گفت‌وگوی مدیر آکادمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری مولوی با پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری
1397/11/14
نوسان رتبه اعتباری ایران و ابهام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رتبه‌بند اعتباری بین المللی International Credit rating یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاران برای سنجش وضعیت سرمایه‌گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات و شرکت‌ها در یک کشور است. به‌عبارت دیگر، رتبه‌‌سنجی نظریه‌ای رسمی است که توسط موسسه‌های رتبه‌‌سنجی درباره اعتبار دولت‌ها یا نهادها، سازمان‌های دولتی، موسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود تا مبانی لازم را برای مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه‌های اقتصادی دیگر فراهم سازد. در گزارش «رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها» که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه منتشر شده، ریسک کشورها دارای هفت رده است و کشورهای گوناگون بر اساس آن به گروه‌یک یا کم‌ریسک تا گروه‌هفت یا پرریسک تقسیم می‌شوند. تا پیش از اجرایی شدن برجام، رتبه ایران با درجه هفت، بالاترین ریسک را برای کشورها و شرکت‌های خارجی داشت؛ اما بعد از برجام، شاهد نشانه‌های مثبت و ورود ایران به رتبه 6 و سپس پنج بودیم. برای بررسی بیشتر وضعیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و ارائه راهکار‌هایی برای بهبود رتبه اعتباری ایران با دکتر پیمان مولوی، مدیر آکادمی تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری مولوی به گفت‌و‌گو نشستیم که ماحصل این مصاحبه از نظر خوانندگان می‌گذرد.
آیا ساختار اقتصاد ایران تحمل تکانه‌های خروج پیش‌بینی‌نشده آمریکا از برجام را دارد؟ چگونه می‌توان ضربه ناشی از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور را کاهش داد؟
نخستین سوال این است که چرا باید از خروج آمریکا از برجام شگفت‌زده شویم؟ در ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت ترامپ، کارشناسان اقتصادی مدعی بودند که ترامپ به دلیل پیشینه بازرگانی خود، خیلی بعید است بازار ایران را نادیده گرفته و از برجام خارج شود. این فرضیه از کجا آمده است؟ در دنیایی که آمریکا، روسیه و حتی اروپا از مدل‌های متفاوت هوش‌مصنوعی برای تحلیل مذاکرات اقتصادی استفاده می‌کنند، به چه دلیل ما هنوز امیدوار بودیم که ایالات‌متحده در «برنامه جامع اقدام مشترک» باقی بماند؟ ساختار کشور هنوز از یک روش مدون و حرفه‌ای برای پیش‌بینی‌های خود بهره‌مند نیست. در اقتصادی که طی چند سال، نرخ ارز حداقل چهار مرتبه چندین برابر شده، با مدیرانی روبهرو بوده‌ایم که باوجود سابقه 40 ساله خود، از این موضوع تعجب می‌کردند! مگر امکان دارد روندی چهار بار اتفاق افتاده باشد و هنوز مدیران عامل شرکت‌های مختلف را متعجب کند؟ این نشان از وجود یک ضعف بزرگ در نوع پیش‌بینی انجام شده دارد. جهان ما، جهان داده و اطلاعات است و البته که فراوانی داده، موجب تفکر اشتباه می‌شود لیکن، نتیجه‌گیری باید بر اساس داده‌ها و تفکر منطقی باشد. تمرکز ما بر سیاست اقتصادی آمریکا پیرامون خروج از برجام، رویکرد نادرستی است. با شروع به‌کار دولت جدید در این کشور، سلسله اقداماتی انجام شد که یکی از آن‌ها، خروج کامل از نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی) بوده و بدیهی است که خروج از نفتا بسیار بزرگ‌تر از خروج از برجام است. ترامپ، بازی جدید تعرفه‌ای را هم با چین آغاز کرده است؛ تجارتی که ارزش آن چندین برابر تجارتی است که در ایران در حال انجام و در حدود 425 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است. کاملاً واضح است که ایالات‌متحده با این اقدامات و آغاز بازی تعرفه‌ای روی واردات خودرو از اروپا، در حال تغییر پارادایم خود است و اگر نگاهی به مطالعات اندیشکده‌ها و مؤسسات ایده‌پرداز بیندازید، متوجه می‌شوید که آمریکا در حال تغییر شیوه اقتصادی خود است و به هیچ عنوان این موضوع، ارتباطی به دولت وقت ندارد. مدت‌زمان زیادی است که ما در بازار ایالات‌متحده حضور نداشته و ارتباط ارگانیکی میان بازارهای دو کشور وجود ندارد و به همین واسطه، ضربه‌پذیری ما به‌صورت مستقیم بسیار پایین است اما عدم دسترسی به بازارهای مالی که در دست امریکایی ها هستند کار تامین مالی و بانکی را بسیار کاهش داده است.
