یک بام و دو هوا در پذیرش بخش خصوصی ایران
1398/07/22
سرمقاله دکتر پیمان مولوی در روزنامه صمت
یک بام و دو هوا در پذیرش بخش خصوصی ایران
پیمان مولوی
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران
لایحه قانون تجارت در یک ماه گذشته محل بحث بسیار زیادی در میان فعالان کسب و کار در ایران با مجلس گردید، حرکت شتابزده برای تصویب این لایحه در مجلس مخالفت های بسیاری را بر انگیخت و اینسوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا می شود لایحه زیرساختی به مانند قانون تجارت را تصویب کرد بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی ؟
قانون تجارت شاکله نظام ثبت و ربط حقوقی کسب و کارها در ایران است و قانون تجارت قبلی که دهه ها از زمان تصویب آن می گذشت در پی سالها با تغییراتی پا برجا بود، سوال اساسی از تدوین کنندگان این لایحه این بود که آیا مشکلات قانون قبلی را سنجیده بودند؟ آیا از نقاط قوت و ضعف آن اگاه بودند؟ کدام تحقیق و بررسی مستقل برای تدوین لایحه جدید انجام شده بود که جامعه از آن بی خبر مانده است و اینقدر فضا را مطلاتم نمود؟
تصمیمات ما در دولت و مجلس تاثیرات میان مدت و بلند مدتی بر کسب و کار ها می گذارند که متاسفانه سیستم اجرایی ایران و قانونگذاران ما بدان توجه کافی ندارند.
قوانین و مقررات متضاد ، دفعتی و متناقض که روزانه در دستگاه دولت و مجلس تصویب می شود یکی از عواملی است که فضای کسب و کار ایران را به این روز انداخته است ، در حوزه شفافیت بسیار ضعیف، در انجام کسب و کار رتبه ۱۳۲ و ...
آیا زمان آن نرسیده است که یک بار برای همیشه از شعار فراتر رویم و بخش خصوصی واقعی ایران را در مرکز تصمیم گیری ها دخیل نماییم ؟ آخر مگر می شود طرح بانکداری جدید تصویب شود و در آن کمترین توجه به پارلمان بخش خصوصی شود؟
این قوانین و مقررات برای همین شرکتها و موسساتی اجرایی می شوند که اگر بدان اعتقاد نداشته باشند ، پایایی و استمرار و موفقیت آن روز به روز کمرنگ تر خواهد شد.
یکی از راه هایی که میتوند مسیر را برای این تعامل باز نگه دارد استفاده از توان علمی و اجرایی بخش خصوصی در تدوین لایحه ها و طرح های دولت و مجلس برای اصلاح امور است ، بدنه کارشناسی و اجرایی بخش خصوصی ایران توانمندی لازم برای حضور در چنین پروسه ای را دارد و به یقین موفق خواهد بود.
نکته دیگری که در تدوین لایحه ها و طرح ها در ایران بدان توجهی نمی شود ، پشتوانه علمی و نظرات مستقلی است که بدون دیدگاه های جناحی و سیاسی اقدام به بررسی موارد می نمایند، این تحلیل ها به قانونگذار و تدوین کننده طرح ها و لایح ها کمک می کند که مسیر پیش رو را روشنتر و شفاف تر ببینند.
و نکته آخر اینکه هر قانونی که می خوهد ماندگار باشد و به موفقیت در اجرا برسد باید چندین اصل را رعایت کند:
الف: نیاز های امروز و قردای شهروندان را تشخیص دهد و مقطعی نباشد
ب. همه ارکان بدان اجماع داشته و فصل الخطاب باشد
ج،. روشن شفاف و بدون تبصره های نابود کننده خود باشد
د. با قدرت اجرا شود
ه. ساده وشفاف باشد
متاسفانه بسیاری از قوانین ا در حوزه سرمایه گذاری ، کسب و کار و بانکی و مالیاتی آنقدر تبصره و ماده دارند که برای آن نیازمند مشاور و مترجم است، پچیدگی قوانین نه تنها مزی نیست که موجب اختلال در اجرای آن در کشوری به مانند ایران خواهد شد.