تجربه بانکداری بین‌المللی برای نظام بانکی ایران
1396/02/17
یادداشتی از دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش تجارت,
در بحران مالی جنوب شرق آسیا در کشورهای تایلند، اندونزی، کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و... راهبردهای صندوق بین‌المللی پول برای تجدید ساختار مالی دارای ۳ جنبه اساسی بود: نخست جدا کردن بانک‌های واقعا بیمار که باید به سرعت تعطیل می‌شدند، دوم بانک‌هایی که در سلامت کار می‌کردند و سوم بانک‌هایی که بیمار ولی قابل معالجه بودند.
بانک‌ها در تمام جهان ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه هستند و باید دارایی‌های‌شان را در سطح معینی نگه دارند، این نسبت را کفایت سرمایه می‌نامند. به طور معمول اگر بسیاری از وام‌ها بازپرداخت نشوند، خیلی از بانک‌ها هم نمی‌توانند این نسبت را کنترل کنند. صندوق تاکید داشت که یا بانک‌ها باید تعطیل شوند و یا این نسبت را رعایت کنند.
پافشاری صندوق برای رعایت این نسبت باعث تشدید بحران در کشورهای جنوب شرقی آسیا و بحرانی‌تر شدن اوضاع شد. صندوق بین اللمللی پول همان اشتباه بچگانه‌ای را می‌کرد که در کلاس‌های درس اقتصاد به دانشجویان متذکر می‌شوند و آن خطای ترکیب است. وقتی ما یک مشکل داریم پافشاری برای رعایت قانون کفایت سرمایه می‌تواند راه‌گشا باشد، اما وقتی با چندین مشکل حاد روبه‌رو هستیم، این سیاست لجوجانه می‌تواند مصیبت‌بار باشد، به صورت عادی دو راه برای افزایش کفایت سرمایه به وام وجود دارد و آن عبارت است از افزایش سرمایه و یا کاهش ارائه وام به اقتصاد. در شرایط رکودی که در کشورهای جنوب شرقی آسیا ناشی از بحران مالی ایجاد شده بود راه‌حل افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار مشکل می‌نمود، با کاهش وام‌دهی و تقاضای وصول وام‌ها از شرکت‌ها؛ موسسات نیز در تنگنای مالی قرار می‌گیرند و با کمبود نقدینگی دچار مشکلات بیشتری می‌شوند و با کاهش تولید، بازپرداخت سایر وام‌ها نیز به مشکل می‌خورد و این مشکل هر روز وخیم‌تر می‌شود. وقتی بانک‌هایی را تعطیل می‌کنیم، دسترسی به منابع محدودتر می‌شود و امید به بهبود اقتصادی هم کمرنگ می‌شود. در اندونزی دولت ۱۶ بانک خصوصی را تعطیل کرد و تذکر دادند که ممکن است بانک‌های دیگری هم تعطیل شوند؛ این اقدام سیلی از تقاضا را به سمت بانک‌های دولتی برد و از آنجایی که سیاست‌های بودجه‌ای مناسبی را هم در نظر نگرفته بودند، رکود عمیق‌تر و مشکلات چند برابر شد. اما در چین و کره‌جنوبی دولت اقدام به افزایش سرمایه دو بانک بزرگ خود کرد و سرمایه آنها را افزایش داد و در نتیجه سرعت بهبود در اقتصاد کره و چین بالاتر از سایر کشورهای شرق آسیا بود.
نکته دیگری که باید از بحران مالی در جنوب شرقی بیاموزیم تاخر در تجدید ساختار مالی و شرکتی بنگاه‌های اقتصادی بود؛ هر تلاشی برای بهبود نظام بانکی اگر با بهبود ساختارهای مالی و شرکت‌های بزرگ و متوسط همراه نشود بی‌معنی و بی‌فرجام است. سوال اساسی این است که با بررسی بحران‌های مالی جهان در کشورهای تایلند، اندونزی (نمونه‌هایی که موفق عمل نکردند) و با تامل بر اقدامات کشورهای کره‌جنوبی و مالزی (بسیار خوب مدیریت کردند) آیا ما می‌توانیم راه‌حل استاندارد خودمان را مبتنی بر تجربیات جهانی تجربه کنیم یا منتظر نسخه‌پیچی سازمان‌های بین‌المللی همانند صندوق بین‌اللمللی خواهیم بود که به کرات با تصمیمات و سیاست‌های غلط بحران‌ها و به‌هم‌ریختگی‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی را در جهان رقم زده‌اند؟