چرا در کشورهای با تورم بالا، افزایش شدید نرخ بهره مقدم بر هر سیاست دیگری است؟

​

​چرا در کشورهای با تورم بالا، افزایش شدید نرخ بهره مقدم بر هر سیاست دیگری است؟

پیمان مولوی
اقتصاددان | مدیر ثروت

در اقتصاد، هیچ متغیری به اندازه تورم قادر نیست بنیان تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل کند. هنگامی که نرخ تورم برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی می‌ماند، مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه کارکرد اصلی پول نیز دچار اختلال می‌شود. پول که باید نقش ذخیره ارزش، واحد سنجش و وسیله مبادله را ایفا کند، به تدریج اعتماد جامعه را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، افراد و بنگاه‌ها دیگر تصمیمات خود را بر مبنای بهره‌وری یا بازده واقعی اتخاذ نمی‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند با فرار از پول، قدرت خرید خود را حفظ کنند. این تغییر رفتار، خود به موتور جدیدی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.

به همین دلیل، در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن، نخستین وظیفه بانک مرکزی نه تحریک رشد اقتصادی و نه کاهش نرخ بیکاری، بلکه بازگرداندن اعتماد به پول ملی است. تجربه تاریخی کشورهای مختلف، از ایالات متحده در دوران پل ولکر گرفته تا برزیل، اسرائیل، لهستان، ترکیه و حتی آرژانتین، نشان می‌دهد که بدون تثبیت ارزش پول، تقریباً هیچ اصلاح اقتصادی دیگری به نتیجه مطلوب نرسیده است.

ابزار اصلی بانک‌های مرکزی برای تحقق این هدف، افزایش نرخ بهره است. بسیاری تصور می‌کنند نرخ بهره صرفاً هزینه دریافت وام است، در حالی که در واقع نرخ بهره مهم‌ترین قیمت در هر اقتصاد محسوب می‌شود؛ قیمتی که ارزش مصرف امروز را در برابر مصرف آینده تعیین می‌کند و به جامعه علامت می‌دهد که نگهداری پول تا چه اندازه ارزشمند است. هنگامی که تورم از نرخ بهره بالاتر باشد، نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود و این بدان معناست که هر فردی که پول خود را به صورت نقد یا سپرده بانکی نگهداری کند، سالانه بخشی از قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.

در چنین محیطی، رفتار اقتصادی کاملاً قابل پیش‌بینی است. خانوارها به جای پس‌انداز، دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن یا کالاهای بادوام خریداری می‌کنند. بنگاه‌ها نیز به جای سرمایه‌گذاری مولد، منابع خود را به فعالیت‌هایی منتقل می‌کنند که صرفاً از تورم منتفع می‌شوند. نتیجه این رفتار، افزایش سرعت گردش پول، رشد تقاضای سفته‌بازانه، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و در نهایت تشدید بیشتر تورم است. به بیان دیگر، نرخ بهره حقیقی منفی نه تنها پیامد تورم، بلکه یکی از عوامل اصلی تداوم آن نیز محسوب می‌شود.

از این رو، سیاست افزایش نرخ بهره پیش از آنکه ابزاری برای کاهش تقاضا باشد، تلاشی برای اصلاح انگیزه‌های اقتصادی است. زمانی که نرخ بهره حقیقی مثبت می‌شود، نگهداری پول دوباره معنا پیدا می‌کند. تقاضا برای تبدیل فوری پول به دارایی کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی به تدریج تعدیل می‌شود و بانک مرکزی این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که مهار تورم در اولویت سیاست‌گذاری قرار گرفته است. این همان نقطه‌ای است که بسیاری از برنامه‌های موفق تثبیت اقتصادی از آن آغاز شده‌اند.

منتقدان افزایش نرخ بهره معمولاً بر این نکته تأکید می‌کنند که چنین سیاستی می‌تواند موجب رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری شود. این انتقاد در کوتاه‌مدت صحیح است؛ اما سؤال اساسی آن است که هزینه عدم افزایش نرخ بهره چیست؟ تجربه کشورهایی که سال‌ها نرخ بهره حقیقی منفی را حفظ کرده‌اند نشان می‌دهد که نتیجه نهایی، تورم مزمن، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت، افزایش نابرابری، گسترش فعالیت‌های غیرمولد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است. به عبارت دیگر، اقتصاد میان «رکود کوتاه‌مدت» و «بی‌ثباتی دائمی» ناگزیر به انتخاب است.

به همین دلیل است که تقریباً تمام برنامه‌های موفق مهار تورم، از سیاست‌های پل ولکر در ایالات متحده تا برنامه تثبیت برزیل و اصلاحات پولی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی، با یک اقدام مشترک آغاز شدند: افزایش نرخ بهره تا سطحی که نرخ بهره حقیقی مثبت شود. تنها پس از آن بود که اصلاحات مالی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانستند آثار پایدار خود را نشان دهند.

بنابراین، در اقتصادهای گرفتار تورم بالا، افزایش نرخ بهره نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. تا زمانی که نگهداری پول زیان‌ده باشد، هیچ اصلاح ساختاری قادر نخواهد بود رفتار اقتصادی جامعه را تغییر دهد. بازگرداندن اعتماد به پول ملی، نخستین گام در مسیر بازگرداندن ثبات، رشد و سرمایه‌گذاری است و این هدف بدون نرخ بهره حقیقی مثبت، در عمل دست‌یافتنی نخواهد بود.

​