آیا «فاینانس» رؤیاهای ما را به واقعیت تبدیل خواهد کرد؟
1396/10/17
یادداشتی به قلم دکتر پیمان مولوی در روزنامه شرق- شماره 3054
آیا می‌دانیم در جهانی که ما در آن به درآمدهای نفتی بسنده کرده‌ایم، سایر کشورها از چه منابعی برای رشد و توسعه اقتصادشان بهره می‌برند؟ آیا فقط با فاینانس (تأمین مالی) می‌توانیم تمام نیاز سیری‌ناپذیر کشور را برای توسعه زیرساخت‌ها جبران كنيم؟ جواب این سؤال بسیار پیچیده است؛ نه به خاطر شمارش اعداد بزرگ، بلکه برای تعاریف و پارامترهایی که برای پول در نظر خواهیم گرفت. میزان پول موجود مبتنی بر تعریفی است که ما از آن داریم. بر این اساس برای کسانی که اعتقاد دارند پول یعنی اسکناس‌ها، اوراق بانکی، سکه‌ها و پول‌های سپرده‌شده در بانک؛ جمع آنها حدود ٨٠ تریلیون دلار است. اما برای کسانی که اعتقاد دارند باید معیار گسترده‌تری داشته باشیم، پول دیجیتال بیت‌کوین، اوراق طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در اوراق مشتقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این عدد به هزار میلیون میلیارد دلار می‌رسد. منابع مالی سرمایه‌گذاری‌شده در اوراق مشتقه معادل هزارو ٢٠٠ میلیون میلیارد دلار است، این عدد بسیار بیشتر از مبلغ کل بازارهای سرمایه جهان است، به مبلغ ٧٠ تریلیون دلار که نیمی از آن نیز متعلق به بازار سرمایه ایالات متحده آمریکاست. سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان به عنوان مشهود‌ترین مظهر ثروت، در قیاس با بازار سرمایه عددی حدود هفت‌ونیم تریلیون دلار را شامل می‌شود. پروژه‌ها در تمام جهان بر اساس نوع هزینه سرمایه‌ای که دارند، دست به انتخاب انواع فاینانس یا جذب سرمایه‌گذار می‌زنند. در ایران تنگنای مالی حاصل از فقدان و بلوکه‌شدن منابع در بانک‌ها (۳۰۰ میلیارد دلار)، سبب شده که دولت اقدام به انعقاد قراردادهای فاینانس با کشورهای دیگر برای انتقال بخشی از پول‌های ایران در آن کشورها یا تأمین مالی صادرات‌محور (تأمین منابع کالایی برای پروژه‌ها از کشورهای ارائه‌دهنده وام) کند. آیا این امری رایج در جهان است؟ برای کشورهایی که منابع ندارند، جواب مثبت است. آیا این نوع تأمین مالی ریسک زیادی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ جواب این سؤال با توجه به کاهش مستمر ارزش ریال در مقابل دلار نیز مثبت است.
آیا می‌توان به فاینانس بیشتر پروژه‌ها امیدوار بود؟
متأسفانه به خاطر رتبه اعتباری که مفصلا بحث خواهد شد: خیر، ایران به سبب پایین‌بودن رتبه اعتباری بین‌المللی برای تأمین مالی بین‌المللی باید گارانتی‌های محکمی برای پوشش ریسک به تأمین‌کنندگان پرداخت کند که دولت ایران در قالب ساورین گارانتی یا گارانتی دولتی می‌تواند فقط و فقط بخشی از آن را با توجه به بیلان مالی خود ارائه دهد و سؤال آخر این است که آیا تأمین مالی خارجی به نفع پروژه‌های کشور است؟ از دید هزینه سرمایه و کاهش آن جواب مثبت است و قدرت رقابت بین‌بنگاهی محصولات ما را بالا‌تر می‌برد اما با درک ریسک نوسانات نرخ ارز. آیا فاینانس می‌تواند کشتی نجات کشور باشد؟ آیا می‌تواند ما را به ساحل نجات برساند و در چه شرایطی؟ برای درک بهتر این موضوع باید به سراغ موقعیت کنونی ایران برویم. در جدول رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی کشور ایران هم‌رده با کشور عراق، مصر، نیجریه، سریلانکا و... قرار گرفته است. رتبه اعتباری بین‌المللی دماسنج سرمایه‌گذاران (بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسات مالی و اعتباری) برای ورود یا عدم ورود به بازارهای جدید است. به بیان دیگر اولین مشکل جدی ایران در حوزه جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رتبه اعتباری ایران است که بعد از برجام، یک پله بهبود را نشان می‌دهد. اما باید به مراتب بهتر و بهتر شود تا پای سرمایه‌گذاران با پول‌های باکیفیت به ایران باز شود. هرچه رتبه اعتباری بهتری داشته باشیم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های کشور نیز پایین خواهد آمد و این روند با بدترشدن رتبه اعتباری معکوس خواهد شد. زمانی که کشوری رتبه اعتباری عالی (AAA,AA+, AA,. .)
داشته باشد فارغ از کاهش هزینه‌های مالی، بنگاه‌های آن کشور برای دریافت پول از منابع بین‌المللی کمتر تحت فشار ضمانت‌های دولتی قرار می‌گیرند و ساختار‌های مالی شرکت برای وثیقه‌گذاری کافی است.
صاحب‌نظران می‌دانند ما در ایران با بحران ضمانت‌های دولتی روبه‌رو هستیم و کمتر تأمین‌کننده مالی در دنیا حاضر به پذیرش ضمانت شرکتی و بانکی بنگاه‌های ایرانی است. براساس تجارب نگارنده، راهبرد تأمین مالی مناسب برای ایران، باید بر اساس ترکیبی از تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها باشد و هم در بخش ساخت که با شراکت‌های بین‌المللی باید همراه باشد تا هزینه ساخت و طراحی کاهش یابد. در بخش بهره‌برداری نیز همراهی شراکت‌های بین‌المللی در بهره‌برداری مورد نیاز است تا بتوانیم هزینه بهره‌برداری و بازده مورد انتظارش را کاهش دهیم تا در نهایت مصرف‌کننده بهای کمتري پرداخت کند و بهره‌بردار بتواند در طول دوره‌ای طولانی‌تر بهره‌برداری کند و این دو خود به مرور در تأمین مالی و جذب سرمایه خارجی نیز فعال خواهند شد. در غیر این صورت بدون ارائه ضمانت‌های دولتی تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی در ایران به سبب رتبه اعتباری پایین در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.