مصاحبه ماهنامه اخبار فلزات با دکتر پیمان مولوی
1395/10/26
غافل نشدن از تاثیر دومینوی تعرفه صادراتی
تغییرات تعرفه‌های صادراتی همیشه در مباحث اقتصادی، چالش‌ها و نظرات متعددی را به همراه دارد، اما به نظر می‌رسد که تاکنون عمق تاثیرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته است. چرا که تغییرات کوتاه‌مدت تعرفه‌ها و عملکرد مقطعی این نوع از تصمیمات، از اطمینان سرمایه‌گذاران و صنعتگران به برنامه‌های بلندمدت می‌کاهد. با نبود نگاه عمیق و کلان و جزئی‌نگری به اعمال تعرفه صادراتی و یا حتی وارداتی، بدون توجه به زنجیره‌ای بودن تصمیمات و اثرگذاری آن بر پتانسیل رشد بنگاه‌ها، بدون شک بیش از آنکه مفید واقع شود، به خسارتی سنگین در اقتصاد می‌انجامد. بنابراین شناخت و تحلیل تاثیرات اقتصادی و بسترهای لازم برای رشد اقتصادی امری مهم و حیاتی است.
هنگامی که از وضع تعرفه‌های صادراتی سخن به میان می‌آید، در واقع از یک استراتژی در حوزه صنعت، معدن و یا هر حوزه دیگری سخن گفته می‌شود. باید در نظر داشت که وضع تعرفه برای یک مجموعه از محصولات که امکان و پتانسیل فراوری آن‌ها در کشور وجود دارد، هر چند ممکن است در نگاه اول جذاب به نظر برسد و اعمال تعرفه‌ها با توان بالاتر و ممانعت از صادرات آن‌ها یک امر مفید تلقی شود، اما با این حال باید وضع تعرفه صادراتی را در یک استراتژی بلندمدت نگاه کرد. به‌عبارتی دیگر، اگر یک استراتژی خاص در نظر گرفته شود و در حال انجام قرار گیرد، تعرفه صادراتی نیز در آن اخذ می‌شود تا هدف مشخص تعریف‌شده به‌دست آید. حال این هدف چیست؟ این هدف باید چند حوزه را پوشش دهد؟ اگر اعمال تعرفه روی مواد اولیه و به‌نوعی آغاز چرخه مورد بحث قرار گرفته است، باید دید وضع تعرفه چه کمکی به حلقه‌های این چرخه خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال هنوز در اقتصاد ایران روشن و واضح نیست. اگر چه تعرفه در حوزه‌های متفاوتی اعمال می‌شود و تصور بر این است که با وضع تعرفه‌های سنگین می‌توان یک مجوعه اقدامات را در اقتصاد کشور انجام داد، باید اذعان کرد که این کار در برخی از کسب‌وکارها و اقتصاد ایران، به ایجاد رانت‌هایی منجر شده است.
به‌عنوان مثال وضع تعرفه برای واردات خودرو به کشور، هیچ‌گاه منجر به رشد کیفیت خودروسازی نشد. این امر نشات گرفته از در نظر نگرفتن برنامه‌ریزی مشخص برای صنعت خودرو و تعرفه‌های واردات و صادرات در این صنعت است. به‌طوری که تعرفه صادراتی صد درصدی اعمال شده است و از تولیدکننده داخلی حمایت می‌شود، اما این امور در نهایت برای کشور منجر به ایجاد جایگاهی رقابتی در دنیا نشده است. با ایجاد این تعرفه‌ها یک بازار 70 میلیون نفری در اختیار چند خودروساز قرار داده شد و موفقیت و یا عدم موفقیت آن با مشاهده کیفیت کار و صورت مالی آن‌ها برای همه مشخص و روشن است.
تعرفه‌گذاران ابهامات وضع تعرفه را رفع کنند
در ابتدای بررسی موضوع تعرفه‌گذاری در صادارت برخی از محصولات، باید چند سوال اصلی را از تعرفه‌گذاران پرسید. در ابتدا تعرفه‌گذاران توضیح دهند که هدف‌گذاری آن‌ها برای اعمال تعرفه صادراتی چیست و در نهایت برای همه مشخص کنند که کشور با این هدف‌گذاری به کجا خواهد رسید؟ چرا که به نظر می‌رسد، در وضع تعرفه‌های صادراتی، الزاماً هدف‌گذاری مشخصی ملاک قرار نگرفته است و دلیل سیاست‌گذار برای ایجاد این تعرفه‌ها به ترتیب اولویت معین نیست. با توجه به اینکه بیان می‌شود وضع تعرفه صادراتی برای جلوگیری از خام‌فروشی است، آیا بسیاری از کشورهای جهان که الزاماً خام‌فروشی می‌کنند و اتفاقاً جزو کشورهای پیشرفته نیز محسوب می‌شوند، ملاک و معیاری برای خام‌فروشی خود دارند؟ یا اینکه اگر آن‌ها نیز مانند ایران در حال توسعه هستند، با همان مشکلات مشابه مشکلات ایران مواجه شده‌اند؟ آیا صرفه‌به‌مقیاس استفاده از تمام موادی که قرار نیست خام‌فروشی شوند، وجود دارد؟ به‌عنوان مثال اگر نفت کشور صادر نشود، آیا پتانسیل داخلی کشور قادر به تبدیل صد درصدی این نفت به انواع محصولات پتروشیمی و صادرات آن‌ها خواهد بود؟ به‌طور مشابه نیز آیا حوزه معدن می‌تواند چنین عملی را در تبدیل ماده خام به انواع محصولات نهایی انجام دهد؟ آیا اعتقادی مبنی بر حضور ایران به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره ارزش بین‌المللی وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، آیا این زنجیره ارزش بین‌المللی مورد قبول است؟ چرا که اگر نظر بر عدم پذیرش زنجیره ارزش بین‌المللی باشد، این به معنی انجام هر عمل دلخواه در کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل برای تمامی فعالان، اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و حد واسط خصوصی و دولتی، در این است که تعرفه‌گذاری در راستای چه هدفی انجام می‌شود. با پاسخ روشن به این سوال امید است که اتفاقی که در صنعت خودروسازی کشور رخ داد، در حوزه معدن و صنایع معدنی تکرار نشود.
