ایران و بازار های مالی جهانی
1398/06/17
سرمقاله ای از دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش صمت
ايران و بازارهاي مالي جهاني
پيمان مولوي
مشاور سرمايه گذاري خارجي
٩٠ هزار ميليارد دلار پول اماده براي سرمايه گذاري در جهان (به تفكيك ديداري و غير ديداري)وجود دارد كه اقتصاد ايران تقريبا هيچ استفاده و دسترسي بدان ندارد
بيش از ٨٠ هزار ميليارد دلار اندازه بازارهاي مالي(سرمايه) در جهان است امريكا بيش از ٣٨ درصد بازارهاي مالي را در اختيار خود دارد و هيچ شركت ايراني تا به حال در يك بازار سرمايه بين المللي عرضه اوليه IPO نشده است! وقتي در اخبار ميشنويم ارامكو عربستان(شركت ملي نفت عربستان) اماده عرضه بلوك ١٠ درصدي در بازار سرمايه بين المللي است منظور همين بازار است.
بازار اوراق مشتقه بازاري ٥٠٠ هزار ميليارد دلاري است ، بله اشتباه نخوانديد ٥٠٠ هزار ميليارد دلار اما از ان هم بي بهره ايم.
بانكهاي سرمايه گذاري در ايران بيش از چند دهه است كه فعاليتي ندارند و اين امر نشانگر عدم دسترسي ايران به بازارهاي مالي در طول ساليان بوده بازارهايي كه تركسل و گروه كوچ در تركيه از ان براي تامين مالي بهره برده اند ان هم از بازار سرمايه نيو يورك!
اول:ايران و شركتهاي ايراني توسط موسسات رتبه بندي بين المللي رتبه بندي نمي شوند! ريسك ايران براي طرفهاي خارجي نامشخص است! البته بر طبق رتبه بندي OECD كه براي ECA ها صورت ميشود رتبه ايران ٦ از ٧ است معادل B در سيستم رتبه بندي اعتباري بين المللي!
دوم: تحريم هاي اوليه امريكا و توسعه ان در تحريم هاي جديد سيستم مالي جهان را از كار كردن با ايران منصرف كرده!
سوم، شما بانكي منطقه اي و يا جهاني را در ايران سراغ داريد؟ ايران بزرگترين كشور جهان است كه شهروندانش دسترسي به سيستم مالي و بانكي استاندارد بين المللي را ندارد و اين در ميان و طولاني مدت مخل توسعه است.
چهارم، عدم حضور شركتهاي مهندسي مشاور بين المللي، مشاوران مالي تراز اول ، شركتهاي حسابرسي بزرگ و شركتهاي مشاوره مديريتي بزرگ در بازار ايران سبب ايجاد فاصله اي بسيار در فضاي كسب و كار ايران و واقعيات روزمره جهاني به بار اورده است.
پنجم. عدم حضور مستقيم شركتها و موسسات كوچك و متوسط جهاني در ايران! فضاي كسب و كار ايران فضايي است كه در ان شركتهاي ايراني در حال زيست بدون رقيب هستند ، شايد در نگاه اول جذاب به نظر بيايد اما در طولاني مدت عدم حضور رقباي بين المللي بهره وري و نواوري را كاهش ميدهد و موجب افت در اقتصاد خواهد شد.
مشكلات سرمايه گذاري در ايران محدود نيست و نمي توان بدون در نظر گرفتن تحريم ها مسير مشخص را پيمود.
اميدوارم روزي مسير استفاده از ابزارهاي جهاني براي اقتصاد ايران فراهم شود