طلا بخریم یا مسکن؟
سناریوی اول؛ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصدی
پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازار‌های مختلف در سال جدید، گفت: سه سناریو برای بازار‌های گوناگون در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. در سناریوی اول در صورتی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد و تشدید نشود و به همین میزان در حرکت باشد، رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۵ درصد خواهد شد و با لحاظ کردن نرخ بهره بدون ریسک ۳۲ درصدی بازار املاک و مستغلات کماکان در وضعیت نزدیک به رکود باقی خواهد ماند و ساختمان‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه خواهند کرد.
مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بهاء در سال جاری نیز افزود: به نظر می‌رسد در این سناریو اجاره‌بهاء رشدی حدود ۴۵ درصدی را تجربه کند و در بازار طلا نیز شاهد رشد دلاری به علاوه ریالی باشیم و طلا نیز بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و بهای ریال نیز در سال جاری ۳۵ درصد تضعیف خواهد شد و شاخص بورس نیز به ۳ میلیون واحد خواهد رسید.
این اقتصاددان با اشاره به سناریوی دوم برای بازار‌های مختلف خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان صادرات ایران تا ۵۰ درصد افت کند، نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد و بازار املاک و مستغلات مجددا در رکود تورمی فرو خواهد رفت و رشد بازار مسکن در املاک زیر ۸۰ متر هم به سختی به ۲۵ درصد خواهد رسید. مولوی تصریح کرد: همچنین بازار طلا رشدی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد را تجربه خواهد کرد و ارزش پول ملی نیز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در سناریوی سوم و بدون وقوع جنگ که سناریوی بدبینانه‌ای هم هست با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش ۹۰ درصدی در صادرات نفت و تهدید صادرات غیرنفتی و صادرات ۲۵ درصدی کالا‌های غیرنفتی همراه خواهد شد و میزان تورم بین ۶۰ تا ۷۰درصد افزایش خواهد داشت و کاهش ارزش ریال نیز معادل همین میزان ۷۰ درصد خواهد بود.
او در مورد بازار طلا در سناریوی سوم نیز ادامه داد: میزان رشد قیمت طلا نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد شد و در بازار املاک و مستغلات نیز شاهد رشدی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی خواهیم بود و شاخص‌ها در بازارسهام حتی به شاخص ۳ میلیون واحد هم نخواهد رسید.
این اقتصاددان در خصوص وضعیت بازارها در شرایط جنگی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که جنگی بین ایران و امریکا رخ دهد به علاوه شاخص‌های اقتصادی باید شاخص‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت، چرا که با ریسک‌های اجتماعی شدیدی روبه‌رو خواهیم شد.
شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور
مولوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز گفت: به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید به وجود آید و بیش از اینکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد با خروج سرمایه از کشور مواجه خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بودیم، گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول این مدت منفی بوده و به نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه پیدا کند، چرا که ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی و ریسک‌های کشوری اجازه سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و حتی با خروج سرمایه از کشور روبه‌رو هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه تا زمانی که تورم وجود دارد سرمایه‌ای وارد تولید نخواهد شد، افزود: اگر این روز‌ها شاهد آنیم که مقدار ناچیزی سرمایه‌گذاری شده به این دلیل است که میزان واردات برخی کالا‌ها محدود شده و با ایجاد انحصار یک فرد خواستار تولید می‌شود، اما این مساله هم به قیمت از دست رفتن حق انتخاب مردم است.
به عنوان نمونه خودرو‌های چینی را در کشور مونتاژ می‌کنند و مردم باید حدود ۳ میلیارد تومان بابت این خودرو بپردازند، این در حالی است که قیمت این خودرو در صورت واردات ۱.۵ میلیارد تومان است و این فرد به جای دو خودرو باید یک خودرو تهیه کند و نه تنها در حوزه خودرو، بلکه در حوزه لوازم خانگی، موبایل و … نیز این اتفاق افتاده و حق انتخاب مصرف‌کننده از بین رفته است.
