گفتگوی روزنامه صمت با دکتر پیمان مولوی در خصوص دردسر قراردادهای صفر ساعت برای کارگران قاره سبز
1395/02/13
زهره رجبنيا - گروه تجارت: بحران اقتصادي در قاره سبز در چند سال گذشته موجب شده تا کارفرمايان اروپايي درچارچوب منافع خود دست به تغيير و تحول قراردادهاي کاري بزنند
زهره رجبنيا - گروه تجارت: بحران اقتصادي در قاره سبز در چند سال گذشته موجب شده تا کارفرمايان اروپايي درچارچوب منافع خود دست به تغيير و تحول قراردادهاي کاري بزنند و طيفی از قراردادهاي کاري جديد را به وجود آورند که داراي حقوق بسيار کم و آينده شغلي نامطمئن است. گزار شها نشان ميدهد، درحا ل حاضر حدود يک ميليون بريتانيايي در طول روز با قرارداد صفر ساعت کار ميکنند و موجي از اين قراردادها که با عنوان مشاغل کوچک ، قراردادهاي صفر ساعت و قراردادهاي متناوب نامگذاري شده در قاره سبز رواج يافته است. قراردادهاي جديدي که در آن ساعت و زمان و همچنين مدت همکاري کارگر با کارفرما نامشخص است به اعتقاد احزاب کارگري باعث حذف کارکنان دائمي و پايمال شدن حقوق کارگران ميشود. آنها معتقدند: کارفرمايان به طور مداوم درحال دور زدن قوانين کار هستند و با استفاده از قراردادهايي که با عناوين جديدي تدوين شد ه اند، قوانين و پروتکلهاي کارگري را زير پا گذاشته و موجب ميشوند تا کارگران اروپايي به ويژه آنان که مهاجر هستند، بيش از پيش براي يافتن مشاغل ثابت و تمام وقت با مشکل جدي روبه رو شوند.
کنفدراسيون صنايع بريتانيا، هشدار ميدهد که نبايد قراردادهاي صفرساعت را استثماری جلوه داد به عقيده آنها رواج اين قراردادها از سال ۲۰۱۰ م در انگليس موجب به وجود آمدن دو ميليون شغل شده است؛ ادعايي که مورد تاييد اتحاديه کارگري نيست و آنها با استثماري خواندن اين قراردادها تاکيد دارند که رواج اين قراردادها در اروپا ميتواند منجر به شکل گيري يک طبقه فرودست و کم درآمد دراين قاره شود. در اين باره آدريان گرگوري، مدير يک آژانس کاريابی اروپایی در گفت وگويي با يورو نيوز، میگوید که کارفرمايان را ههاي فرار قانوني را ميشناسند و کارگران نيز مجبورميشوند از حق برابرشان چشم پوشي کنند، بيمه هاي بي ارزش امضا کنند و از حق تعطيلاتشان بگذرند. اين در حالي است که اکنون 90درصد کارکنان شرکتهاي زنجیر ه اي در انگليس و يکي از هر 4 کارمند شاغل در آموزش و پرورش انگيس داراي قرارداد صفرساعت است. در اينباره يک معلم مدرسه که از 7سال پيش به عنوان کمک معلم کار ميکند و به شاگردان در حوز ه هاي مشخص کمک ميکند، توضيح ميدهد: از ماه جولاي تا سپتامبر)تعطيلات تابستاني(، بسياري از معلمها در خانه هاي مردم نظافت ميکنند و بعضي در سوپرمارکتها کار ميکنند، فقط براي اينکه تا پايان ماه سپتامبر و آغاز بازگشايي مدارس خودشان را سرپا نگه دارند.
گسترش قراردادهاي صفرساعت
شواهد نشان ميدهد درحا ل حاضر قراردادهايي که از نوع صفر ساعت در تمام اروپا د رحال گسترش است، معلول شرايط بحران مالي کارفرمايان و افزايش تعداد بيکاراني است که ناچارند براي به دست آوردن درآمدهاي حداقلي براي گذران زندگي روزانه خود تن به هر سختي دهند. درواقع اروپاییها اين روزها بيشتر از گذشته مجبور شد ه اند به مشاغل موقت روي آورند تا به هر ترتيبي در بازار کار حضور داشته باشند. سال 2014م، پژوهشي در آلمان منتشر شد که نشان ميدهد احتمال يافتن يک شغل با قرارداد طولاني مدت در اروپا از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۸ م به ميزان 77درصد کاهش داشته است.مطالعه يادشده نشان میدهد کيفيت مشاغل نيز به ميزان قابل توجهي دچار افت شده است يعني شرايط کار مانند گذشته مطلوب نيست و امکانات مناسبي براي کارگران در نظر گرفته نمیشود. هرچه شرايط اقتصادي کشورها نابساما نتر باشد، اين کيفيت نيز کمتر خواهد بود. در ادامه اين پژوهش آمده است : اگر بخواهيم ميزان کاهش کيفيت مورد بحث را با آمار و ارقام بيان کنيم، اين ميزان در آلمان ۷درصد، در ايتاليا ۱۴ درصد و در جمهوري چک ۲۷ درصد ارزيابي شده است. اگرچه قراردادهاي صفرساعت در انگليس بيشتر از ساير نقاط اروپا خودنمايي ميکنند، اما تعداد قراردادهاي غيرمعمول از سال ۲۰۰۰ م به اين سو، در سراسر اروپا به شدت افزايش يافته است.