دلایل تغییر رفتار اقتصادی آمریکا چیست؟
یکی از دلایل تغییر، بزرگ شدن اقتصاد چین است. به هرحال اقتصاد چین در سال‌های آینده از آمریکا بزرگ‌تر می‌شود و آمریکایی‌ها علاقه‌ای ندارند که چین در اقتصاد جهانی نسبت (البته هنوز فاصله زیادی به نزدیک شدن درامد سرانه دو کشور وجود دارد) به آن‌ها برتری داشته باشد، لذا برای جلوگیری از این موضوع هر کاری می‌کنند. در دنیا 80 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی وجود دارد که ایران در 0.05 درصد آن دخالت دارد. در 10 سال آینده، نسبت تولید ناخالص داخلی چین که هم‌اکنون با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، از آمریکا بیشتر است، بزرگ‌ترین اقتصاد واقعی دنیا خواهد شد. آمریکا در حال حاضر 33 درصد از ثروت دنیا را در اختیار دارد و چین برای رسیدن به این رتبه، 20 سال زمان نیاز دارد. آمریکا، 49 و چین، 12درصد از سرمایه در گردش دنیا را در اختیار دارند، ولی با سرعتی که چین دارد، تا چند سال آینده این عدد به سطح قابل قبولی خواهد رسید. در حال حاضر بخش عظیمی از دستگاه‌های مالی و اقتصادی دنیا در اختیار آمریکا است.
آیا خروج آمریکا از برجام، شرایط را برای ایجاد یک حوزه اقتصادی مستقل از آمریکا برای ایران مساعد می‌کند؟
بنده این‌طور فکر نمی‌کنم. خروج آمریکا از برجام، باعث شده تا دسترسی ایران به تمام سیستم‌های مالی قطع شود. به‌دلیل تحریم‌های اولیه، بانک‌های خارجی و موسسات رتبه‌بندی اعتباری و مالی همچون موسسات PWC، Earnst & Young و... در ایران شعبه ندارند. در واقع، ما بزرگ‌ترین کشوری هستیم که از کل اقتصاد جهان بی‌بهره‌ایم. بر اساس گزارشی که تحت عنوان «الزامات رشد 8 درصدی» توسط یک گروه اقتصادی شامل وزرای اقتصاد و دارایی اندونزی، مالزی، ترکیه، بوتسوانا، عمان و... منتشر شده و مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را ترجمه کرده است، رکن اول رسیدن به این رشد، استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی جهانی است؛ درحالی‌که از 80 هزار میلیارد دلاری که در بازارهای دنیا وجود دارد، سهم بسیار محدودی متعلق به ایران است. نهایت استفاده‌ای که ایران از بازار جهانی دارد، مکانیزم اقتصاد جهانی، آمریکا محور است ولی خوشبختانه این مکانیزم در حال تغییر است، چراکه مشخص نیست چه اتفاقی در حال وقوع است. شاید مانند جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین، ایران هم در گوشه‌ای از بده بستان‌های میان این دو کشور قرار گیرد؛ زیرا به لحاظ اقتصادی، همه کشورها در یک صفحه، شطرنج‌بازی می‌کنند. ترکیه از سال 2002 تا به امروز، تولید ناخالص ملی خود را دو برابر کرده است و از اقتصاد جهانی بیشترین بهره را می‌برد و بانک‌ها و موسسات بین‌المللی در آنجا حضور دارند. هیچ کشوری با در لاک خود فرورفتن، رشد طولانی‌مدت پیدا نمی‌کند. نمونه دیگری از این کشورها، ویتنام است. این کشور هم علی‌رغم داشتن حزب کمونیست و دولت مرکزی، در بازارهای جهانی حضور دارد و از پتانسیل‌های آن استفاده می‌کند. بعد از برجام، قرار بود ما نیز به چنین چیزی دسترسی داشته باشیم، اما آمریکا دست روی نقاط دسترسی ما گذاشته است. خروج آمریکا از برجام، روی هر اقتصادی تاثیرگذار است. جدال آمریکا با روسیه بر سر انرژی نیز، تاثیر زیادی بر اقتصاد روسیه داشته، با این تفاوت که روسیه توانست شرایط را کنترل کند.
