مبحث خودکفایی اقتصاد ایران را گروگان گرفته است !
1400/07/27
مبحث خودکفایی اقتصاد ایران را گروگان گرفته است !
سال جاري به نظر مي رسد مصائب متنوع خود را در حوزه هاي اقتصادي، مديريتي و نبود سرمايه گذاري بيش از پيش براي تشکل هاي اقتصادي خصوصا صنايع پايين دست نفت نمايان تر نموده است . تامين خوراک از جمله اين موارد است که نابرابري و خود تحريمي در آن باعث مشکلات عديده اي براي واحدهاي پايين دست فرآورده هاي نفتي ايجاد کرده است . گفتگوي “احمد صرامي”، عضو شوراي سياستگذاري ماهنامه دنياي انرژي را با “پيمان مولوي”، دبير کل انجمن اقتصاددانان ايران، رئيس کمسيون سرمايه گذاري اتاق مشترک ايران و امارات و تحليل گر اقتصادي را با هدف ارائه راهکارهاي برون رفت از اين مشکلات مرور مي کنيم:
احمد صرامي: بخش خصوصي فعال حوزه فراورده هاي نفتي و حتي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي هميشه در حوزه مشکلات روزمره سعي دارد دو قدم فراتر باشد و در تجارت صنايع نفتي نيز هميشه داراي مشکلاتي بوده و نياز به آن دارد که از اين تنيدگي ساختار اقتصادي که او را تحت فشار گذاشته است خارج شود . چندي از اين مشکلات شايد تحريم و افايتياف باشد اما همه اين مشکلات نيست، شايد در برخي مواقع ؛ تحريم هاي داخلي بيشترين ضربه را به بخش خصوصي زده است و عدم هماهنگي اعضاي نهادهاي دولتي نيز به نوعي سدراه فعاليت بخش پاييندست نفت گرديده، لذا با توجه به شرايط کاري که اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفتي دارد، چالش بزرگي در ارتباط با دولت احساس ميشود و اينکه دولت ها وقعي به توقعات بخش خصوصي نمي دهند. با آنکه حوزه نفت يک حوزه سياسي و بين المللي است، دولت ها و حاکميت، بخش خصوصي را به عنوان تامين کننده منافع ملي آنچنان باور ندارند.
پيمان مولوي : اگر خاطرات برخي از افراد فعال اقتصادي در قبل از انقلاب را مرور کنيم به همين نقطه ميرسيم، از وقتي دولت به معناي سيستم بروکراتيک و حاکميت به موقعيت مالي مناسبي مي رسد و کنترل آن را در اختيار خود دارد، تقريباً شروع به تغيير سياست قبلي خود مي نمايد . ايران موفق ترين دوره رشد اقتصادي خود را در طي 12 سال بالاي 11 درصد داشته است که بين سالهاي 1338 تا 50 شمسي که دوره طلايي در اقتصاد ايران محسوب ميشود اتفاق افتاده است. اما يک نقطه مشترک با زمان حال ما وجود دارد، اينکه در همان برهه هم نخست وزير وقت، اتاق بازرگاني را تحت فشار قرار ميداد که قيمت محصولات بالا نرود و در زمان کنوني نيز دولت سيب زميني، مرغ، گوشت، سنگ آهن و فولاد و...را کنترل ميکند و واردات و صادرات را نيز ممنوع مي کند . نيم قرن پيش هم رئيس اتاق بازرگاني موازي با روند کنوني اعلام ميکرد که بخش خصوصي در اين زمينه کاره اي نيست و دولت، ديدگاه تصديگري و قيمتگذاري دستوري اش را در همه ادوار در اقتصاد داشت . الان نيز اقتصاد ايران به لحاظ دخالت دولت در رتبه 168 جهاني، موازي کشورهايي مثل کره شمالي، ونزوئلا و سودان قرار دارد . وقتي از وضعيت فعاليت انجمن ها و تشکل هاي خصوصي و تعاوني ها صحبت مي کنيم، ما در رتبه 168 دنيا قرار داريم چون افرادي که چم و خم اقتصاد را نميدانند براي ما تصميم مي گيرند . اقتصاد ايران دستوري ترين اقتصاد بوده و به مسير خوبي مطمئناً نخواهد رسيد و اين اقتصاد جزو معدود اقتصادهايي در دنياست که هدف گيري آن اقتصاد نيست !