قراردادهاي شفاهي و روزمزد
در اینباره پيمان مولوي، کارشناس اقتصاد بین الملل در تعریف قراردادهاي صفرساعت به صمت میگويد: اين قراردا دها به صورت روزانه و روزمزد کارگران را به استخدام در مي آورد و براي ثبت آن لزوما به ثبت کتبي قرارداد نياز نيست و گاهي به صورت شفاهي بين کارفرما و کارگر منعقد میشود. مولوي اضافه ميکند: اين قراردادها همچنين لزوما با قوانين استخدامي انگليس و ديگر کشورهاي اروپايي منطبق نيستند و کارفرما پس از پايان کار و مشاهده کارآيي نداشتن کارگر، وي را از کار برکنار میکند و تعهدي نيز در قبال وي ندارد؛ امري که به شدت از سوي حزب کارگري انگليس مورد انتقاد است و انتظار ميرود حزب کارگري به عنوان يکي از احزاب قدرتمند انگليس از فرصت پیش آمده در انتخابات آتي نهايت استفاده را ببرد.او درباره پيشينه رواج قراردادهاي صفر ساعت در اتحاديه اروپا ميگويد:
اين قراردادها از سال ۲۰۰۷ م به بعد و همزمان با آغاز بحرا نهاي مالي در کشورهاي اتحاديه اروپا مانند يونان، اسپانيا و پرتغال در اين قاره به اشکال و نا مهاي مختلف متداول شد اما انگليس به عنوان اصلیترین بد عتگذار قراردا دهاي صفر ساعت در اروپا شناخته شده است و بر مبناي آن کارفرمايان پس از مشاهده عملکرد کارگر و در صورت کارآيي پايين وي، عذر فرد را به راحتي ميخواهند.
کارگران مهاجر، يک طرف قرارداد
اين کارشناس اقتصاد بین الملل توضيح میدهد: درحا ل حاضر بيشتر کارگراني که تن به امضاي چنين قراردادهايي میدهند، کارگران مهاجري هستند که براي کار به انگليس آمد ه اند و چون نمیتوانند از مزاياي تامين اجتماعي برخوردار شوند، به ناچار به امضاي قراردادهاي صفر ساعت تن میدهند. مولوي در ادامه به انعطاف کشورهاي جهان با تغييرات اقتصاد جهاني اشاره ميکند و ميگويد: برخي کشورها مانند امريکا و کانادا يا کشورهاي اروپايي با اتکا به ظرفيتهاي خود به خوبي با تغييرات به وجود آمده کنار می آیند و بهر ه وري و رشد اقتصادي را درگير قوانين دست و پاگير کار نميکنند؛ در واقع اين اجازه را به کارفرمايان میدهند که در صورت ضعيف بودن کارگران و پايين آمدن بهره وري، بدون هيچ قيد و بندي بتوانند کارگران را اخراج کنند اما برخي ديگر از کشورها مانند کره شمالي نيز از انعطاف لازم برخوردار نيستند و نميتوانند خود را با شرايط جديد وفق دهند. اين کارشناس با اشاره به تغييراتي که در سا لهاي اخير در قوانين کارگري کشورهاي جهان رخ داده است،
میگويد: درحال حاضر تنها چند کشور معدود مانند ايران و کر ه شمالي با قوانين سختگيرانه سعي در حفظ و ابقاي کارگران کشور خود دارند و مابقي در صورت مشاهده کارآيي پايين کارگران خود، لزومي براي ادامه همکاري با وي نميبينند. گفته هاي اين کارشناس اقتصاد بین الملل درحالي بيان ميشود که وضعيت قراردا دهاي کاري در کشورهاي ديگر اروپا نظير آلمان، ايتاليا، اسپانيا و فرانسه نيز بهتر ازانگليس نيست.
مشاغل کوچک در آلمان
مشاغل کوچک يا آنچه با عنوان ميني جاب شناخته ميشوند، مختص آلمان است. آلماني که بازار کار آن از سال ۲۰۰۳ م توسط گرهارد شرودر ، صدراعظم آلمان و به طور خاص از طريق مشاغل کوچک دستخوش تغيير شد. قرارداد مشاغل کوچک براي افرادي در نظر گرفته شده است که مدتي طولاني بيکار بود ه اند، دستمزد آنها نيز حدود 400يورو در ماه است، در بيشتر موارد نيز ساعات کاري چنين مشاغلي به 15ساعت در هفته محدود ميشود، از ديگر ويژگيهايي که براي مشاغل کوچک بيان میشود، معاف بودن آنها از ماليات و هزينه هاي عمومي است.
ايتاليايي ها نيز براي انعطا ف پذير کردن بازار کار خود، سعي کردند در مسير آلمانیها گام بردارند، به همين دليل از ابتداي سال ۲۰۰۰ میلادی، قراردادهاي کاري جديدي در اين کشور رونق پيدا کرد. قراردادهايي که با عناوين : قراردادهاي پروژ ه اي ، قراردادهاي متناوب ،قراردادهاي خدماتي و عناويني از اين دست شناخته ميشدند. هما ن طور که انتظار ميرود اين قراردادها نيز نقاط ضعف و معايب متعددي دارند؛ به عنوان نمونه، قرارداد خدماتي هيچگونه حمايت اجتماعي از فردي که به واسطه آن مشغول کار شده، به عمل نمي آورد. درحا ل حاضر، حدود نيمي از جوانان ايتاليايي با يکي از اين انواع قراردادها مشغول به کار هستند. اسپانيا از ديگر کشورهايي است که به قراردادهاي موقت روي آورده است؛ روشي که در ۱۰ سال اخير در اين کشور گسترش قابل توجهي پيدا کرده است. گفتني است تا پيش از شروع بحران اقتصادي و افزايش بيکاري، يک چهارم افراد شاغل در اسپانيا با استفاده از قراردادهاي موقت مشغول به کار بودند؛ شرايطي که مشابه آن را در لهستان و پرتغال نيز ميتوان مشاهده کرد.
فرانسه و مزيتهاي ازدست رفته شغلي
با شروع بحران اقتصادي در اروپا، بسياري از شرکتها در چارچوب منافع خود قرارداد بسياري از کارکنا ن شان را به قراردادهاي موقت تبديل کردند اما شرايط کار به همان اندازه بهبود نيافته است؛ به عنوان مثال، زماني که قرار شد کارفرمايان آلماني کارمنداني را براي مشاغل کوچک استخدام کنند، ساعات کاري را کم و از مدت زمان تصويب شده در سال ۲۰۰۵ م تبعيت کردند در حالي که فرانسه تا پيش از شروع بحران اقتصادي کمتر از همسايگانش از قراردادهاي کوتا ه مدت استفاده ميکرد. بنابر پژوهشي که ابتداي سال ۲۰۱۵ م در مرکز مطالعات مشاغل عمومي به انجام رسيد، تغيير و تحولات عمد ه اي در شيوه استخدام در فرانسه پديد آمده است. براساس اين پژوهش بحران اقتصادي و مالي باعث شده که اين مزيت فرانسو يها نسبت به ساير کشورهاي اروپايي رنگ ببازد و آنها نيز به قراردادهاي موقت روي بياورند. امروزه بسياري از دولتهاي اروپايي سعي دارند درماني براي مشکلات و معايب چنين قراردادهايي بيابند؛ اسپانيا، ايتاليا، پرتغال و به تازگي فرانسه سعي ميکنند قراردادهاي استخدام موقت را به قراردادهاي بلند مدت تبديل کنند. پرداخت کمک هزينه، آسان ساختن اخراج يا اخذ ماليا تهاي سنگين بر قراردادهاي کوتا ه مدت، از اقداماتي است که دولتها سعي ميکنند با اعمال آنها، به منظور طولاني و پايدار شدن مشاغل گام بردارند. امسال قوانيني در فرانسه براي امنيت بخشي به مشاغل تصويب شده که تحميل هزينه بر مشاغل کوتا ه مدت را به عنوان سياستي تنبيهي پیش بيني کرده است.
معايب مشاغل موقت
اگرچه مشاغل موقت به عنوان مسکني کاذب براي بيکاري شناخته ميشود اما اين موقعيتهاي شغلي آسیب ها و مشکلاتي جدي با خود براي جامعه به همراه ميآورند. مشاغل موقت، فرد را در شرايط بلاتکليفي قرار ميدهد، در واقع او نمیداند به طور جدي شاغل است يا خير؛ اين روند در مواردي مانند قراردادهاي صفر ساعت انگليس بيشتر قابل مشاهده است. کارگري که با اين شرايط امورات زندگي خود را ميگذراند، نه تنها از بيمه و خدمات اجتماعي بهر ه مند نميشود بلکه سطح درآمد مطلوبي نيز ندارد؛ در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت که فرد بتواند به پس انداز پول، سرمايه گذاري و مواردي از اين دست بينديشد بنابراين بسياري از چرخه هاي اقتصادي جامعه نيز دچار نقص خواهند شد. قراردادهاي صفر ساعت بريتانيا، مشاغل کوچک آلمان، قراردادهاي متناوب ايتاليا و مشاغل موقت در اسپانيا و پرتغال همگي سعي دارند با استثمار انسا نها پول بيشتري به خزانه هاي اين کشورها واريز کنند، همين امر ايجاب ميکند تا معيارهاي سختگيرانه تري براي قوانين کارگري تدوين شود.