زیرساخت‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران را برای پاسخگویی به نیاز اقتصاد داخلی و بین‌المللی (پس از خروج آمریکا از برجام) چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۶ به بعد توسط موسسات معتبر بین‌المللی رتبه‌بندی نمی‌شود و رتبه بین‌المللی اعتباری ندارد، لذا شاخص ریسک ایران برای سرمایه‌گذار بین‌المللی مشخص نمی‌شود. اقتصاد گسترده ایران در بخش‌های مختلف از پتانسیل و ظرفیت مناسبی برخوردار است ولی بدون سرمایه‌گذاری نمی‌توان به توسعه دست پیدا کرد. ایران تا زمانی که در سیستم رتبه‌بندی بین‌المللی قرار نگیرد، اقبالی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد داشت. زمانی می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران آغاز شده که موسسات رتبه‌بندی مالی همچون "مودیز"، "فیچ ریتینگز"، "اس‌اندپی" و ... اقتصاد ایران را رتبه‌بندی کرده و به‌تبع آن، ریسک اقتصاد ایران برای دنیا شفاف شود. رتبه اعتباری ایران در حال حاضر، در رده B است و می‌تواند به BB و BBB هم برسد. 425 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی با این میزان از تحریم و بایکوت شدن، رقم قابل‌توجهی است. ایران نقش عمده‌ای در اقتصاد جهانی از منظر انرژی دارد و 80 میلیون نفر بازار مصرف دارد. جالب است که با اجرای تحریم، هنوز طیف عمده جمعیت کشور در سطح سه زندگی می‌کنند، یعنی در‌آمد سرانه بالای 8 دلار در روز دارند. ایران زمانی می‌تواند به اقتصاد جهانی متصل شود که با استانداردهای بین‌المللی مطابق شده و ریسک اقتصادی خود را کاهش دهد. بعد از برجام، رتبه اعتباری ایران B و معادل رتبه 6 در کمیته رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا (OECD) شد. این سازمان اعلام کرد که رتبه ایران به پنج خواهد رسید و در زمستان سال هم96 این اتفاق افتاد، اما تبادلات مالی انجام نشد و اکنون رتبه اعتباری ایران به 6 برگشته است. رتبه اعتباری آذربایجان BB+ و ارمنستان B است. دلیلی وجود ندارد که رتبه اعتباری ایران و ارمنستان یکسان باشد. رتبه اعتباری ترکیه BB-، عربستان سعودی A، امارات AA+ است و این کشورها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. اگر رقابت اقتصادی منطقه‌ای ایران با کشورهای ترکیه، عربستان و امارات جدی گرفته نشود، در آینده لطمه‌های جبران‌ناپذیری به رشد تولید ناخالص ملی وارد خواهد شد. طبیعتاً ایران نمی‌تواند خود را با افغانستان مقایسه کند. ما چهار سطح ریسک شرکتی، اقتصاد کلان، کشوری و سیاسی داریم و لازم است که به‌مرور ریسک کشوری را کاهش دهیم.
چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری در ایران را چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران یکی از امیدوارترین اقتصاد‌ها برای توسعه است. جمعیت، زیرساخت‌ها، تفکر و علاقه به پیشرفت وجود دارد. اگر تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده بر اقتصاد آلمان وارد می‌شد، اقتصاد این کشور دوام نمی‌آورد. ما رابطه وسیعی با آمریکا نداشته و از امتیازات ارتباط با اقتصاد جهانی برخوردار نبوده‌ایم؛ لذا تحریم‌های موجود، کشور را از پا نینداخت، اما باید به‌دنبال راهی برای کاهش ریسک اعتباری خود باشیم. قبل از اینکه به موضوع چشم‌انداز فکر کنیم، باید از خود بپرسیم که مقصد ما کجا است؟ نبود یکپارچگی در مفهوم توسعه اقتصادی و وجود رویکردهای متناقض درباره توسعه در ایران، ما را در تصمیم‌گیری دچار مشکل کرده است. ما باید برای اهداف اقتصادی خود و ابزارهای رسیدن به آن، تعریف مجددی ارائه دهیم. اگر قرار است که تولید ناخالص ملی دو برابر شود، باید ابزارهای مناسب جهت دستیابی به این هدف وجود داشته باشد که در این صورت می‌توان به چشم‌انداز فکر کرد. افزایش سرانه هر ایرانی به این معنی است که به تولید خالص داخلی اضافه شود. برای تحقق بخشیدن به این موضوع، باید بر اساس مدل‌های اقتصادی رفتار کرد. تولید ناخالص ملی هیچ کشوری هم بدون اتصال به جریان مالی دنیا به‌صورت ممتد رشد نکرده است. ایالات‌متحده هم وقتی می‌بیند که در برخی از حوزه‌ها توانایی رقابت با چین را ندارد، شروع به بازتعریف ابزارها، هر‌چند خشن می‌کند. به‌هرحال هدف، وسیله را توجیه می‌کند. اقتصاد ایران از چنان گستردگی و ظرفیتی برخوردار هست که بتواند در عرض 10 سال، تولید ناخالص ملی خود را به دو برابر برساند. اگر از پنجره جمعیتی موجود استفاده نکنیم، تحقق بخشیدن به این امر در آینده کار سختی خواهد بود. اکنون ترکیه و عراق به‌عنوان رقبای منطقه‌ای ما محسوب می‌شوند. در بازگشت از سفری که به عراق داشتم، بسیاری از دوستان از بنده درباره شرایط سرمایه‌گذاری پرسیدند. تمام کسانی که کارت‌بانک بازرگانی عراق را در اختیار داشتند به ویزا و مسترکارت نیز دسترسی داشتند، این در شرایطی است که دیگر داعش در این کشور حضور ندارد و به اعتقاد بنده، این یک تلنگر برای ما محسوب می‌شود.