در حالي که توليد ناخالص ما يکسوم ترکيه است، ترکيه بنا دارد توليد ناخالص خود را در سال 2031 به اندازه اسپانيا برساند . روند رشد زيرساختهاي ترکيه به گونهاي است که هرصادر کننده در اين کشور تا 70 درصد هزينههاي مارکتينگ سال هاي اول فعاليت خود را دولت تقبل مي کند و جهتدهي اقتصاد ترکيه به گونهاي است که مصمم است توليد ناخالص ملي خود را افزايش دهد و مقرر داشته که درآمد کشور نيز بايد به همين طريق افزايش پيدا بکند
ما در سند چشم انداز در سال 1404 پيشبيني کرده بوديم و سوالي که وجود خارجي در ايران ندارد اين است که ما بايد بتوانيم توليد ناخالص را بيشتر کنيم . رقباي منطقهاي ما کشورهايي چون ترکيه، امارات و البته عراق که قرارداد 27 ميليارد دلاري اخير خود با توتال خبرساز شد، هستند و عربستان نيز با صنعت پتروشيمي خود بازارهاي بين المللي را از ما مي گيرند . لذا جهت گيري ما روشن نيست .
اشتباهي که در افزايش رشد ناخالص داريم، بحث خودکفايي است که اقتصاد ايران را گروگان گرفته است . شرکت سوئيسي در حوزه ورزشي دو روز قبل در بورس نزدک 21 ميليارد دلار عرضه شد . اين بورس بينالمللي، هفت هزار ميليارد دلار سايز دارد . چرا هلدينگ خليج فارس، اسنپ، ديجي کالا و شرکت هاي موازي با اين هجمه مالي در بورس بين المللي عرضه نشده اند . با نبود رشد توليد ناخالص داخلي، منابع دروني خصوصاً در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي و معدن که مزيت اقتصاد ايران است نميتوانند رشد کنند . اين خودکفايي اقتصادي ديدگاهي در حوزه تامين مالي دارد که به همين سرنوشت دچار شده است
اتفاق ديگري که در دنيا مي افتد و ما به آن توجه نداريم اين است که براي رشد 6 تا 7 درصد، هر ساله صد ميليارد دلار نقدينگي لازم است که کشورهايي مثل مالزي، کره و ترکيه و عربستان درک کردهاند که اين حجم مالي را ندارند و سعي در تامين آن به هر شيوه اي دارند . علت اينکه اين کشورها دنبال سرمايهگذاري هستند ميدانند که اقتصاد جهان 95 هزار ميليارد دلار نقدينگي جهان را شامل شده است که هم اکنون 35 هزار ميليارد آن پول سريع و مابقي سپرده است . بانکهاي پرايم آمريکايي، چيني، آلماني، فرانسوي، انگليسي و ژاپني بيش از 90 درصد اختيار اين بانک ها را دارند و نکته مهمي که در اقتصاد جهان به آن توجه مي شود، ريسک است که ما به آن باور نداريم . همچنين در جهان بين الملل، يک سيستم رتبه بندي اعتباري وجود دارد که بر اساس رتبه با کشورها مراودات تجاري ايجاد ميکنند . کشور آلمان، سوئيس و کانادا با بالاترين رتبه اعتباري در جايگاه نخست قرار دارند و سرمايه گذاري در اين کشورها در هر شرايطي بدون ريسک خواهد بود . شرکت هاي فعال در اين کشورها، به منابع مالي ارزان دنيا دسترسي دارند و هزينههاي توليد آنها نيز کمتر ميباشد.
رتبه اعتباري کشورهاي همسايه ما به ترتيب ترکيه BB ، عربستان و امارات A مي باشد . اگر توسعه اولويت ما باشد نياز به منابع اعتباري و مالي بينالمللي داريم، اگر پتروشيمي ميخواهيم احداث کنيم بايد به اين منابع دسترسي پيدا کنيم. قطرگس با آنکه رتبه اعتباري A خوبي دارد، دو تا شريک با رتبه بالاتر گرفته که با اين ترفند توانسته است، تمامي پروژههاي خود را 16 ساله فاينانس نمايد . اين کمبود ريسک در کشور ما منجر به تاخير در وارد شدن سرمايه به کشورمان نيز شده است . بنابر گزارش اتاق بازرگاني تهران ما سالانه 10 ميليارد دلار فرار سرمايه داريم، معادل تجهيز ده بندر مثل بوسان کره که ششمين بندر بين المللي جهان است . يکي ديگر از عوامل، نحوه استفاده ما از منابع بين المللي است که اين مغالطه هميشه در اقتصاد کشور وجود داشته که منابع داريم، نه منابع نداريم .
