رتبه ریسک اعتباری ایران باید ۳ شود
1396/11/09
گفتگوی دکتر پیمان مولوی با روزنامه گسترش تجارت - شماره 364
رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است. هر قدر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشوری بیشتر باشد، وام دادن به آن با مخاطرات بیشتری روبه‌رو است، بنابراین هزینه‌های اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشور افزایش می‌یابد.
در مقابل، هر قدر که رتبه اعتباری کشور بهبود پیدا کند، نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری بین‌المللی با اطمینان خاطر بیشتری می‌توانند روابط بلندمدت اقتصادی و تجاری با آن برقرار کنند. در سال‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور وضع شده بود، رتبه اعتباری ایران ۷ از ۷ یعنی پایین‌ترین رتبه بین‌المللی در نظر گرفته شده بود. یکی از علل تنزل رتبه ایران این بود که بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های وضع‌شده، دسترسی به کانال‌ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود نداشتند، از این رو بدهی‌های آنها علی‌رغم میل و خواست‌شان معوق شده بود، اما اجرایی شدن برجام و گشایش‌های حاصل‌شده از یک سو و اقدامات و تلاش‌های دولت و بانک مرکزی در بهبود شرایط اقتصادی از سوی دیگر سبب شد بخشی از این مشکلات رفع شود و با ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی که در کشور ایجاد شد، این مهم اثر خود را بر بهبود رتبه اعتباری ایران بگذارد و درجه ریسک اعتباری از ۷ به ۶ برسد و در تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی نیز عدد ۵ را نشان دهد. بانک مرکزی معتقد است کشور استحقاق رتبه‌ای بهتر از ۵ را دارد و برای تحقق این امر، کماکان تلاش و اصرار خواهد شد. ضمن اینکه محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر این باور است که در چند ماه آینده نیز تلاش خواهیم کرد تا رتبه ایران در این شاخص بهتر شود. به هر حال ایران در حالی از لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری در جهان به رتبه ۵ ارتقا یافته و تلاش‌ها برای ادامه این روند ادامه دارد که کارشناسان بر این باورند که دستیابی به این رتبه را باید به فال نیک گرفت، هرچند که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور می‌توان به رتبه‌های مناسب‌تری در بحث ریسک اعتباری کشور رسید. به گفته کارشناسان هرچه رتبه ریسک اعتباری ایران ارتقا یابد، این امر مزیت‌های زیادی را شامل کشور ما خواهد کرد که مهم‌ترین آنها کاهش هزینه‌های تامین مالی و جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی خواهد بود.
رتبه ریسک اعتباری ایران باید ۳ شود
پیمان مولوی، از کارشناسان اقتصادی در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از جمله دستاوردهای مثبتی است که پس از برجام نصیب ایران شد و می‌توان آن را به فال نیک گرفت، افزود: این رتبه در سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود داشت، به ۷ رسیده بود که با اجرایی شدن برجام و اقداماتی که در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شد، این رتبه به‌تدریج تنزل یافت و در نهایت به ۶ و اکنون به ۵ رسیده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد و به رتبه‌های بهتر یعنی ۳ برسد. وی با بیان اینکه بهبود رتبه اعتباری ایران از آن جهت اتفاق خوبی است که هرچه این رتبه در کشور ما ضعیف‌تر باشد، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی در کشور شود و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد، افزود: بنابراین بهبود این رتبه این ریسک را کمتر و هزینه‌های تامین مالی را برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی کاهش و دسترسی آن را آسان‌تر می‌کند.
او با بیان اینکه کاهش ریسک اعتباری ایران مزیت بزرگی تلقی می‌شود، از این رو باید تلاش شود که این رتبه باز هم از وضعیت بهتری برخوردار شود، افزود: به نظر می‌رسد اگر رتبه ریسک اعتباری ایران ۲ پله دیگر ارتقا یابد و به درجه ۳ برسد، می‌تواند مزیت‌های زیادی را شامل کشور کند. او با بیان اینکه رتبه ایران در حوزه ریسک اعتباری می‌تواند به ۳ هم برسد، چون ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم که می‌تواند بر این شاخص تاثیر بگذارد، افزود: به هر حال اگر ما به دنبال توسعه تعاملات بانکی و اقتصادی‌مان با سایر کشورها هستیم و معتقدیم که سرمایه‌های خارجی باید به کشور وارد شوند، باید شرایط را برای ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران و دیگر عوامل اثرگذار نیز فراهم کنیم. به گفته این کارشناس، ما باید ضمن تلاش برای رفع محدودیت‌های مالی در عرصه بین‌المللی، زمینه اصلاح ساختارهای نظام بانکی و اقتصادی را در کشور فراهم و ساختارهای سنتی و قدیمی را به‌روز کنیم.
