشته باشند این است که اعتبارات مصارف بودجه و سهم دولت در این بخش را کاهش دهند.
متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، همواره با ۱۰ درصد بالاتر یا پایین‌تر اعتبارات پیشنهادی دولت تصویب شده است. من پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی تعارفات را کنار بگذارد و باتوجه به ادعای سیاست‌گذاری خود برای کاهش تورم به نرخ ۲۵ درصد، در بیرون از قاب اینستاگرام، یک اظهارنظر رسمی سالانه در زمینه بودجه داشته باشد که البته این امر، مستلزم استقلال بانک مرکزی از سایر بخش‌هاست.