عبور ایران از دره ریسک سرمایهگذاری
1395/11/18
گفتگوی روزنامه گسترش صنعت با دکتر پیمان مولوی اقتصاددان و کارشناس امور اقتصاد بینالملل
سیدمحمدحسن سیدزاده: «شواهد موجود نشان میدهد که بهزودی رتبه اعتباری ریسک ایران به ۵ و در سال آینده به ۴برسد. » این گفتههای محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران است.
در سالهای اخیر به دلیل نبود تعاملات و روابط در شرایط تحریم رتبه اعتباری ایران از سوی کشورهای OECD معادل ۷ در نظر گرفتهشده بود اما در اوایل تابستان امسال با اجرای برجام جایگاه اعتباری ایران از طرف کشورهای OECD از ۷ به ۶ ارتقا پیدا کرد. به گفته رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران برای تحقق این امر گفتوگوهای زیادی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با گروههای رتبهبندی این کشورها شد. همچنین تلاشهای زیادی در جهت حل اختلافات و پرداخت بدهیها به موسسات بیمهای مانند هرمس انجامشده و نتایج این اقدامات سبب شد تا در جلسه چند ماه پیش کشورهای OECD رتبه اعتباری ایران یک درجه بهبودیافته و به ۶ برسد.
بهبود رتبه اعتباری کشور به این معناست که صرفنظر از برخی نگرشهای سیاسی، ریسک اقتصادی و سیاسی ایران کاهش و ضریب امنیت و امنیت بانکها بهبود پیداکرده است. بهبود رتبه اعتباری ایران زمینه افزایش حضور ایران در مجامع بینالمللی را فراهم میکند و سبب میشود ایران نقش موثرتری را در این مجامع ایفا کند. کاهش ریسک سبب خواهد شد که هزینههای مالی بنگاهها برای استفاده از منابع خارجی پایین بیاید. وقتی رتبه اعتباری یک اقتصاد از ۷ به ۵ برسد هزینههای بیمه، بهره و شرایط وامی که مورداستفاده قرار میگیرد کمتر خواهد شد. علاوه بر این ایران میتواند در سطح موسسات مالی بینالمللی نیز حضور موثری داشته باشد.
عوامل موثر بر ریسک سرمایهگذاری
در همین راستا، پیمان مولوی، اقتصاددان و کارشناس امور اقتصاد بینالملل در گفتوگو با گسترش صنعت در تشریح عوامل تاثیرگذار بر ریسک سرمایهگذاری گفت: رتبهبندیهای مختلفی در زمینه ریسک در دنیا انجام میشود که هرکدام براساس عوامل مختلفی تعیین میشود. بهطور مثال رتبهبندی «اینترنشنال کریدیت ریتینگ» در تمام کشورها انجام میشود و سرمایهگذاریها و فاینانسها بر اساس این رتبهبندی است. رتبهبندی دیگر (OECD) است که بیشتر دولتها از آن استفاده میکنند و در بخش بانکی کاربرد دارد و ارتقای ریسک ایران از جایگاه ۷ به ۶ نیز مربوط به همین طبقهبندی است.
مولوی درباره ریسکهای تاثیرگذار بر سرمایهگذاری اظهار کرد: عوامل مختلفی در بررسی ریسک سرمایهگذاری موردبررسی قرار میگیرد. یکی از عوامل ریسک شرکتی است که به عوامل داخل سازمانی و ساختار صورتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت مربوط میشود. عامل دیگر ریسکهای اقتصادی یک کشور است که مربوط به ساختارهای اقتصادی کشور است و درنهایت ریسکهای سیاسی و کشوری موردبررسی قرار میگیرد و درنهایت جایگاه هر کشور معین میشود.
کارشناس امور اقتصاد بینالملل با بیان اینکه فارغ از ریسکهای شرکتی، ریسکهای اقتصاد کلان بیشترین تاثیرگذاری را بر ریسک ایران دارند، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز بزرگترین عامل تاثیرگذار بر ریسک اقتصاد کلان ایران است. از سوی دیگر پایدار نبودن وضعیت اقتصادی کشور و روند بیثبات رشد اقتصادی باعث شده تا ریسک سرمایهگذاری در ایران افزایش پیدا کند. بررسی رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون نشان میدهد که روند رشد اقتصادی کشور با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است.
وی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر ریسک سرمایهگذاری را نظام تامین مالی عنوان کرد و افزود: بانکداری سنتی ایران و استفاده از ابزارهای قدیمی تامین مالی باعث شده تا نقدشوندگی بازارها اندک باشد. ساختار بانکی کشور تکلیف خود را با ارز مشخص نکرده است. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا ارز شناور وجود دارد درحالیکه در ایران ارز شناور مدیریتشده اجرا میشود و سیاست شتر گاو پلنگ ارزی باعث شده تا هرازگاهی فنر نرخ ارز آزاد شود که ریسک سرمایهگذاری بینالمللی را بالا میبرد.
