نبود گفتمان توسعه، مانع اجرای برنامه‌های پنج ساله
1395/12/01
مقاله ای به قلم دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش صنعت
پیمان مولوی - کارشناس اقتصاد بین‌الملل: روند تولید ناخالص ملی ایران در ۴۰سال گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی روند رو به رشد مداومی نداشته است.
اقتصاد ایران در این سال‌ها روندهای صعودی و نزولی شدیدی را تجربه کرده و به‌طور مثال ایران در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بیشترین منابع ارزی در طول تاریخ فروش نفت را داشته اما سوال اینجاست که آیا رشدهای اقتصادی برنامه چهارم و پنجم محقق شده است؟
به‌طور قطع جواب این سوال منفی است و شاخص‌ها حاکی از این است که بهترین فرصت اقتصادی ایران از دست رفته است بنابراین با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که در رسیدن به هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور تقریبی ناموفق بوده‌ایم.
نرسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده تنها به برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای خلاصه نمی‌شود و اکنون از برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز عقب هستیم به نحوی که اگر بخواهیم در پایان برنامه به اهداف برسیم باید سالانه بیش از ۱۰درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که به‌طور تقریبی امکان تحقق این امر محال
است.
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای هرچند یک الزام برای دولت‌هاست اما اگر دیدگاه کلانی برای رسیدن اهداف وجود نداشته باشد و منافع گروهی خلاف این جریان باشد مانع تحقق اهداف خواهد شد. در دولت نهم و دهم شاهد بودیم که دولت ملزم به اجرای برنامه‌هایی بود که به هیچ‌یک نیز عمل نکرد. بنابراین نخستین گام توسعه ایجاد گفتمان واحد است.
توسعه دارای مفاهیم گوناگونی است؛ ابتدا باید تعریف از توسعه و آنچه می‌خواهیم به‌دست بیاوریم را در قالب گفتمان پیاده‌سازی کنیم تا اجرای برنامه تنها به دولت‌ها خلاصه نشود. نگاهی به کتاب خاطرات علینقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ نکات جالبی را درباره برنامه‌ریزی اقتصادی نشان
می‌دهد.
نبود گفتمان توسعه در ایران و نداشتن حافظه مدون برای توسعه باعث شده تا همان مشکلات ۵۰سال پیش اکنون نیز در ایران وجود داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر روند توسعه در ایران تکمیل نمی‌شود و هر چند سال اتفاقات دوباره تکرار می‌شود.
برنامه‌ریزی درست است که از طریق سازمان برنامه‌ریزی و بودجه زیر نظر دولت‌ها انجام می‌شود اما یک امر ملی است که تمام دستگاه‌ها باید نقش‌شان را در این مسیر مشخص کنند تا با تغییر دولت‌ها مسیر برنامه‌ریزی و اجرای آن تغییر نکند. مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه‌ریزی‌ها باید نگاه بلندمدت داشته باشد و از دیدگاه‌های منطقه‌ای و استانی خارج شود. گاهی دیده می‌شود در برنامه‌ریزی‌ها شاهد ردیف‌های بودجه‌ای هستیم که به الزام در پازل کلان در راستای برنامه‌های بلندمدت نیستند و تنها منافع مقطعی و منطقه‌ای مدنظر قرار گرفته است.
یکی از چالش‌های رسیدن به اهداف نحوه تدوین برنامه است. برنامه‌ریزان کشور در زمان برنامه‌ریزی اشراف کاملی به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی کشور ندارند و در یک اتاق دربسته به تدوین برنامه اقدام و درنهایت گمان می‌کنند به‌صورت دستوری این اتفاق خواهد افتاد درحالی‌که این شیوه دیگر در دنیا وجود ندارد. تصمیم‌گیران برنامه‌ریزی کشور تجربه اجرایی چندانی در بخش‌های خصوصی برای افزایش تولید ناخالص ملی نداشته‌اند به همین دلیل شرایط تحقق اهداف را در نظر نمی‌گیرند.
در برنامه‌ریزی باید چند هدف عمده محدود داشت که اگر این اهداف افزایش پیدا کند رسیدن به آن دشوار خواهد شد. بزرگترین هدف هر برنامه‌ریزی رشد اقتصادی است و برمبنای آن سایر برنامه‌ها تدوین می‌شود. از سوی دیگر انسجام فکری برای برنامه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر تمام بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش خصوصی، نیمه‌دولتی، دولتی و... برای رسیدن به رشد ۸درصدی با یکدیگر هم‌قسم نیستند. تضاد منافعی که در اقتصاد ایران به وجود آمده باعث شده تا رشد اقتصادی در یک بخش با منافع بخش دیگر در تضاد باشد بنابراین تضاد منافع باعث نبود انسجام در اجرای برنامه‌ها نیز شده است. یکی دیگر از اهداف مهم برنامه‌های توسعه‌ای باید افزایش درآمد سرانه هر ایرانی باشد، این هدف اگر مدنظر قرار گیرد تمام عوامل اقتصادی دست‌به‌دست هم خواهد داد تا اهداف دیگر محقق شود.
زمان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بالا به پایین گذشته است و در دنیای امروز باید از بخش‌های پایین اقتصاد برنامه‌ریزی را شروع کرد. برنامه‌ریزی برای تحقق به یکسری ابزار نیاز دارد که این ابزار باید از طریق اصلاح ساختاری با اهداف همسو شوند. در حال حاضر یکی از الزامات اجرای برنامه‌ریزی توسعه‌ای اصلاح ساختارهای اقتصادی همچون نظام بانکداری، نظام تامین مالی و... است.