هدف‌گذاری صادراتی در اعمال تعرفه مشخص شود
در بررسی این موضوع که وضع تعرفه صادارتی، راهکاری برای بهبود ساختار تولید داخلی خواهد بود یا خیر، باید مجدداً به استراتژی‌ها رجوع کرد. اگر از دیدگاه استراتژی تامین مالی و سرمایه‌گذاری، تعرفه صادراتی برای محصولی همچون سنگ آهن به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی اعمال شود، در نهایت امر نیز تصمیمات به یک تحمیل اجباری منتهی می‌شوند که در آن صنایع پایین‌دستی در یک زنجیره باید اقداماتی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع مرتبط بالادستی انجام دهند. حال این سوال مطرح می‌شود که این اقدامات با کدام پول انجام خواهد شد؟ چراکه هنگام صحبت از حوزه معدنی کشور که در بین 200 معدن موجود، حدود 12 معدن بزرگ، حدود 30 معدن متوسط و معادن کوچک فراوانی حضور دارند، باید دید بهبود ساختار تولید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در چه سطحی انجام می‌شود؟ زیرا نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین مشکلی که در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری است. بنابراین باید بررسی کرد، آیا این وضع تعرفه صادراتی به جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و یا سرمایه‌گذار داخلی کمک خواهد کرد یا خیر؟ این سوالات همانند دانه‌های تسبیح به یکدیگر متصل هستند، بنابراین طرح این موضوعات به معنای سخن گفتن از زنجیره‌ای از تصمیمات است. از این‌رو، اگر این زنجیره تصمیمات درست نباشد، ممکن است تصمیمی اخذ شود که نتیجه آن 10 سال دیگر گریبان کشور را بگیرد و عکس این حالت نیز امکان‌پذیر است، اگر تصمیم مناسبی اخذ شود، 5 یا 10 سال دیگر نتیجه مثبت آن دیده خواهد شد. به همین دلیل نمی‌توان به وضع تعرفه صادراتی تنها به‌صورت صفر و یک نگریست و صرفاً یک نگاه جزئی به آن داشت، بلکه باید به‌طور کلان به این موضوع نگاه کرد.
می‌توان گفت که در حوزه صادرات، جز در مورد نفت، کشور عملکرد چندان قوی‌ای ندارد. حال اعمال تعرفه صادراتی، همان توان کم صادراتی را نیز کمتر می‌کند. بنابراین در ابتدا باید هدف‌گذاری صادراتی را تعیین کرد. هدف‌گذاری صادراتی نیز تنها یک عدد نیست که بتوان به آن دست یافت. باید در آغاز دید چه تغییری قرار است در کسب‌وکار داخلی رخ دهد؟ این کسب‌وکارهای نیمه‌جان قرار است به چه نقطه‌ای برسند؟ در حال حاضر باید در نظر داشت که در مورد معدن و صنایع معدنی صحبت می‌شود که با تغییر پنج دلاری، برخی از اقتصادهای آن شکست می‌خورند و برخی دیگر وارد چرخه می‌شوند؛ بنابراین نمایان است که هر قدر تعرفه صادراتی اعمال شود و حتی برخی از افراد همچنان بر مثبت بودن این امر تاکید کنند، بدون بررسی دقیق تاثیر دومینوی این تصمیمات، بدون شک این حوزه از کشور به جایگاه مناسبی نخواهد رسید. در نتیجه احتمال دارد وضع هرگونه تعرفه برای صادرات، اثر عکس بگذارد و الزاماً باعث ایجاد پتانسیل سرمایه‌گذاری در چرخه‌های میانی بین معدن تا رسیدن به محصول نهایی نشود. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که در ایران کسی پاسخ دقیق و روشنی برای این پرسش ندارد.
