رشد اقتصادی؛ رمز احیای بورس
1400/10/01
عیار مصوبه حمایت بورسی
رشد اقتصادی؛ رمز احیای بورس
پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای اینکه یک بازار در مسیر صعودی قرار گیرد، نباید برنامه‌‌‌های متعددی را ارائه کرد، بلکه برنامه کشور فقط باید رشد اقتصادی باشد. در این زمینه رویکرد بنده با دولت متفاوت است. متاسفانه در فضای اقتصادی هر کاری صورت می‌گیرد به جز برنامه مشخص و معین در راستای رشد اقتصادی. وی ادامه داد: هم‌‌‌‌اکنون رشد اقتصادی نیازمند چند عامل مشخص بوده و فقط با ذکر موارد متعدد انجام نمی‌گیرد. قسمتی از این مهم مربوط به بخش سرمایه‌گذاری می‌شود. برای رشد ۸درصدی معادل حداقل ۸ تا ۱۰میلیارد دلار در راستای سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌‌‌ها نیاز است. این منابع از چه بخشی می‌‌‌تواند تامین شود؟ نکته‌‌‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه به خروجی خیلی بد منحنی لافر نزدیک می‌‌‌شویم، به این معنی که احساس می‌شود به هر میزانی که مورد دلخواه بوده می‌‌‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد، در صورتی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اقتصاد کشور اقتصادی پر ریسک است و بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه فشار مالیاتی چندانی را متحمل نمی‌‌‌شوند در حال فعالیت هستند. اگر مبنا بر این است که مانند سوئیس در این زمینه فشار ایجاد شود سرمایه‌گذار به سمت بخشی حرکت خواهد کرد که از ریسک کمتر اقتصادی برخوردار باشد. مولوی افزود: به نظر می‌رسد که سیاست‌‌‌های فعلی نسبت به موضوعات مختلف خوش‌بینانه است، در صورتی که وضعیت اقتصاد کشور خوش‌بینانه نیست و نیاز به ترمیم دارد. به لحاظ اینکه رشد اقتصادی چندانی را تجربه نکرده‌‌‌ایم، درآمد سرانه و قدرت خرید نیز با کاهش همراه بوده‌‌‌اند. بنابراین تصمیمات اصلی به تعویق افتاده‌‌‌‌‌‌اند. یکی از این تصمیمات به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کشور است. دیگر اینکه نمی‌‌‌توان به صورت دستوری اقدام به اداره اقتصاد کرد. نمی‌‌‌توان با وضعیتی که وزارت صمت میل به ورود به تمام حوزه‌‌‌ها در راستای قیمت‌گذاری دارد به سمت توسعه حرکت کرد و باید در مسیر اقتصاد آزاد و اقتصادی باز قرار بگیریم.
این کارشناس بازار سهام ادامه داد: واقعیت این است که چنین چیزی فعلا مشاهده نمی‌شود و همچنان در چرخه کنترل قیمت مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌مرغ قرار داریم. چنین موضوعاتی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می‌‌‌شوند. در صورتی که کشور رشد اقتصادی پیدا نکند یقینا رشد بورس با کیفیت نخواهد بود. به واقع بازار سهام نیازمند گاز یا مواد اولیه ارزان‌قیمت در راستای نشان دادن رشد نیست.
به گفته مولوی، در حقیقت بورس به حرکت اقتصاد کشور احتیاج دارد. وی در این خصوص اظهار کرد: توام با حرکت اقتصاد هیچ سرمایه‌گذاری نگران بورس نیست چرا‌‌‌که این بازار به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردد. متاسفانه چنین دیدگاهی وجود ندارد و ذی‌نفعان بازار‌‌‌های مالی غالبا به دنبال این هستند که از شرایط اقتصادی کسب منفعت کنند. در این میان تضاد منافع در بازار‌‌‌ها نیز خود را به وضوح به نمایش می‌‌‌گذارد. از این رو پاسخ تمام موضوعات به رشد اقتصادی منتهی می‌شود. در صورتی که رشد اقتصادی در کشور محقق نشود بازار‌‌‌های رو به رشد از جمله بازار سرمایه با چالش‌های متعددی مواجه می‌‌‌شوند. بازار سرمایه در تمام کشور‌‌‌های دنیا زمانی با رونق پایدار همراه می‌شود که اقتصاد آن کشور هم حرکت رو به جلو داشته باشد، در غیر‌این صورت رشد پیدا کردن به صورت تورمی چاره کار بورس نیست.
مولوی تاکید کرد: با فرض اینکه اکنون ۳۰هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق شود، مارکتی که اندازه آن ۷هزار‌هزار میلیارد تومان است یقینا در انتظار ۳۰هزار میلیارد تومان صندوق تثبیت بازار نخواهد بود. بنابراین اولویت اقتصاد کشور باید رشد اقتصادی باشد و رشد اقتصادی هم در جای خود دارای شرایط و الزاماتی است. در عین حال الزامات فعلا تهیه نشده و دلیل آن هم بالا بودن ریسک کشور در نزد فعالان کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری است. البته که ممکن است شرکتی از شرایط فعلی به دلیل انبوه سفارش‌ها ابزار رضایت کند اما این قبیل شرکت‌ها نمایانگر وضعیت کلی شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور نیستند. رشد اقتصادی موتور‌‌‌های محرکی دارد که از جمله آنها همان‌طور که اشاره شد بحث مذاکرات در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک است و از آزاد شدن پتانسیل‌‌‌های اقتصادی به عنوان دیگر محرک می‌‌‌توان نام برد. پتانسیل‌‌‌های اقتصادی زمانی آزاد خواهد شد که دولت از اقتصاد خارج شده و اجازه دهد مردم، شرکت‌های خصوصی و افراد با نوآوری خود در این زمینه به فعالیت بپردازند. به عنوان مثال در دنیا مشاهده نمی‌شود که اینترنت کشوری در گروه اینترنت‌‌‌‌‌‌های ضعیف قرار گیرد اما در عین حال اقتصاد دیجیتال آن رو به پیشرفت گذارد، چنین موضوعی امکان‌‌‌پذیر نیست. این مهم موضوعی همه‌‌‌‌‌‌جانبه بوده که باید بستر‌‌‌‌‌‌های آن فراهم شود. چرایی فراهم نشدن بستر‌‌‌ها نیز نگاه محدودیت‌‌‌زای دولت بر اساس رویکرد‌‌‌های خود در حوزه‌‌‌های مختلف است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جو اقتصادی مثبت نیست و به تبع چنین موضوعی، مهاجرت و خروج سرمایه را در مقاطعی شاهد هستیم. دولت‌‌‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادی در تمام حوزه‌‌‌ها در حال ورود پیدا کردن هستند و در چنین شرایطی به مرور بخش خصوصی واقعی قدرت رقابت در حجم متوسط و بزرگ را نخواهد داشت. در عین حال در صورت تثبیت شرایط، بازار از محدوده فعلی تا نهایت چند کانال محدود بالاتر نوسان پیدا خواهد کرد، تا زمانی که تکلیف مذاکرات و در ادامه وضعیت بودجه‌‌‌ای که تا یک ماه آینده از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود مشخص شود. افرادی که به دلیل حرف‌‌‌های دولت قبل اقدام به تزریق سرمایه خود در بازار سهام کردند اکنون به‌گونه‌‌‌ای به این بازار بدبین شده‌‌‌‌‌‌اند که ۳۰ برابر افرادی که حاضرند پول وارد بازار سرمایه کنند، حاضرند منابع خود را وارد بازار املاک و مستغلات کنند. تغییر دادن چنین دیدگاهی یقینا زمان‌برخواهد بود.