لزوم برنامهریزی بلندمدت ۱۰ساله برای رسیدن به جایگاه ۳
مولوی با بیان اینکه قبل از تحریمها نیز جایگاه ایران در بحث ریسک مناسب نبوده اظهار کرد: بهترین جایگاه ایران قبل از تحریمها جایگاه ۴ ریسک سرمایهگذاری بوده که چندان مناسب نیست و کشورهای جایگاه ۴ همواره با هشدار برای سرمایهگذاری مواجه بودهاند بنابراین عوامل ساختاری اقتصاد نقش پررنگتری نسبت به عوامل خارجی همچون تحریمها دارد.
کارشناس امور اقتصاد بینالملل با اشاره به مزایای ارتقای جایگاه ریسک کشورها گفت: هرچه جایگاه ریسک افزایش پیدا کند هزینه تامین مالی بنگاهها از سرمایههای بینالمللی کاهش پیدا میکند، بهطور مثال اگر جایگاه ایران از گروه ۶ به ۵ ارتقا پیدا کند سهم بیمههای صادراتی فاینانس از ۵درصد به حدود ۴درصد کاهش پیدا میکند بنابراین، این رتبهبندی بر هزینههای تامین مالی بهشدت تاثیرگذار است. از سوی دیگر جایگاه ریسک در ترغیب سرمایهگذاران، بانکها و فاینانسرهای بینالمللی برای ورود به اقتصاد کشور بسیار موثر است.
وی با پیشبینی اینکه ایران به جایگاه ۵ ارتقا پیدا خواهد کرد گفت: باید این نکته را در نظر گرفت که جایگاه ۵ نیز مطلوب نیست و براساس برنامهریزی بلندمدت ۱۰ ساله باید جایگاه خود را به ۳ بهبود ببخشیم.
اعتمادسازی، مهمتر از رتبهبندیهای کاغذی
حسین ساسانی، رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم و عضو انجمن مدیران صنایع در گفتوگو با گسترش صنعت درباره تاثیر رتبهبندیهای ریسک در جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: جایگاه مناسب در ریسک سرمایهگذاری به معنای تامین امنیت سرمایه سرمایهگذاران است. هرچه عوامل تاثیرگذار بر بیثباتی اقتصادی و ناامنی اقتصادی کاهش پیدا کند بهطور قطع جذابیت سرمایهگذاری افزایش و ریسک کاهش پیدا میکند. ارتقای جایگاه یاران در رتبه ریسک جهانی خوب است اما این ارتقا جایگاه روی کاغذ است و آنچه بیش از این رتبهبندیها اهمیت دارد ایجاد اعتماد جهان به اقتصاد ایران است. ورود سرمایهگذار خارجی به کشور به معنای باز شدن دروازههای پیشرفت فناوری و مدیریتی در صنعت است بنابراین کاهش ریسک واقعی سرمایهگذاری باید موردتوجه قرار بگیرد.
ساسانی با تاکید بر اینکه اعتمادسازی با رفتار دوگانه اتفاق نخواهد افتاد، گفت: پرهیز از رفتار دوگانه هم در سیاستهای داخلی و هم در سیاست خارجی باید موردتوجه قرار گیرد. تسهیل در قوانین و مقررات کسبوکار، پذیرفتن مالکیت خصوصی و... در کاهش ریسک تاثیرگذار است. از سوی دیگر در ارتباطات بینالمللی نسبت به سنگاندازیها و تهدیدهایی که علیه ایران انجام میشود نباید پاسخها و واکنشهایی نشان دهیم که بر سرمایهگذاری خارجی تاثیرگذار باشد. بنابراین باید با اتخاذ وحدت رویه عقلایی در برخوردهای بینالمللی اعتماد جهانی را جلب کنیم.
عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه اغلب رتبهها و طبقهبندیها براساس اطلاعات داخلی انجام میشود گفت: بر همین اساس این رتبهبندیها و طبقهبندی بیشتر یک نمایش است که دولتها سعی میکنند گزارشهای خود را به نحوی تنظیم کنند که جایگاه بهتری داشته باشند درحالیکه سرمایهگذار خارجی به واقعیتهای داخلی توجه میکند. بنابراین هرچه در عمل ریسک کاهش پیدا کند سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. اگر تنها اینگونه نمایشها جواب میداد در دوران دولت نهم و دهم باید پاسخهای بهتری دریافت میکردیم.
بنابر این گزارش، با توجه به نظرات کارشناسان اگرچه رسیدن به جایگاه ۵ پیشرفت به شمار میرود اما کافی نبوده و ایران در ۱۰ سال آینده باید به جایگاه ۳ برسد؛ رسیدن به این جایگاه مستلزم اعتمادسازی و اتخاذ وحدت رویه در سیاستهای داخلی و خارجی است تا ضمن واکنش درست به تهدیدهای موجود ریسک سرمایهگذاری در کشور نیز کاهش پیدا نکند.