با اين اوصاف اقتصاد دستوري که در فرهنگ اقتصادي ما نهادينه شده است و واژه خودکفايي که در حوزه تامين منابع ملي ما رسوخ يافته باعث شده است که در حوزه تامين منابع خارجي از آن بي بهره باشيم و با توجه به رتبه اعتباري ما که با عراق و سودان و افغانستان موازي است، داراي پايين ترين رتبه در جذب سرمايه باشيم، بايد ريسکهاي سياسي، اقتصادي و کشوري کاهش يابد و وظيفه حاکميت در اين موضوع کاملا روشن است .
صرامي: وقتي تفکر خودکفايي نهادينه ميشود، بايد تمامي پارامترهاي اقتصادي نيز در آن دخيل باشد، جمله جهاني فکر کن و محلي عمل کن مصداق اين تفکر مي باشد . خروجي مفيد وقتي از خودکفايي گرفته ميشود که کشورهايي را با خود همراه کنيم وقتي هزينه ها و قيمت تمام شده سير صعودي دارد، اين حرکت انتحاري است و خودکفايي محسوب نمي شود . با توجه به اين موضوع، نهادهاي اقتصادي کشور بايد ريسک آن را بپذيرند و هزينه هاي بالايي نيز مي دهند، اين خودکفايي واقعي نبوده و قشر بزرگي از مصرفکننده هاي کشور فشار مضاعف خواهند داشت . با اين حال درخصوص الگوهايي که ميتوانند براي تشکل ها، شرايط درآمدي و ارتباطات بينالمللي مناسبي ايجاد بکنند چه الگوهايي هستند؟
مولوي: اولين اتفاق در اقتصاد دستوري، قهرکردن بدنه کارشناسي اجرايي با بدنه هاي دولتي است . در کشورهاي توسعه يافته، دولت و بخش خصوصي با هم در يک مسير حضور دارند . اگر عنوان مي شود که بخش خصوصي چابکي داريم، چرا در حوزه پتروشيمي با اين همه Turn Overمالي چند تا بانک خصوصي ايجاد نکرديم و يا در شرکتهاي بينالمللي سرمايهگذاري نکرديم ؟!!. در بازارهاي جهاني ابزاري به نام Private Activityوجود دارد که در حوزه هاي کوچک جهاني سرمايه گذاري ميکنند. بخش خصوصي نيز با توجه به اين که با دولت تعامل چنداني ندارد به همين دليل اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني در اين حوزه فاصله افتاده است و منابع به درستي تقسيم نمي شوند . به همين دليل از ابزارهاي مدرن کنوني نمي توانيم استفاده کنيم . در بررسي بيشتر بايد گفت بخش خصوصي متوسط پايين چه ميزان اوراق منتشر نموده است، چند نفر از بخش خصوصي اين کشور در 7 هزار و 300 ميليارد توماني بازار سرمايه رفتهاند؟. در يک اقتصاد دستوري و ريسک پذيري بالا بخش خصوصي بايد ابزارها را تغيير دهد، و پيشنهاداتي اجرايي بدهد که اگر با آن مخالفت شد، خودش آن را اجرا کند . در اقتصاد دستوري انتظاري از دولت نمي رود چرا که اين اقتصاد ذي نفعان بوده مانند خودرو بزرگترين مغالطه جمله اي است که مي گويد هيچ جا مثل ايران نمي شود پول درآورد، هر فعال اقتصادي در کشوري که رتبه A داشته باشد مي تواند به عنوان بخش خصوصي با کمترين ميزان ريسک کار بکند .
صرامي: هر چقدر در مباحث اقتصادي شفافيت و فضاي باز نباشد، و مباحث ريسک را نيز در نظر بگيريم، اين ذي نفعان بدون سرمايه گذاري مولد هستند که نميگذارند اقتصاد از حالت دستوري خارج شود و به نوعي اقتصاد را دچار مخاطره مي نمايند . جوامع بين الملل روند نرخ ارز را طي پنج سال آينده محاسبه و کارشناسي ميکنند، اما در کشور ما که نهادها در جاي خودشان نيستند و پراکنده اند و در هر بازار ليدري هست، به چه شکل مي توان الگو طراحي کرد و اين ليدرها هم همگي ذي نفع مي باشند .کدام يک از اقتصاددانان ما در مجامع بين المللي و داخلي حرفي براي گفتن داشتند يا اگر ايده اي بوده از راه حل هاي آنان استفاده کرديم ؟ شايد در کوتاه مدت اين طور بوده اما در بلند مدت، رکود، تورم و رشد نقدينگي فزاينده حرف اول را ميزند و همه اينها به ذي نفعان و اقتصاد دستوري برميگردد .
