چشــم انداز امــروز بخش انــرژی در ایران بیش از هر زمــان دیگری نیازمند اصلاحــات ســاختاری و بازنگری در مدل حکمرانی اســت. تداوم یارانه های گســترده، قیمت گــذاری غیرواقعی و مداخالت مســتقیم دولــت، پایداری عرضه انرژی را با چالش روبه رو کرده و انگیزه بنگاه های بزرگ صنعتی را برای ورود به حوزه تولیــد انرژی کاهش داده است. در چنین شرایطی، اصلاح تدریجی نظام تعرفه گذاری و حــذف یارانه های پنهــان، نه تنها بــه ایجاد بســتر جذب سرمایه گذاری خصوصی کمک میکند، بلکه مسیر شــکل گیری بازار رقابتی و پایدار انــرژی را نیز هموار میســازد.
ضعــف ســاختار فعلــی تامیــن انــرژی کشــور چنــان اســت که شــرکت هاي صنعتــي ناگزیرند خود بــه تولید پایدار برق بپردازند تا بــا بحران های تامین مقابله کنند. زیرساخت های برق ایران در آستانه فرسودگی قرار دارند و به دلیل ســرمایه گذاری انــدک همچنان دچــار ناترازی هســتند. در چنین فضایی، بر لزوم ورود پر رنگ بخش خصوصی (عمدتا شرکتهای صنعتی) به سرمایه گذاری در تولید انرژی پایدار تاکید میشود تا ضمن تضمین برق مورد نیاز خود، بازده اقتصادی این سرمایه گذاری نیز برای فعالان صنعتی معنادار باقی بماند. ضعف ساختار تامین انرژی ملی تحلیل ها نشان میدهد که ایران با افزایش مستمر مصرف برق و کاهش درآمدهای نفتــی، در بلندمدت با بحران مواجه اســت. به عنوان مثال کارشناسان انرژی تصریــح میکنند کــه تبدیــل نیروگاه هــای گازی موجود به ســیکل ترکیبی میتوانــد راندمان آنهــا را از حــدود ۳۰ درصد بــه بیــش از ۵۰ درصــد ارتقا دهــد. ایــن کار ضمن افزودن ظرفیت ۸۵۰۰ مگاواتی به شــبکه، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف گاز ایجاد میکند. در مقابل، احداث نیروگاه جدید خورشیدی هزینه ی هنگفت تری دارد؛ حدود ۴۰۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات نصب، که به دلیل ضریب تولید پایین (۲۰ درصد)موثر، معادل دو میلیون دلار هزینه واقعی به ازای هر مگاوات برق تولیدی خورشــیدی محســوب میشــود. بــه بیان دیگر، با توجه به ذخایر گسترده گاز در کشور و ظرفیت تبدیل نیروگاه های گازی، گزینه بهینه فعلی بهره گیری از فناوری ســیکل ترکیبی و ارتقــای نیروگاه های موجود اســت. با این وجود، وضعیتی که بر آن تاکید میشــود، نشان میدهد ســاختار انرژی کشور به شــدت وابسته به سوخت فسیلی و زیرساخت های فرسوده است؛ از اینرو ضرورت دارد شرکت های صنعتی با سرمایه گذاری در تولید پایدار (مثال نیروگاه های خورشــیدی یا سیکل ترکیبی اختصاصی)به تامین بخشــی از برق خود کمک کنند تا ریسک کمبود و ناپایداری شبکه عمومی کاهش یابد.
مداخالت دولت و ناپایداری سیاستگذاری این نکته بارها تکرار میشود که نقش فزاینده دولت و نبود شفافیت در برنام هریزی، بزرگترین ریسک برای سرمایه گذاران خصوصی است. شواهد حاکی است که در ایران (وزارت نیرو خود را متولی احداث نیروگاه دانسته و انتقال برق را با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرفکننده قــرار داده اســت.) بــه عبــارت دیگــر، نبــود برنامه ریــزی بلندمدت و عــدم ثبات سیاســتها (مثال تغییــر مکرر تعرفه ها یا حقوق مالکیت)موجب شده است تا ریسک قوانین و سیاستگذاری