پروفسور بالتازار و افول شاخص‌ها (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه اعتماد)
1401/04/09
پروفسور بالتازار و افول شاخص‌ها
كارتوني سال‌ها قبل در تلويزيون ايران پخش مي‌شد كه براي متولدين دهه 60 نوستالژيك بود. شخصيت اصلي اين كارتن، پروفسور بالتازار نامي بود كه از اين توانايي برخوردار بود كه مجموعه مطالبات و خواسته‌هاي طرف مقابل و مخاطب را به سرعت برق و باد بر اساس يك مكانيسم ساده و با باز كردن يك شير پاسخ دهد. درخواست مطرح مي‌شد و بالتازار با فشردن چند دكمه و باز كردن شيري، آن را پاسخ مي‌داد. ديدي كه برخي از متوليان امور اقتصادي از معضلات اقتصادي دارند، يك چنين شكل و شمايلي دارد. اين دسته از مديران و متوليان تصور مي‌كنند با چرخاندن يك دسته يا فشردن چند دكمه مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت ثبات و تعادل حركت داد. به عنوان نمونه تصميماتي كه دولت اخيرا براي حل مشكل مسكن در دستور كار قرار داده است به سبك همان تصميمات اشتباهي است كه در تمام سال‌ها و دهه‌هاي اخير گرفته مي‌شوند، اما مشكلي را حل نمي‌كنند. اين تصور كه از طريق دستور، مصوبه و بخشنامه مي‌توان مالكان را مجبور كرد كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن را در شرايطي كه تورم بالاي 50درصد است، تنها 25درصد ارتقا دهند از همان دست تصورات خوش‌خيالانه‌اي است كه دهه‌ها است در اقتصاد ايران تكرار مي‌شود و نتيجه‌اي در بر ندارد. اين در حالي است كه يك چنين مصوبه‌اي در سال قبل نيز اجرايي شد اما عملا نه تنها باعث ثبات در بازار مسكن نشد، بلكه نرخ اجاره‌بها را در دالان صعودي قرار داد. اساسا بازار مسكن كشور نيز به عنوان يكي از 5بازار اصلي در كنار بازار ارز، خودرو، طلا و بورس از المان‌هاي اقتصاد كلان تبعيت مي‌كند و هرگونه برخورد دستوري، بخشنامه‌اي و خارج از اصول اقتصادي با آن منجر به بروز مشكلات عديده‌اي خواهد شد. مسوولان اجرايي از يك طرف برخورد دستوري با بازارها دارند و از سوي ديگر آمارهاي متناقضي در خصوص واقعيت‌هاي اقتصادي ارايه مي‌كنند كه همخواني باهم ندارد.
از يك طرف، وزير اقتصاد رودرروي خبرنگاران شاخص‌ها را در مسير بهبود معرفي مي‌كند و از مهار تورم خبر مي‌دهد، اما بلافاصله پس از آن به فاصله 24ساعت خبر مي‌رسد كه تورم در اقتصاد ايران ركورد زده و به بيش از 52.5 رسيده است. ركوردي كه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب در طول 43 سال گذشته سابقه ندارد. يا اين آمارها و تناقضات طبيعي است كه ثبات از اقتصاد ايران رخت بر مي‌بندد و نشانه‌هاي آشفتگي پديدار مي‌شود. اقتصاد ايران براي حركت رو به جلو در گام نخست بايد تكليف خود را با برجام و واقعيت تحريم‌ها روشن كند. در مرحله بعد موضوع پيوستن به كنوانسيون‌هاي جهاني را جدي بگيرد و نهايتا نيز راهكاري براي افزايش شفافيت در اقتصاد پيدا كند. بدون اين گزاره‌ها، احتمال تغيير و به روز آوري اقتصاد ايران بعيد است و احتمال ثبات كمتر از قبل خواهد بود. اقتصاد راهكارهاي آني و سريع ندارد و نيازمند برنامه‌ريزي و ساماندهي است. راهكار ديگري جز تخصص‌گرايي، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان و توجه به برنامه‌ريزي براي حل مشكلات وجود ندارد.