آیا ابزارهای مالی ایران قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را دارد؟
بنگاه‌های ایرانی از تامین مالی بین‌المللی محروم هستند و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای کشور به‌سبب نبود منابع مالی، پیشرفت مناسبی ندارند و گاهی از حرکت باز می‌ایستند. این تفکر که فقط با منابع داخلی می‌توانیم تمامی برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، انرژی، سلامت و... را پیش ببریم به‌طور تقریبی جواب خود را در سال‌های گذشته داده؛ اما به سبب نبود دانش مدرن تامین مالی، هنوز کارشناسانی وجود دارند که منابع داخلی را برای توسعه کافی می‌دانند.
بیایید فقط نگاهی به اعداد تامین مالی ابزارهای مالی اسلامی از سوی شرکت‌ها بیندازیم:
۱- بانک توسعه اسلامی عربستان سعودی، ۱.۲۵ میلیارد دلار، مشاوران انتشار این اوراق Citigroup، Emirates NBD، HSBC Standard Charterd
۲- امارات متحده عربی، یک میلیارد دلار
۳- فرست‌بانک ابوظبی، ۶۵۰ میلیون دلار
۴- جمهوری اندونزی، ۱.۲۵ میلیارد دلار
زیرساخت‌های تامین مالی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما در استفاده از ابزار تکنولوژی و به‌کارگیری اپلیکیشن‌ها، با استانداردهای 2018 مطابقت داریم، اما در تفکر مانند ۳۰ سال پیش رفتار می‌کنیم و استراتژی‌های قدیمی را به‌کار می‌گیریم! ما نیازمند درک فضای نوین تامین مالی در جهان هستیم. درک فضا از سوی بدنه‌های برنامه‌ریز و مذاکره‌کنندگان در سطوح شرکتی، یکی از الزام‌های مهم در پیشبرد اهداف یادشده است. متاسفانه در این حوزه ضعف‌های بسیار بزرگی وجود دارد و این امر باید با آموزش‌های اجرایی به‌سرعت جبران شود. جهان مالی در حال تغییر پارادایم از غرب به شرق است، اما ما هنوز در روش‌های تامین مالی در یک دهه پیش باقی مانده‌ایم. باید از جهان اطراف بیشتر آموخت؛ چه اشکالی دارد از چینی‌ها، مالزیایی‌ها و حتی ویتنامی‌ها درس‌های چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی را بیاموزیم؟ ما به آموزش و شایسته‌سالاری و تغییر تفکر توأمان نیاز داریم. هر زمان که فردی برای تصدی مدیرعاملی بانکی انتخاب شود و جز او کسی شایستگی این سمت را نداشته باشد، آنگاه می‌توانیم بگوییم که زیرساخت‌های تامین مالی کشور و توجه به شایسته‌سالاری در حال بهبود است.
به‌نظر شما، چه راه‌حلی برای عدم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمینه دارایی‌های سمی وجود دارد؟
بانک‌ها، موسسات مالی هستند که به سود خود فکر می‌کنند. در سال 1385، نرخ بهره دستوری کاهش می‌یابد و حاشیه سود بانک‌ها روند عکس پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا وام‌هایی با سود بالا و نرخ تسهیلات مالی پایین ارائه دهند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی است. یک بانک در سیستمی که شایسته‌سالاری در آن وجود ندارد نمی‌تواند سودآور باقی بماند؛ بنابراین به‌سمت بنگاه‌داری سوق داده می‌شود و به بنگاه خود با نرخ بالا وام ارائه می‌دهد و آن بنگاه، پول را در فضای تجارت وارد می‌کند. آیا بانک سازندگی چین(construction bank)، بانک آمریکایی Citygroup و دیگر بانک‌های بزرگ دنیا از وجود چنین راه‌حلی آگاهی نداشته‌اند؟ فضای اقتصادی را طوری پیش می‌بریم که بنگاه‌ها بر اساس همان فضا، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند و دارایی‌های سمی ایجاد می‌کنند که در این صورت نیاز به اصلاح ساختاری پیدا می‌کنیم و از جیب سهام‌دار و سپرده‌گذار این کار انجام می‌شود.