دولتی یکی از اصلی ترین عوامل بازدارنده برای سرمایه گذاران صنعتی قلمداد شود. این در حالی اســت که بهبود این شــرایط مســتلزم حداقل کاهــش مداخــات نامناســب دولــت و ایجــاد قوانیــن حمایتی روشن برای بخش خصوصی است. در غیر این صورت سرمایه گذاران توانمند نیز به دلیل عدم اطمینان، به سمت بازار انرژی ورود نخواهند کرد. قیمت گذاری برق و فشار به بخش خانگی یکــی از چالش های کلیدی، قیمت گــذاری غیرواقعی برق اســت. هم اکنون بخش عمــده برق بــا تعرفه های حمایتی بــه مصــارف خانگــی عرضــه میشــود و فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید دارد. این سیاســت ســبب شده است دولت به طور مستقیم بار قابل توجهی را به بودجه خــود تحمیل کند: بــرای مثال، گــزارش مجلس نشان میدهد سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به برق کشور پرداخت میشود. همچنین طبق برآوردی دیگــر، کل یارانه های پنهــان انرژی (شــامل گاز، بنزین و برق) در ایران نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در ســال اســت. چنین رقم هــای بزرگی نشــان میدهد سیســتم کنونی یارانــه و تعرفه کامــلا غیراقتصادی اســت. از ایــن رو این خطر وجود دارد که ادامه این وضعیت به مثابه (دریافت چک بلامحل) است؛ زیرا اختلاف میان هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش برق، با تورم پوشش داده میشود و دولــت را روز بــه روز بدهکارتر میســازد. به ویژه فشــار بر بخش خانگی(که طبقات پردرآمد نیز مصرفکننده اصلــی آن هســتند) ناعادلانه اســت و ســود کمــی برای فعــالان صنعتــی دارد. اگرچــه حمایــت از مصرف کننده خانگی ضروری است، اما باید با مکانیسم های هدفمند صورت گیرد. یکی از راهکارهــا، اجرایی کردن تعرفه های پلکانی و برقی سازی تدریجی هزینه ها است؛ به طوری که مصارف بالاتر یارانه کمتری دریافت کنند و تفاوت هزینه تولید و فروش برق به تدریج کاهش یابد. مزیت رقابتی یا هزینه بالا ؟ جذابیت نیروگاه های خورشــیدی برای شــرکت های صنعتی منوط به وجود مزیت رقابتی مشــخص است. تجربه ها نشان میدهد در مقایسه با نیروگاه های سیکل ترکیبــی، پروژه های خورشــیدی نرخ بازگشــت ســرمایه کمتری دارند. از این رو، هنگامی که سوخت و زیرساخت ارزان در دسترس است، سود اقتصادی سرمایه گذاری در خورشــیدی برای صنایع چندان چشــمگیر نیست. علاوه بر ایــن، محدودیت هــای ذاتی انرژی خورشــیدی )وابســتگی به شــرایط جــوی و توقــف تولید در شــب) و نیاز به زیرساخت های ذخیره سازی پرهزینه، تردیدها را بیشتر میکند. به همین علت، بدون تغییر اساسی در ســاختار تعرف های و تضمین فروش مازاد برق با قیمت بازار، اســتقبال شــرکتها از نیروگاه های خورشیدی در عمل محدود خواهد ماند. اصلاح ساختار اقتصاد انرژی اصلاح ســاختار اقتصادی بخــش انرژی بــدون حذف یارانه هــای پنهــان و شفاف ســازی قیمت هــا ممکــن نیست. چنانکه اشاره شد، پرداخت سالانه بیش از صد هزار میلیارد تومــان یارانــه در بخش بــرق )و صدها هزار میلیارد تومان در گاز و سوخت( دولت را در باتلاق مالی بی پایانی فرو برده است. برای ایجاد رقابت و بهبود بازار انرژی، الزام اســت قیمتها به تدریج به ســطح بــازار آزاد