مولوي : چين در سال 1976 به چيزي رسيد که ما نرسيديم، وزير ورزش گرجستان در جلسهاي جمله اي تاثيرگزار به من گفت : بدين شکل که از او سوال کردم شما چطور در هشت سال توانستيد از فاسدترين کشور به شفاف ترين رتبه برسيد گفت : ايرانيها ميگويند، ما ميتوانيم، اما ما ميگوييم، ما نميتوانيم ! ما جايي که بلد نيستيم عنوان مي کنيم که واقعاً بلد نيستيم . چين نيز در دهه 70 ميلادي فهميد که خيلي چيز ها را بلد نيست . دنگ شيائو پينگ رئيس جمهور چين در آن زمان جمله معروفي داشت : گربه مهم نيست چه رنگي باشد، گربه بايد موش بگيرد ! و ما بايد بازار را با رويکرد سوسياليستي توسعه بدهيم و نخست وزير نيز برنامه اقتصادي چين را منتشر نمود تا همگان بخوانند . شما فکر مي کنيد در آن زمان جنگ قدرت ذينفعان نبوده است ؟ چرا که اين جنگ هفت سال طول کشيد تا بازار آزاد چين به منصه ظهور برسد . حتي در سال هاي شورش و تورم مسئله اي که باعث شد شورش کشور چين خطرناک نشود اين بود که مردم خوش بين بودند که بازار بهتر خواهد شد . لذا روند توسعه، روندي ذهني و ضرب آهنگي است که ما از آن بي بهره ايم . اين روحيه اقتصادي است که باعث شده، حزب کمونيست باشي و به آقاي فريدمن بگويي براي شما سخنراني کند . رونالدو کوز و انديشکدههاي بزرگ آمريکايي را دعوت کني، برايت برنامه اقتصادي داده و عطش آموزشي چيني ها را فرو بنشاني . به قول رونالد کوز هر چقدر که چينيها عطش براي اقتصاد بازار داشتند، تئوريسين نداشتند و هرچقدر کشورهاي بلوک شرق، عطش آموزش نداشتند، تئوريسين داشتند برنده شدن اقتصاد چين متضمن استفاده چين از مسير موفقيت ديگران بوده است در کشور ما وزير صمت مي گويد ما بايد زنجيره ارزش داشته باشيم، زنجيره ارزش جهاني بدون تأمين مالي سرمايهگذاري جهاني امکان پذير نيست، اين ها همه به هم اتصال دارند و اين را درک نکرديم که يک قسمتي از اين زنجيره ارزش را بخش خصوصي مي تواند ايجاد نمايد .
صرامي: بله زنجيره تامين، منافع جمعي مي باشد . همانطور که منافع آمريکا و چين در خيلي از جاها با هم در تضاد است، اما خيلي تنگاتنگ جنگ تجاري ادامه دارد و با اينحال پنجاه شرکت چيني در بورس نيويورک تامين مالي شده اند . چند سال قبل موضوع مهمي در بورس انرژي صحبت شد، مبني بر حضور ايران در بورس چين، در آن جلسه خواهش کرديم با توجه به اينکه هر اتفاق برون مرزي ميتواند به نفع بخش خصوصي باشد، هر اقدامي که ميتواند ما را از اين بنبست خارج بکند بايد تفحص نموده و در آن شرکت نماييم، و خيلي از مشکلات ما نيز به لحاظ عدم حضور در بورس هاي بين المللي است . اگر بخواهيم از حالت سکون خارج شويم، بايد در رنکينگ ها و بورس ها وارد شويم . به طور مثال اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي که 23 درصد صادرات را از آن خود کرده است و 360 عضو صنايع پايين دست نفت را در کنار خود دارد، به دليل اقدامات دولتي و موضوعات ديگر، تمامي توجه و راه نجات را به رگولاتوري ختم کرده است، درست است که رگولاتوري بايد در مسائل نفتي نهادينه شود، اما موفقيت شرکت ها فقط دستخوش تصويب نظام رگولاتوري نبوده و بايد اتفاقات ديگري هم در کنار آن خواستار باشيم .
