برجام و کاهش ریسک اقتصادی ایران (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه تعادل)
1401/05/25
برجام و کاهش ریسک اقتصادی ایران
چه موافق باشیم و چه مخالف باشیم، برجام و اهمیت آن، چه در سال 2015 و چه در سال 2022 در آن است که ریسک اقتصادی ایران را به طور کلی کاهش میدهد. رتبه اقتصادی ایران در شرایط فعلی، C است (بدترین رتبه اعتباری) بعد از برجام به B میرسید و در صورت ادامه به سطح BB میرسد و 5 از 7 میشود.
این یعنی اینکه ریسک سرمایهگذاری برای اقتصاد ایران کمتر میشود. البته کماکان اقتصاد ایران در زیر رده عدم سرمایهگذاری قرار دارد.
البته اقتصاد ایران در زیر ردههای مرتبط با عدم سرمایهگذاری قرار دارد. نکته بعدی اینکه اگر برجام با مختصاتی حتی نه خیلی ایدهآلیستی اجرایی شود و بانکهای اروپایی، چینی و... خطوط اعتباری خود را اجرایی کنند، ایران میتواند شاهد فاینانس باشد مخصوصا از نوع اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده که این هم ورود تجهیرات، ماشینآلات و مواد مصرفی را در اقتصاد ایران تسریع میکند.
این عامل هم یک عامل مهم در پسابرجام است. اما عوامل بنیادینی که بسیار میتواند در اقتصاد ایران اثرگذار باشد، چند عامل است. یکی اینکه برجام پایدار باشد، فروش نفت ایران پایدار باشد، شوکهای تازهای به اقتصاد ایران وارد نشود و اقتصاد ایران به ابزاری برای دور زدن تحریمهای روسیه بدل نشود. چون در این حالت ممکن است از ابتدا تحریمهایی با عناوینی جدید ارایه شود که این امر نیز ریسک را در اقتصاد ایران بالا میبرد. نکته بعدی نیز بحث FATF است، بحث پالرمو است و مباحثی که در خصوص مقابله با پولشویی و... وجود دارد. این گزارهها نیز باید در مسیر حل و فصل شدن قرار داشته باشد تا اقتصاد ایران بتواند بعد از احیای برجام دستاوردهای برآمده از آن را برداشت کند. اگر این گزارهها تصویب نشود، حتی با وجود احیای برجام نمیتوان دستاوردهای آن را احساس کرد. اما باید دید پایایی برجام چه اهمیتی دارد؟ اینکه رشد اقتصادی ایران را تداوم بخشد و فرصت پیشرفت را به اقتصاد ایران ارایه کند.
بارها تاکید کردم اقتصاد ایران با رشد اقتصادی 8 درصدی حداقل یک دهه بعد به جایگاهی میرسد که پیش از این در سال 90 در آن قرار داشته است. در این سالها چقدر نقدینگی چقدر خلق شده و دولت چگونه در کنترل تورم ناکام بوده و... مسائلی است که باید به آن توجه کرد. بعد از احیای برجام دولت نباید به سمت پولپاشی، سرکوب قیمتها و... حرکت کند.
مساله بعدی که هم به برجام ارتباط دارد و هم به کل اقتصاد، این است که ذینفعان بعد از برجام چگونه با آن برخورد خواهند داشت؛ آیا مثلث دولت، ذینفعان نهادی و هلدینگهای بزرگ دولتی و خصوصی؛ چگونه با هم در مسیر تعامل حرکت خواهند کرد و آیا این بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران به سمت بزرگ شدن بخش خصوصی میرود، ثابت خواهد ماند یا اینکه مانند روند سالهای گذشته بخش غیردولتی غیرخصوصی بزرگتر خواهد شد. اینها پرسشهایی است که پاسخگویی به آنها تصویری از احتمالات پیش روی برجام را روشن میکند و اقتصاد ایران را در برابر مسیرهای متفاوت قرار میدهد.