دولت‌ها و بانک مرکزی عامل تورم ایران

 

دولت‌ها و بانک مرکزی عامل تورم ایران

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: به نظر من اولین مقصر گرانی و تورم در ایران، دولت‌ها و بانک مرکزی هستند. این نهادها مسئولیت اصلی در مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده دارند و تصمیمات آنها تأثیر مستقیمی بر وضعیت تورم و گرانی دارد.

وی ادامه داد: به نظر من استیضاح افراد به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. مسئله این است که اگر فردی استیضاح شود، چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ آیا جایگزین او توانایی بیشتری برای مدیریت این شرایط دارد؟ به جای تمرکز بر استیضاح، باید به این موضوع توجه کنیم که چه کسانی قول‌های بی‌اساس داده‌اند و نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند. این افراد باید پاسخگو باشند.

این کارشناس اقتصادی گفت: من به عنوان کسی که خارج از دولت هستم می‌دانستم که تک‌نرخی کردن قیمت ارز غیرواقع‌بینانه است. اجرای چنین سیاست‌هایی بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ذینفعانه و فشارهای بازار، غیرممکن است. حتی برخی از مسئولان ادعا کردند که با افزایش قیمت‌ها، رانت‌ها حذف خواهد شد، اما در عمل شاهد افزایش رانت‌ها بوده‌‌ایم.

مولوی اظهار کرد: تورم در ایران عوامل متعددی دارد. تحریم‌ها قطعاً یکی از این عوامل هستند، اما تنها عامل نیست. چاپ پول بدون پشتوانه، رشد نقدینگی به میزان ۲۸ درصد، و عدم حذف ردیف‌های بودجه‌ای که ارتباطی با معیشت مردم ندارند، همگی در ایجاد تورم نقش دارند. وی تاکید داشت: به نظر من برخی از مسئولان هنوز تفاوت بین رانت توزیع و کنترل عملیات‌های مالی را درک نکرده‌اند و FATF و برجام ابزارهایی هستند که می‌توانند به شفافیت مالی کمک کنند، اما به تنهایی نمی‌توانند رانت را از بین ببرند. این موضوع نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: کسب‌وکارهای نوین و مجازی جدا از کسب‌‌وکارهای سنتی نیستند و تحت تأثیر همان شرایط اقتصادی قرار می‌گیرند. با کاهش درآمد سرانه و عدم رشد اقتصادی، این کسب و کارها نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند. البته کسب و کارهای آنلاین که محصولاتی با قیمت تمام‌شده پایین ارائه می‌دهند، شاید بتوانند در این شرایط دوام بیاورند، اما به طور کلی، اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت جنگ بقا قرار دارد.

مولوی در نهایت تاکید کرد: تنها نکته این است که باید به جای سرزنش افراد، به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی باشیم. بدون اصلاحات اساسی، تغییر افراد به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند.