چراغ سبز مجلس به بنگاهداری بانک‌ها (گفت‌و‌گو پیمان مولوی با «جهان‌صنعت»)
1400/10/15
چراغ سبز مجلس به بنگاهداری بانک‌ها
محمدرضا ستاری- در حالی که ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید صریحا بانک‌ها و موسسات مالی را از بنگاهداری منع کرده و آنها را ملزم به واگذاری سهام و اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی می‌کند، روز دوشنبه محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که در جلسه این کمیسیون تبصره‌های یک تا پنج لایحه بودجه سال آینده با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع محدودیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری موافقت کردند.
به گفته خدابخشی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره ۲ بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ها موافقت کردند تا آنها بتوانند از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند.
دولت عملا بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد
در این رابطه دکتر پیمان مولوی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد این طرح توضیح داد: در این خصوص باید ابتدا شرایط کشور را در نظر بگیریم. در حالی گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند که دولت با اقداماتش عملا آنها را به سوی این کار سوق می‌دهد. یعنی با منفی کردن نرخ بهره حقیقی و منع آنها به عنوان یک موسسه اقتصادی جهت ورود به برخی از حوزه‌ها، بانک‌ها را به سمت بنگاهداری می‌کشاند. در اینجا اگر بانک‌ها را به عنوان یک موسسه اقتصادی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه در کشور ما یک اقتصاد ذی‌نفعانه و جریانی وجود دارد، طبیعتا باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از چنین تصمیماتی ابراز نگرانی کنند. وظیفه ذاتی بانک‌ها جذب و اعطای سپرده بر اساس یکسری از استانداردهاست؛ حال از آنجا که ما چنین استانداردهایی را رعایت نمی‌کنیم، با بانک‌هایی مواجه هستیم که اگر نرخ تسعیر را از آنها بگیریم، در صورت‌های مالی ۹۰ درصد آنها زیان را مشاهده خواهیم کرد. به همین دلیل است که بانک برای اینکه بتواند در این شرایط ادامه داده یا به تعبیری بهتر بقاء داشته باشد، سعی می‌کند با لابی‌گری، شرایط حضور خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی را تسهیل کند.
وی در ادامه می‌افزاید: در این زمینه در آلمان یا ژاپن، مدل تراستی جریان دارد. در این مدل شما بانک‌هایی را می‌بینید که با سهامدار شدن در کنار موسسات قرار گرفته و با تزریق پول، آنها را تامین مالی می‌کنند. یعنی این اقدام از سوی آنها در کنار موسسات و به عنوان تامین‌کننده صورت می‌گیرد. در نتیجه در این کشورها اگر بانک عضو هیات‌مدیره یک شرکت هم باشد، لزوما مساله‌ای نامربوط و منفی تلقی نمی‌شود. اما در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها مستقیما بنگاهداری می‌کنند. یعنی در حوزه‌ای که فاقد دانش هستند ورود پیدا کرده و منابع را نیز به پروژه‌های خود مانند برج‌سازی یا مال‌سازی اختصاصی می‌دهند؛ امری که سبب‌ساز مشکلات در اقتصاد ما شده است.
مولوی همچنین با بیان اینکه چنین تصمیمی به هیچ عنوان مساله عدم سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران نمی‌کند، چراکه ما سالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشته و بانک‌ها نیز قادر به پوشش چنین رقمی نیستند، گفت: این موضوع که بانک‌ها یا شرکت‌ها تابعه آنها بخواهند برای خود سرمایه‌گذاری کنند در کشور ما موضوعی جدید نیست و در برخی سال‌ها کمتر و در برخی سال‌ها با شدت بیشتری جریان داشته است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد به واسطه همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی کشور چنین تصمیمی اتخاذ شده است؛ امری که نشان می‌دهد قرار است اقتصاد ما به سمتی سوق پیدا کند که میزان حاکمیت بانک‌ها بر آن افزایش یافته و دسترسی گروه‌های دیگر به منابع مالی کمتر و کمتر شود.