وی معتقد است هرچه برای رفع این مشکلات زودتر اقدام شود، اثرات مثبت آن را در اقتصاد ایران بهتر خواهیم دید.
ریسک اعتباری کشور باز هم می‌تواند بهبود یابد
علی‌اصغر پورمتین، از کارشناسان حوزه پولی و مالی نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه بالا بودن ریسک اعتباری کشور می‌تواند هزینه مبادلات پولی بین‌المللی، هزینه تامین مالی، فاینانس و... را افزایش دهد و مانعی شود برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، افزود: از این رو با توجه به بهبود این شاخص می‌توان امیدوار بود که بخشی از این هزینه‌ها کاهش یابد و سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشور پیدا کنند.
پورمتین با بیان اینکه باید قبول کنیم که سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که ریسک و نوسان کمتری متوجه سرمایه‌اش باشد، افزود: بنابراین وقتی ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد، این امر می‌تواند باعث شود سرمایه‌های بیشتری به کشور وارد شوند و زمینه توسعه اقتصاد ایران فراهم شود و این موضوعی است که باید به فال نیک گرفته شود. او با تاکید بر اینکه تداوم این روند به فاکتورها و عوامل زیادی وابسته است، افزود: بدون تردید بخشی از عملکرد اقتصاد ایران و بهبود بیشتر رتبه ریسک اعتباری کشور، وابسته به عوامل بیرونی است و تصمیماتی که در عرصه بین‌المللی گرفته می‌شود. اما بخشی از فراهم شدن این شرایط به مسائل داخلی کشور مرتبط است. پورمتین ادامه داد: وضعیت بانک‌ها، میزان مطالبات معوق نظام بانکی، وضعیت صادرات و واردات کشور، حقوق و عوارض گمرکی، قوانین سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست از جمله فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر میزان ریسک اعتباری کشور تاثیر بگذارند، از این رو اگر به دنبال این هستیم که ریسک اعتباری کشور باز هم بهبود یابد و به این روند ادامه دهد، باید تلاش شود که در این زمینه‌ها قوانین و مقررات مناسبی اعمال شود. این کارشناس تاکید کرد: باید قبول کنیم که در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تا حد زیادی نسبت به استانداردهای روز دنیا عقبیم که باید برای رفع این عقب‌ماندگی، تلاش شود تا به شرایط بهتری دست یابیم. البته در این زمینه اقداماتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم. به گفته وی این امر می‌تواند ما را در تعاملات‌مان با دنیا و گسترش روابط بانکی و اقتصادی در جایگاه مناسبی قرار دهد و این این موضوعی است که می‌تواند در بهبود رتبه اعتباری ایران بسیار موثر واقع شود.
ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی از ۶ به ۵ ارتقا یافته است. به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری با اعلام این خبر افزود: براساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرد. وی با بیان اینکه در شروع دولت تدبیر و امید و قبل از برجام گروه ریسک کشور به درجه ۷ تنزل پیدا کرده بود، تصریح کرد: این درجه، هزینه‌های زیادی را به مراودات اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد. شریعتمداری در ادامه گفت: در تازه‌ترین نشست کمیته ریسک کشوری اتحادیه برن و با توجه به همکاری نزدیک صندوق ضمانت صادرات با افراد این کمیته و برگزاری جلسات توجیهی در اروپا با همتایان خود رتبه تازه ایران اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در زمان تحریم کشور غیر قابل پوشش بود، یادآور شد: سپس رتبه ۷ را دارا شدیم، سال گذشته ایران به رتبه ۶ رسید و امسال به رتبه ۵ ارتقا پیدا کردیم. شریعتمداری بیان کرد: فاکتورهایی نظیر آمار صندوق بین‌المللی پول، آمار رشد، آمار ذخایر ارزی، پرداخت بدهی‌های گذشته و نداشتن بدهی را ارائه کردیم. وی اضافه کرد: سفرای ایران نیز از طریق صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت تجهیز اطلاعاتی شدند و در کشورهای مختلف با همتایان و اعضای کمیسیون ریسک اتحادیه برن جلسه برگزار کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پس از آنکه حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران ۷، یعنی پایین‌ترین درجه ممکن بود، از ۲ سال قبل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از ۷ به ۶ و در نهایت به ۵ ارتقا یافت.
سخن آخر
اهمیت بهبود رتبه اعتباری کشور در این نکات نهفته است که نخست، نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است، دوم هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش می‌یابد، سوم هر قدر رتبه اعتباری کشور بالاتر باشد، امکان چانه‌زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقدشده با خارج از کشور وجود دارد و در نهایت، فضا با بهبود رتبه اعتباری کشور، فضای مثبتی در تعامل با بانک‌ها و کشورهای خارجی است و سوءبرداشت‌هایی که در سال‌های تحریم نسبت به اعتبار نظام مالی کشور ایجاد شده بود، گام‌به‌گام از میان برداشته می‌شود.