توجه به «پتانسیل رشد پایین» معادن در تصمیمات
درحالی که وضع تعرفه صادارتی به‌عنوان یک فرصت برای صنایع پایین‌دستی در نظر گرفته می‌شود،اگر برخی از این صنایع نتوانند از این فرصت استفاده کنند، باید دلیل این امر را در پارامتر «پتانسیل رشد پایدار» جست‌وجو کرد. در تمامی بنگاه‌ها، پتانسیل رشد پایدار وجود دارد. این پتانسیل در واقع عبارت است از اینکه «چگونه و چقدر می‌توان با آنچه که هست، به‌صورت درون‌زا رشد کرد». با توجه به این تعریف، به جرات می‌توان گفت که در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، به‌جز معادن بزرگی که حضور دارند، بیشتر معادن موجود، از پتانسیل رشد پایینی برخوردارند. بنابراین ایجاد تعرفه‌های صادارتی، اتفاقاً منجر به کاهش حاشیه سود می‌شود و این امر خود به کاهش پتانسیل پایدار بنگاه‌ها منتهی خواهد شد. بنابراین اینکه میزان تعرفه صادرات یک، پنج و یا 10 درصد شود، الزاماً به معنی تاسیس واحدهای فراوری جدید معدنی نخواهد بود و ممکن است که چنین اتفاقی و چنین انتقالی در معادن مشاهده نشود. از این‌رو احتمال می‌رود که پتانسیل رشد پایدار معادن با این تصمیمات مبهم از رشد واقعی خود بازبماند و نابود شود.
قدم‌های اساسی دولت پیش از اعمال تعرفه
دولت باید پیش از اعمال تعرفه صادارتی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی را در مسیر رشد اقتصادی خود انجام دهد. مراحلی که باید حاکمیت و دولت طی کنند عبارتند از: قدم اول، ریسک سرمایه‌گذاری در محیط ایران را برای سرمایه‌گذار کاهش دهند؛ زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور شروع می‌شود. برای شرح اهمیت این موضوع نیز باید در نظر داشت که در سال گذشته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، تنها در حدود 5/2 تا 3 میلیارد دلار بود. دلیل اصلی جذب کم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز به نبود قوانین بازنمی‌گردد، بلکه مسئله برآمده از نبود ارتباطی مناسب با سرمایه‌گذاران خارجی است. قدم دوم این است که باید برای جذب سرمایه‌گذار، استراتژی‌های بلندمدت در نظر گرفته شود، چرا که بدون استراتژی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی رخ نمی‌دهد. بنابراین اگر استراتژی‌ها به‌صورت مقطعی باشند، برای مثال اگر در زمانی، تعرفه اعمال و در زمان دیگر همان تعرفه حذف شود، این امر باعث می‌شود که دیگر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این دستورالعمل‌ها و قوانین اطمینان نداشته باشند و زمانی هم که اطمینانی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد میدان نمی‌شوند. قدم سوم این است که استراتژی‌های فاینانس و سرمایه‌گذاری بر مبنای خود بنگاه‌های داخلی تعریف شوند. زیرا زمانی که بنگاه‌های داخلی به‌صورت مقطعی عمل کنند، نمی‌توانند وارد یک سرمایه‌گذاری بلندمدت شوند و مشارکت‌های طولانی‌مدت با شرکای خارجی داشته باشند. قدم چهارم توجه به نیازمندی کشور به ادغام معادن کوچک در قالب کنسرسیوم، هلدینگ و... برای کسب قدرت رقابت است. چون با بنگاه‌های کوچک نمی‌توان در سطح بین‌الملل حوزه معدنی کاری انجام داد. قدم پنجم نیز کاهش نرخ بهره دو رقمی بانکی است. تا زمانی که نرخ بهره در ایران و هزینه تامین مالی بنگاه‌های کشور دو رقمی باشد، بنگاه‌های اقتصادی کشور قادر به رقابت مطلوب در عرصه بین‌المللی نخواهد بود.
سیاست‌گذار باید نرخ بهره بانکی را برای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت، کاهش دهد. بر اساس این کاهش نیز می‌توان انتظار داشت که بازه حقوق مورد انتظار صاحبان صنایع، کاهش یابد و در نهایت میانگین هزینه موزون سرمایه بنگاه‌ها نیز پایین بیاید. با این روند می‌توان شاهد افزایش رقابت صنایع در کشور بود. این اصل‌ها در واقع اقداماتی هستند که اگر انجام نشوند، اعمال تعرفه، کاهش یا افزایش تعرفه تاثیر چندانی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و صنایع معدنی در پی نخواهد داشت. باید در نظر داشت که اگر اعمال تعرفه صادراتی باعث افزایش رقابت‌پذیری می‌شود، پس کشوری همانند ایالات متحده آمریکا با تعرفه‌گذاری چند برابری در حوزه فولاد می‌تواند چین را شکست بدهد، اما چرا این کار را نمی‌کند؟ در نهایت کلام، باید بیان کرد که مشکلات ایران بسیار کلان‌تر از موضوع تعرفه‌گذاری است.