سهم رو به کاهش گروه هفت از جهان - و نفوذ رو به گسترش آن
پیمان مولوی | اقتصاددان
در سال ۱۹۸۰، اقتصادهای گروه هفت ۶۰.۵٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدادند در حالی که ۱۳.۸٪ از جمعیت جهان را نمایندگی میکردند.
امروزه، این ارقام به ۴۴.۱٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی و تنها ۹.۶٪ از جمعیت جهان کاهش یافته است.
در نگاه اول، این یک داستان افول به نظر میرسد.
اما داستان جالبتر این است که در حالی که سهم گروه هفت از اقتصاد جهانی کاهش یافته است، دستور کار آن به طور فزایندهای جهانی شده است.
در طول چهار دهه گذشته، اقتصادهای نوظهور به طرز چشمگیری رشد کردهاند. چین، هند، آسیای جنوب شرقی و بخشهایی از آمریکای لاتین ردپای اقتصادی خود را گسترش دادهاند و وزن نسبی قدرتهای سنتی غربی را کاهش دادهاند.
با این حال، وقتی جهان در مورد مقررات مالی، تحریمها، استانداردهای فناوری، سیاست آب و هوایی، ارزهای ذخیره، بانکداری بینالمللی، بدهیهای دولتی یا امنیت جهانی بحث میکند، تصمیمات و اولویتهای گروه هفت هنوز نتایج را بسیار فراتر از مرزهای آن شکل میدهند.
این یک پارادوکس مهم ایجاد میکند.
قدرت اقتصادی در حال توزیع بیشتر است، اما قدرت نهادی همچنان متمرکز است.
نهادهایی که امور مالی و تجارت جهانی را اداره میکنند، عمدتاً در دورهای ساخته شدهاند که اقتصادهای گروه هفت بر جهان تسلط داشتند. در نتیجه، نفوذ اغلب بسیار فراتر از آن چیزی است که آمار تولید ناخالص داخلی به تنهایی نشان میدهد.
برای سرمایهگذاران و مدیران ثروت، این تمایز اهمیت دارد.
بازارها به طور فزایندهای توسط یک واقعیت اقتصادی چندقطبی هدایت میشوند، اما جریانهای سرمایه همچنان به شدت تحت تأثیر سیاستهایی هستند که از واشنگتن، لندن، توکیو، اتاوا، پاریس، برلین و رم سرچشمه میگیرند.
درک آینده مستلزم شناخت همزمان هر دو روند است:
• اقتصاد جهان در حال کاهش تمرکز است.
• حکومت جهانی همچنان بسیار متمرکز است.
سوال کلیدی برای دهه آینده این است که آیا نفوذ نهادی به تدریج از واقعیت اقتصادی پیروی خواهد کرد - یا اینکه قدرتهای تثبیتشده با وجود کاهش سهم تولید و جمعیت جهانی، به شکلدهی قوانین جهانی ادامه خواهند داد.
پاسخ نه تنها آینده ژئوپلیتیک، بلکه جهت سرمایه، فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد ثروت در سراسر جهان را نیز تعیین خواهد کرد.
