گذار اقتصادی ایران: از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز
گذار اقتصادی ایران: از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز
چالشهای اقتصادی ایران را نمیتوان صرفاً از طریق تورم، تحریمها، نرخ ارز یا درآمدهای نفتی درک کرد. در هسته آنها یک مسئله نهادی عمیقتر نهفته است: اقتصاد کشور به عنوان یک نظم دسترسی محدود (LAO) عمل میکند نه یک نظم دسترسی باز (OAO).
در یک نظم دسترسی محدود، فرصتهای اقتصادی و سیاسی در بین گروه نسبتاً کوچکی از بازیگران متمرکز است. دسترسی به بازارها، امور مالی، مجوزها و امتیازات اقتصادی اغلب محدود است و رانتهایی ایجاد میکند که به نفع منافع تثبیتشده است. با گذشت زمان، این منافع واگذار شده عمیقاً در چارچوب نهادی جای میگیرند و به طور طبیعی در برابر اصلاحاتی که مزایای آنها را تهدید میکند، مقاومت میکنند.
این واقعیت نهادی در جایگاه ایران در رتبهبندیهای اقتصادی جهانی منعکس شده است. ایران با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۱ از ۱۶۵ کشور، همچنان یکی از اقتصادهای با کمترین آزادی اقتصادی در جهان است. چنین رتبهای صرفاً یک آمار نیست - بلکه منعکسکننده موانع ساختاری برای کارآفرینی، رقابت، سرمایهگذاری، حقوق مالکیت و تخصیص کارآمد سرمایه است.
بنابراین، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز، صرفاً به معنای معرفی سیاستهای اقتصادی جدید نیست. این امر مستلزم تحول نهادی اساسی است. نظمهای دسترسی باز با بازارهای رقابتی، نهادهای قانونی قوی، حاکمیت شفاف، حقوق مالکیت امن و فرصتهای اقتصادی برابر برای افراد و شرکتها مشخص میشوند.
چالش این است که هر اصلاح اساسی، هم برندگان و هم بازندگانی را ایجاد میکند. کسانی که از سیستم موجود سود میبرند، اغلب نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل توجهی دارند و اصلاحات ساختاری را کند، پرهزینه و از نظر سیاسی دشوار میکنند. این توضیح میدهد که چرا بسیاری از کشورها با وجود تشخیص نیاز به تغییر، در تعادلهای رشد پایین گرفتار میمانند.
برای ایران، توسعه اقتصادی پایدار به چیزی بیش از افزایش صادرات نفت یا تعدیلهای مالی موقت نیاز دارد. این امر مستلزم اصلاحات نهادی بلندمدت با هدف تقویت رقابت در بازار، بهبود حاکمیت، حفاظت از حقوق مالکیت، کاهش مداخله اختیاری دولت و جذب سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی است.
تاریخ نشان میدهد کشورهایی که با موفقیت به سمت نظمهای دسترسی باز گذار کردهاند، رشد اقتصادی قویتر، بهرهوری بالاتر، نوآوری بیشتر و افزایش استانداردهای زندگی را تجربه کردهاند. با این حال، این تحولات معمولاً طی دههها و نه سالها رخ دادهاند و نیازمند تعهد سیاسی گسترده، اعتبار نهادی و اعتماد عمومی بودهاند.
ایران از سرمایه انسانی، منابع طبیعی و مزایای جغرافیایی استراتژیک قابل توجهی برخوردار است. آزادسازی این پتانسیل نه تنها به ثبات اقتصاد کلان، بلکه به توانایی کشور در پیمودن مسیر دشوار از نظم دسترسی محدود به سمت نظم دسترسی باز نیز بستگی دارد.