نزدیک شوند و درآمدهای ناشی از آن به شکل هدفمند به مردم یــا پروژه های بهبود مصــرف بازگردانده شــود. در همین راســتا، طرح هایی نظیر کارت اعتبــاری انرژی و تطبیق قیمت ســوخت با بازارهای جهانی مطر ح شده و میتوانند الگویی برای اجرای سیاست های شفاف تر باشند. تا زمانی که مصرف کنندگان و صنایع با تعرفه های فعلــی یارانه هــای غیرقابــل ادامــه را دریافــت میکننــد، ســرمایه گذاری در بخــش نیروگاهی از منظــر اقتصادی توجیهی ندارد. بنابراین، ایجاد فضــای رقابتی واقعی در صنعت برق و حذف کامل یا هدفمند یارانه های پنهان اولین گام ضروری است. عملکرد دولت و افزایش ریسک بخش خصوصی یکی از موانع اصلی در مســیر اصلاح ســاختار اقتصاد انــرژی، نقــش دولــت به عنــوان عامــل کنــد کننــده تحول اســت. تــا زمانی کــه دولــت به طــور مســتقیم در تولیــد و قیمت گــذاری انــرژی مداخلــه میکند و خــود را به عنــوان بازیگری رقیــب در برابر بخــش خصوصی قرار میدهد، نمیتوان انتظار داشــت فضای مناسبی برای ســرمایه گذاری پایــدار و رقابتــی شــکل گیــرد. ناپایداری سیاست ها، تغییرات مکرر مقررات، و نبود چشم انداز روشن، ریسک سرمایه گذاری را برای بنگاه های صنعتی به شدت افزایش داده است. نگاهی به رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی، که در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور قرار دارد، به روشنی گویای ساختار محدودکننده و غیررقابتی اقتصاد کشور است. در چنین فضایی، شکل گیری بخش خصوصی واقعی، بدون دسترســی بــه روابط پشــت پرده یــا حمایت های خاص، تقریبا ناممکن به نظر میرسد. بنابراین، پیش از آنکه از مشارکت بخش خصوصی سخن گفته شود، باید زیرســاخت های نهادی برای رقابت سالم و شفاف ایجاد شود تا سرمایه گذاران مستقل بتوانند در فضایی پیشبینی پذیــر و عادلانــه فعالیــت کننــد. بــه عبــارت دیگر، ساختار (اقتصاد دولتی رانتی) کنونی، مانع جدی شکل گیری زیربنای خصوصی توانمند در صنعت برق اســت. از این نظر، درســت اســت که بخــش خصوصی استعداد و منابع مالی الزام برای سرمایه گذاری را در اختیار دارد؛ اما فقدان اعتماد به ثبات قوانین و رفتارهای نهاد دولت (تغییر مکــرر تعرفه ها، قراردادهــای کوتاه مدت، بدهی های معوقه دولت به نیروگاهها و...)باعث میشود فعــالان صنعت بــرق تمایلــی بــه اقــدام جدی نداشــته باشند. در نتیجه، تنها زمانی بخش خصوصی میتواند موتور توسعه صنعت برق باشد که دولت رسما از ایجاد موانع پرهیز و با سیاســت هایی شــفاف و حمایتی این بخش را پشتیبانی کند. تجربه های جهانی و مدلهای مشارکت در پایان باید از تجربیات بین المللی نیز عبرت گرفت؛ در بسیاری از کشورها مدل های مشارکت دولتی بنگاهی یا خودتامین captive )) رایج است. برای مثال، کشورهای صنعتی بــا وضــع مشــوق های مالیاتی، تضمیــن خرید برق یا تسهیلات بانکی، زمینه را برای ورود شرکت ها به پروژه هــای نیروگاهی فراهــم آوردهانــد. در آلمــان و اروپا (انگیزشهای) گســترده (سوبســید و تضمین خرید( منجر شده که شرکت ها با عقد قرارداد خرید بلندمدت ( PPA ) بـا نیروگاه هــای نو، به ســمت تولید پــاک حرکت کنند. در سایر اقتصادهای در حال توسعه، صنایع بزرگ ناچار به احداث نیروگاه های اختصاصی شده اند تا تامین پایدار برق را تضمین کنند. ایران نیز باید با پیاده ســازی الگوهای سازگار همچون اصلاح نظام تعرفه ها، تقویت بــازار بــرق و واگــذاری پروژه هــای نیروگاهــی بــه بخــش خصوصی دارای اهلیت از این تجربیات بهره ببرد. به طــور کلــی، چشــمانداز فعلــی بخش انــرژی ایــران، نشــان دهنده نیــاز فوری بــه بازنگــری اساســی در مدل حکمرانی این حوزه و ایجاد بســتر مناســب برای جذب سرمایه گذاری خصوصی است. ساختار فعلی، به دلیل یارانه های گسترده، قیمت گذاری غیرواقعی و مداخالت مســتقیم دولت، نه تنها پایداری عرضه انــرژی را تهدید میکند، بلکه انگیــزه بنگاه هــای صنعتی بــرای ورود به تولیــد انــرژی را نیز تضعیف کرده اســت. نخســتین گام ضــروری، اصـلاح تدریجــی نظــام تعرفه گــذاری و حــذف یارانه های پنهان انرژی است. الزام است دولت به سمت قیمت گذاری مبتنی بر هزینه تمام شــده تولید حرکت کند و تعرفه های متناســبی را برای مشترکان پرمصرف و صنایع بــزرگ تعیین کنــد. چنیــن رویکــردی میتواند امکان بازگشت معقول سرمایه را برای تولیدکنندگان خصوصــی و صنعتــی فراهم کنــد و به شــکل گیری بــازار رقابتی یاری رساند. دومین اقدام، تضمین امکان فروش برق تولیدشده به شــبکه سراســری با نرخ واقعی اســت. شــرکتهای صنعتــی و ســرمایه گذاران خصوصــی، زمانــی وارد حوزه تولیــد انــرژی میشــوند کــه از امنیــت درآمــدی پروژه ها اطمینان حاصل کنند. استفاده از ابزارهایی چون بورس انــرژی، قراردادهــای خریــد تضمینــی بلندمــدت PPA ) ) و نرخ گــذاری شــفاف، میتوانــد انگیــزه ســرمایه گذاری را افزایــش دهــد و الگــوی موفقــی از مشــارکت بخــش خصوصــی در زیرســاخت بــرق ایجــاد کنــد. از ســوی دیگر، ضروری اســت کــه دولت از مداخله مســتقیم در فعالیت های تولید و توزیع انــرژی فاصله بگیرد. نقش اصلی دولت باید تسهیل گری، نظارت و تنظیم گری در بازار انرژی باشد، نه رقابت با بخش خصوصی. اصلاح قواعد حاکمیتی، اجرای موثر اصل ۴۴ قانون اساسی، و حرکت تدریجی به سوی آزادسازی شبکه برق، از الزامات کلیدی در این مسیر است. در همین راستا، ایجاد محیط حقوقی شفاف و پایدار برای قراردادهای نیروگاهی و کاهش موانع مجوزدهــی، از عوامــل مهــم در افزایــش انگیــزه صنایع برای ورود به حوزه تولید برق است. همچنین، تسهیل دسترســی شــرکتها به منابع مالی و اعتباری میتواند ظرفیت بخش خصوصی را برای اجرای پروژه های انرژی چند برابر کند. در نهایت، حمایت از توسعه فناوری های نویــن در حــوزه ذخیره ســازی و بهــره وری انرژی، نقشــی تعیین کننــده در پایداری شــبکه و کاهــش هزینه های بلندمدت خواهد داشت. سرمایه گذاری در راه حلهای نوآورانه، علاوه بر کاهش اتکای شــبکه به ظرفیت های ســنتی، امکان بهبود بهره وری و کاهش اتــاف انرژی را نیز فراهم میسازد. به طــور کلی، اجرای ایــن مجموعه اقدامــات میتواند زمینه ساز شکل گیری یک اقتصاد انرژی رقابتی و پایدار در کشور شود. حضور فعال بنگاههای صنعتی در این عرصه، در کنار اصلاح سیاستهای دولتی، این ظرفیت را دارد کــه به احیــای اقتصاد انــرژی کشــور و بهره برداری هدفمند از منابع ملی بینجامد.
