«سانسور قیمت» جواب نداد (گفتگو دکتر پیمان مولوی با روزنامه جهان صنعت)
1399/10/24
«سانسور قیمت» جواب نداد
محمدرضا ستاری- پس از ماه‌ها ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در وب‌سایت‌ها چند روز قبل مهدی طغیانی نماینده مجلس با اشاره به جلسات فعالان کسب‌و‌کارهای مجازی با مرکز پژوهش‌های مجلس از موافقت نمایندگان با درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی‌های اینترنتی خبر داد.
پس از اعلام این خبر، اواخر هفته قبل ممنوعیت هشت ماهه درج قیمت خودرو در سایت‌ها برداشته شد و پس از آن برخی از فعالان بخش مسکن نیز ابراز امیدواری کردند که درج قیمت مسکن در آگهی‌های اینترنتی نیز آزاد شود. به گفته ناظران در هشت ماهی که درج قیمت مسکن و خودرو ممنوع شد، شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و خودرو بوده‌ایم؛ امری که به گفته آنان فضا را برای عدم شفافیت و سوء‌استفاده واسطه‌ها مساعد کرده است. با این حال روز دوشنبه اسد کرمی نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌و‌گو با ایلنا ضمن انتقاد از بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها گفته اگر قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود، احتمال اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند، بالاست. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالا تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود.
حذف قیمت‌گذاری چاره کار نیست
در این رابطه با توجه به اینکه حذف قیمت‌ها از روی وب‌سایت‌ها از ممنوعیت درج قیمت ارز شروع شد و نهایتا به خودرو و مسکن رسید و شواهد نیز نشان می‌دهد که چنین امری نتیجه‌بخش نبوده است، دکتر پیمان مولوی دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص آزادشدن قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: ابتدا لازم می‌دانم از نهاد ذی‌ربطی که اجازه درج قیمت‌ها را صادر کرده، تشکر کنم. به اعتقاد من چنین روندی مطلوب بوده و امیدوارم در سایر حوزه‌ها مانند مسکن نیز شاهد آزاد شدن درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی باشیم.
وی در ادامه می‌افزاید: به طور کلی هر گونه حذف قیمت به معنای از بین بردن واقعیت‌ها در اقتصاد نیست. قیمت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی در اذهان خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود. به طور مثال در بازار خودرو اگر کسی قیمت نامتعارفی برای ماشین خود ارائه دهد، هیچ اقدامی برای خرید یا فروش آن انجام نخواهد شد یعنی شما اگر قیمت پراید خود را یک میلیارد تومان آگهی کنید، آیا خریداری برای آن پیدا خواهد شد؟
اتفاقا به اعتقاد من بودن داده‌های واقعی و پراکندگی آنها به تمام سرمایه‌گذاران و خریداران واقعی کمک می‌کند که اقدام صحیح در سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. بالعکس نبودن داده و اطلاعات از سوی دیگر به سفته‌بازی و ایجاد نوسان در بازار دامن می‌زند چرا که هیچ اطلاعاتی برای مقایسه وجود ندارد و به همین دلیل حذف قیمت‌ها نه‌تنها چاره کار نبوده، بلکه پاک کردن صورت‌مساله است.
این مشاور سرمایه‌گذاری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح می‌کند: آن چیزی که سبب افزایش قیمت‌ها شده، نه سایت‌ها و بورس بلکه موارد مهم دیگری است که با حل شدن آنها خود به خود احتیاج به هر گونه اقدام نظارتی نیز از بین می‌رود. این موارد افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و توقف رشد اقتصادی کشور هستند. اگر این سه مورد یعنی کاهش پایه پولی و نقدینگی و همچنین رشد اقتصادی محقق شود، آنگاه شما طبیعتا شاهد تورمی هم نخواهد بود.
در کلیت اقتصاد ایران یک جهان‌بینی مشخص وجود ندارد
اکنون مدت‌هاست علاوه بر کارشناسان، بسیاری از مسوولان نیز اذعان می‌کنند اقدامات نظارتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری نه‌تنها جوابگو نبوده بلکه سیاستی شکست‌خورده محسوب می‌شود. با این حال سوال اساسی این است که با توجه به این اظهارنظرها، چگونه است که هر بار چنین سیاستگذاری‌هایی در کشور بازتولید و چرخه معیوب آن تکرار می‌شود؟ در این رابطه دکتر مولوی توضیح می‌دهد: این موضوع معلول چند عامل است؛ نخست اینکه در کلیت اقتصاد ایران جهان‌بینی مشخص و معینی وجود ندارد.
نکته دوم بحث تشتت در تصمیم‌گیری است یعنی در اینجا یک نفر اعتقاد به بازار آزاد دارد و دیگری چنین اعتقادی نداشته و می‌خواهد دستوری کار کند. درست در همین‌جاست که پایه تشتت در اقتصاد شکل می‌گیرد. نکته سوم نیز که در یک دهه گذشته وزن زیادی هم پیدا کرده، حضور پررنگ ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور است یعنی اقتصاد ایران از یک اقتصاد یکپارچه به مرور تبدیل به زمین بازی ذی‌نفعان شده است. به همین دلیل است که قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های نهادی اثرات خود را بر بخش‌های مختلف مانند بازار ارز، فولاد، پتروشیمی، ورود نقدینگی به بازار سرمایه و سقوط آن نشان داده است.
تمامی این موارد حاکی از بازی ذی‌نفعان و بزرگ شدن نقش آنها در اقتصاد کشور است که اتفاقا از عهده دولت نیز خارج شده و نمی‌توان اکنون به آن به صورتی تک‌بعدی نگاه کرد. در نتیجه، چنین شرایطی باعث می‌شود به دلیل همگن نبودن ذی‌نفعان، تضاد منافع هم میان آنها ایجاد شود. دقیقا در همین‌جاست که لازم است ما نگاهی به نحوه حرکت اقتصادهای پیشرو مانند کره‌جنوبی، ژاپن و آلمان داشته باشیم تا بدانیم آنها چگونه به واقعیت‌های اقتصادی نگاه می‌کنند. در واقع معتقدم بدون وجود یک جهان‌بینی شما درگیر تصمیماتی می‌شوید که حتی اگر با دیدگاه خیر نیز اتخاذ شده باشند، باز هم برای کشور مشکل‌ساز خواهند شد.