پیمان مولوی، اقتصاددان، معتقد است مهمترین چالش اقتصاد ایران در آغاز مرحله جدید نه صرفاً تورم یا نرخ ارز، بلکه «بحران اعتماد اقتصادی» است. او در گفتوگو با الجزیره میگوید سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، تنها زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار بتواند آینده را پیشبینی کند. از نگاه او، اقتصاد ایران با چهار چالش اصلی روبهروست: تورم مزمن، کسری ساختاری بودجه، ناترازی نظام بانکی و بخش انرژی، و فرار سرمایه. اگر این مشکلات بهصورت همزمان اصلاح نشوند، هرگونه رشد اقتصادی موقتی خواهد بود. مولوی تأکید میکند که اقتصاد ایران پیش از هر چیز به بازسازی اعتماد، ثبات سیاستگذاری و احترام به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این منظر، موفقیت اقتصادی را نباید صرفاً با کنترل نرخ دلار یا کاهش موقت تورم سنجید. به اعتقاد او، اولویت اصلی مردم افزایش قدرت خرید است. شهروندان تورم و نرخ ارز را نه بهعنوان اعداد، بلکه از طریق تأثیر آنها بر زندگی روزمره خود احساس میکنند. اگر تورم کاهش یابد اما درآمد واقعی افزایش پیدا نکند، مردم بهبودی را لمس نخواهند کرد. همچنین ایجاد اشتغال پایدار بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. از این رو، مولوی مهمترین شاخص موفقیت هر سیاست اقتصادی را افزایش درآمد واقعی خانوارها و بهبود قدرت خرید میداند، نه صرفاً تثبیت کوتاهمدت بازار ارز. درباره تحریمها و سیاست خارجی نیز او آنها را «شرط لازم اما ناکافی» میداند. کاهش محدودیتهای خارجی هزینه مبادلات را کم میکند، صادرات و ورود سرمایه را تسهیل میکند و دسترسی به منابع مالی بینالمللی را افزایش میدهد؛ اما حتی با کاهش تحریمها نیز بدون اصلاحات نهادی داخلی، از جمله ثبات قوانین، استقلال سیاست پولی و بهبود محیط کسبوکار، دستیابی به رشد پایدار ممکن نخواهد بود. به گفته مولوی، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که کیفیت حکمرانی اقتصادی از رفع موقت محدودیتهای خارجی تعیینکنندهتر است. او همچنین جایگاه پایین ایران در شاخصهای آزادی اقتصادی را نشانهای از غلبه منافع گروههای ذینفوذ بر ساختار اقتصاد میداند. او معتقد است تغییر فضای اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند تغییر در نوع نگاه و شیوه حکمرانی است. تصمیمات فوری مانند مدیریت بازار ارز، کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی میتوانند از تشدید بحران جلوگیری کنند، اما برای ایجاد رشد پایدار کافی نیستند. به باور مولوی، رشد پایدار تنها از طریق بهبود محیط سرمایهگذاری، تضمین امنیت سرمایه، گسترش آزادی تجارت، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار سرمایه و اتصال دوباره اقتصاد ایران به زنجیرههای ارزش جهانی امکانپذیر است. در غیر این صورت، سیاستهای کوتاهمدت تنها زمان میخرند و مشکل اصلی را حل نمیکنند. او در پایان تأکید میکند که تحول اقتصادی زمانی ممکن خواهد شد که سطح ریسکها کاهش یابد و مدیریت اقتصاد با رویکردی عقلانیتر دنبال شود.