مولوي: امکان اينکه بتوانيم شرکتهاي ايراني را در بازارهاي بينالمللي عرضه اوليه بکنيم وجود ندارد و هم اکنون هيچ شرکتي با سهامداران ايراني خصوصي، خصولتي و يا دولتي حاضر به همکاري نيست، چرا که در نرم اقتصاد جهاني، ايالات متحده آمريکا در بازار سرمايه حاکم بلامنازع است، کل بازار سرمايه جهان 105 هزار ميليارد دلار است و سبد امريکا در اين بازار 40 هزار ميليارد دلار مي باشد و معادل دوازده درصد نيز براي چينيها و مابقي اين سرمايه هم مربوط به بلوک هاي سمت امريکا است . دولت چين هم سعي دارد در حوزه انرژي معاملات را از دلار به يوان تغيير دهد و رقم 12 درصد سهام خود را به 34 درصد برساند چون به لحاظ پتانسيل اقتصادي اين امکان را دارد .
شرکت هاي فرآورده هاي نفتي همين الان هم ميتوانند از اين موضوع بدون مشکلات تحريم استفاده کنند و همه سازوکارها آماده است و مي توانند با خريد اوراق هاي بين المللي و براي کاهش ريسک در شرکت هاي بين المللي حوزه توليد و سرمايه گذاري پايين دست سرمايه گذاري کنند و اين موضوع ربطي به سياستگذاري ندارد . لذا بخش خصوصي صنايع نفتي مي تواند طرح هاي توسعه اي خود را در داخل ايجاد نمايد، صندوقهاي سرمايهگذاري خصوصي ايجاد کند و اگر روزي سرمايهگذاري بيايد، با توجه به پتانسيل هاي سرمايه گذاري، زمينه فعاليت هاي مناسبي ايجاد خواهد شد . تشکل ها مي توانند در اين حوزه ليدر باشند، مشاوره دهند و کيسهاي اجرايي انجام دهند . متاسفانه اتاق بازرگاني مثل هر صنف ديگر، جمع ناکارآمدي از افراد کارآمد و البته ذي نفع را در خود جاي داده است . چرا پتروشيميهاي ما در لوکزامبورگ صندوق سرمايه گذاري نمي زنند ؟
صرامي : خوب شايد علت اين موضوع به خاطر اين باشد که منابع ارزي ما اگر در خارج از کشور باشد از نگاه فرادست، ضرر محسوب مي شود . اگر برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت داشتيم خيلي خوب ميشد .
مولوي: خوب من هم همين را مي گويم، ديدگاه ما رشد اقتصادي نيست، اگر صندوق سرمايه گذاري بزنيم، اروپايي ها علاقمند به سرمايهگذاري مي شوند و ضربه پذيري تحريم را کم مي نماييم و سرمايهگذاران دچار مشکل نمي شوند و در مقابل تحريم نيز ايستاده ايم . به طور مثال آمريکا ترکيه را نمي تواند تحريم کند، چون با توجه به سايز بزرگي که ترکيه ايجاد کرده است، ده سال طول ميکشد تا شرکت ها از بازار ترکيه بيرون بيايند.
صرامي : بله موافقم بعد از حضور بايدن هم احساس مي شود، سلطه جويي در منابع اقتصادي دنيا نگاهش عوض شده است . و بايد از اين موضوع استفاده کنيم لذا بايدن هم هوشمندانه به جلو ميرود و فقط نظارت مي کند .
مولوي : شرايط برجام که براي ما اتفاق افتاد بايد زيرساخت ها را انجام مي داديم و اگر مذاکرات به نتيجه نميرسيد، حداقل فضايي براي فعاليت مجدد خود ايجاد ميکرديم .
صرامي : اگر مسير هموار ميشد شرکت هاي نفتي و گازي در نرخگذاري دچار مشکل نمي شدند و در همين راستا هم در بازارهاي کشورهاي همسايه هم به نوعي روابط تجاري مناسبي براي کشور ايجاد شده بود .
مولوي : خوب يک دليل آن مي تواند به خاطر عدم دانش تجاري ايران باشد و موضوع ديگر اينکه به نظر من ايران در سوريه و عراق فضاي تجارتي ندارد، ما چند درصد از مارکت اين کشورها را داريم، در صورتي مي توان اين بازار را به دست آورد که قدرت سياسي مناسبي نيز ايجاد شود، شرکت هاي خصوصي با توجه به ريسک بالايي که در کشورهاي همسايه دارند نمي توانند کارايي تجاري مفيدي ايجاد کنند . خبر قرارداد عراق با شرکت توتال هم به همين موضوع بر مي گردد، پيمانکار ايراني قيمت ارزان و کيفيت هم در خود دارد، توتال هم اين موضوع را قبول دارد، ولي به لحاظ نبود ضمانت نامه امکان همکاري ميسر نيست . چرا بخش خصوصي سال هاي قبل يک بانک خصوصي براي ضمانت نامه ايجاد نکرده است تا بتوانند در اين پروسه اقتصادي با شرکتي مثل توتال همکاري کنند ؟ اين موضوع يک نوع ريسک سياسي محسوب ميشود که در اين حيطه يکسري کارها را بخش خصوصي بايد انجام ميداده که نداده است . متنوع سازي سبد سرمايه گذاري، متنوع سازي دفاتر ايجاد شبکه هاي تامين مالي براي خود انجام نداده است .
ايران در ده سال آينده، نقطه ثقل اقتصاد جهاني است و با اين هدف ميتواند امتيازاتي از شرق و غرب بگيرد، ما براي اين نقطه گذاري به لحاظ اينکه اولويت اقتصادي ما نيست، برنامه ريزي نداريم و به تبع آن در ده سال آينده نيز نمي توانيم از اين موقعيت استفاده بکنيم . متأسفانه حتي اگر ريسک تحريم را نيز برداريم باز هم خوشبين نيستيم، چون تا اقتصاد از يد دولت خارج نشود و رقابتي نگردد، در بهترين حالت پس از تحريم باز ميگرديم به اقتصاد سال 1378 که در آن دوره هم باز اقتصاد دولتي حاکم بود .
صرامي : بله اگر تحريمها نيز برداشته شود به واسطه فضايي که طي 10 سال اخير دچار آن شده ايم، نمي دانيم چه اتفاقي در پيش رو خواهيم داشت و يکي از بزرگترين مشکلات ما سطح معلومات و رشد آموزشي نيروها خواهد بود . اما سوال اينجاست مجموعه هايي مثل اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي با توجه به رويه ها , عدم رگولاتوري و در برخي مواقع رقابت ناسالم در بورس کالا در تامين خوراک هميشه دچار مخاطره اند، اگر شما مدير يکي از اين مجموعه ها بوديد، چه تفکر زودبازده براي پابرجا بودن شرکت خود در اين بازار مي کرديد ؟
مولوي : بزرگترين توصيه ما به اين گونه شرکت ها اين است که از يک رويکرد تجاري و توليدي صرف، به يک رويکرد اقتصادي تبديل شوند . در رويکرد اقتصادي ايجاد يک دپارتمان معاونت مالي و اقتصادي ضروري است و ما در اقتصاد ايران بدون درک پارادايم بازارها و بازارهاي موازي در بخش سرمايه گذاري و ابزارهاي تامين مالي در حوزه تامين مالي نمي توانيم زنده بمانيم بايد يک پرتفوليوي سرمايهگذاري داشته باشيم، اقتصاد پرريسک بوده و بايد سبد سرمايه گذاري ايجاد کنيم . در کشوري که نرخ بهره آن 18 درصد و تورم 60 درصد مي باشد، بنگاه هاي اقتصادي بايد ايجاد بدهي بکنند و در سرمايه گذاري هاي خود استفاده نمايند و در رکودهاي چند ساله از اين سبد سرمايه گذاري استفاده کنند . و در آخر اينکه متاسفانه در بخش خصوصي ما يک ديدگاه ساختاري نسبت به سرمايه گذاري و تامين مالي وجود ندارد، شرکتها با توجه به اينکه شرکت خود را توسعه دادهاند، در تجارت خود کمبود پول خواهند داشت و در بازار خود ورشکست مي گردند سرمايهگذاري با شناخت بايد انجام شود و تامين مالي هم يک شبه انجام نميشود . ولي اگر شرکتي متوسط رو به پايين هستيم، همين الان بايد دپارتمان سرمايهگذاري و تامين مالي را با رويکرد اقتصادي ايجاد کنيم و در دوران رکود، گراني و عدم تامين خوراک مي توانيم به راحتي منتظر شويم تا شرايط مناسب حاصل گردد .
