مصاحبه ها

واکاوی نقاط مثبت و منفی تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه

واکاوی نقاط مثبت و منفی تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه
1398/02/10

گفتگوی دکتر پیمان مولوی مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی با روزنامه گسترش صمت

واکاوی نقاط مثبت و منفی تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه
دوئل نجات
امیر مهرزاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه طرحی به هیات‌دولت، بنا دارد تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه را تسهیل کند.
در این راستا، استفاده از ابزارهای اوراق مالی اسلامی، تاسیس صندوق‌های پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌(ریالی و ارزی) پیشنهاد شده است. این موضوع در روزهای گذشته مطرح شد و بحث‌های بسیاری به دنبال داشت.
برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند ورود به عرصه بالا‌دست در حوزه نفت و گاز برای ایران با توجه به بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری و نوع سرمایه‌گذاری انجام‌شده بسیار پر‌هزینه است و ریسک سرمایه را بیش از توان اقتصاد ایران افزایش می‌دهد. در روی دیگر اما کارشناسانی هستند که معتقدند ایران باید در این عرصه حاضر شود. صمت در ادامه به بررسی دو دیدگاه متضاد در عرصه تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز پرداخته است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران موافق تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز است. از سوی دیگر پیمان مولوی، مشاور تامین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، برگزارکننده همایش مگاپروژه‌ها در اتاق بازرگانی ایران که مدافع اجرای این پروژه‌ها است، به این شیوه تامین‌ مالی انتقادهای بسیاری دارد. این دو تحلیلگر به عنوان موافق و مخالف تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه، دیدگاه‌های خود را با صمت مطرح کردند. در ادامه نظرهای موافق و مخالف این موضوع به طور کامل آمده است.
پالایشگاه‌های کوچک، راه رشد انرژی
رضا پدیدار، تحلیلگر بازار انرژی در این باره توضیح داد: شرایط اقتصاد انرژی در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد و کسی نمی‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. بیش از ۶۰ سال است که ما به مشتریان سنتی نفت خام، این محصول را صادر می‌کنیم. به‌تازگی نیز هند، چین و ترکیه اقدام‌های‌شان را برای معافیت واردات نفت از ایران انجام داده و کره‌جنوبی و ژاپن نیز هیات‌هایی به امریکا فرستاده‌اند تا رضایت این کشور را بگیرند.
به گفته پدیدار، در این شرایط یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید در اقتصاد انرژی جدی گرفته شود جلوگیری از خام‌فروشی است. ایران با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس توانست به تولید روزی ۴۵ میلیون لیتر بنزین دست یابد. جمع تولید بنزین امروز در کشور بیش از نیاز داخل بوده و ایران برای توزیع این محصول در کشورهای منطقه برنامه‌ریزی‌هایی دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ما برای به‌سازی پالایشگاه‌های کشور و ایجاد پالایشگاه‌های جدید که پالایشگاه‌های کوچک و متوسط نامیده می‌شود نیاز به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم که باید از طریق فاینانس انجام شود. با توجه به شرایط تحریمی فاینانس خارجی بسیار سخت است اما با استفاده از سرمایه داخلی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌توان در این زمینه اقدام کرد. بالای ۲۰ میلیارد دلار برآورد نقدینگی ارزی سرگردان در دست مردم است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت نقدینگی ایرانیان خارج از کشور به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که طرح موجود با ۱۰ میلیارد دلار در بازه زمانی ۲ تا ۳ سال می‌تواند به بهره‌برداری برسد
وی به این پرسش که ایران چطور می‌تواند در این عرصه از سرمایه‌هایی که نام بردید استفاده کند، پاسخ داد: می‌توانیم به شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند و دارای تجهیزات، دانش فنی و لایسنس هستند نفت بفروشیم و به ازای آن از آنها برای راه‌اندازی پالایشگاه‌های کوچک و متوسط خدمات فنی مهندسی و لایسنس بگیر‌یم. شرایط کنونی فرصت بسیار مناسبی است تا صادرات محصولات نفتی و محصولات با ارزش‌افزوده رفته‌رفته جایگزین نفت خام شود. در منطقه، ۱۵ کشور وجود دارد که به جز ۵ کشور ۱۰ کشور دیگر تشنه محصولات هیدروکربوری ایران هستند. تصور من این است که از این فرصت باید استفاده کرد.
پدیدار با اشاره به اینکه ۳۳۰۰ شرکت در حوزه سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی ساخت و نیرو در کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد ۷۰ درصد کار نمی‌کنند و به دلیل شرایط موجود بیکار هستند. از این طریق می‌توان از ظرفیت‌های بیکار مانده کشور به بهترین شکل استفاده کرد. در سال گذشته در اتاق بازرگانی تهران ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط خارجی که بیشتر اروپایی بودند را شناسایی کردیم و اینها آماده همکاری با ایران هستند.
به باور این تحلیلگر انرژی، راه خروج ایران از بحران‌های اقتصادی کاهش نقش دولت در عرصه مدیریت اقتصاد است. بررسی ترکیب سبد مدیریت اقتصادی دولت نشان می‌دهد که ۸۴ درصد این سبد در اختیار دولت، صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها است. این درصد باید کاهش یابد. بخش خصوصی ایران تحریم نیست و شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری با بخش خصوصی هستند.
بازار سرمایه را نابود نکنیم
پیمان مولوی، مشاور تامین مالی، منتقد دیدگاه تکراری و ساده به تامین مالی پروژه‌های بالا‌دست در بازار سرمایه ایران است. او در این باره به صمت گفت: بازار سرمایه ایران به‌تازگی توانسته در عرصه اقتصاد کشور اعتباری کسب کند و در حال تقویت جایگاه خود است. حجم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بالا رفته و به مرور در حال ایجاد اعتماد بین فعالان بخش خصوصی در شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ برای تامین مالی از ابزار‌های این بازار است. پرسش این است که وقتی مدل‌های تامین مالی بالا‌دست (Up Stream) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که بیشتر در حوزه اکتشاف و تولید‌(Exploration and Product) یا به اختصار E & P است از سوی شرکت‌های چند‌ملیتی و International oil compnies IOCها انجام می‌شود، این شرکت‌ها دارای منابع متنوع بانکی هستند و برای تامین مالی پروژه‌های بالا‌‌دستی محدودیت‌های کمی دارند، ما در حال صحبت کردن درباره شل، توتال، شرکت ملی نفت جین، شورون، ای‌ان‌آی و چندین شرکت بزرگ هستیم. اگر به مدل‌های آنها نگاهی بیندازید، خواهید دید که استفاده از منابع بین‌المللی اولویت نخست در اکتشاف و تولید و بالا‌دست صنعت نفت جهان است.
وی با اشاره به اینکه ورود شعاری بازار سرمایه ایران به بالادست نفت و گاز با اینکه نوید‌‌بخش و فرخنده است، می‌تواند شمشیر دو لبه‌ای برای اعتبار این بازار باشد، گفت: درست زمانی که صنعت نفت ایران با تحریم‌های روزافزونی روبه‌رو است و تولید نفت به نزدیک یک میلیون بشکه رسیده و تحریم‌ها ریسک کشوری ایران را نیز بالا برده است، عنوان عرصه‌ای که ریسک سرمایه بسیار بالایی دارد و می‌تواند تمام کاشته‌ها را بر باد دهد، پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
نکته بعدی که اهمیت دارد فارغ از دیدگاه شعاری در این زمینه، این است که چگونه طراحان این لایحه می‌خواهند مکانیسمی اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران بدهند؛ سرمایه‌گذارانی که افق پیش روی‌شان مثبت نیست... ما فقط درباره نقدینگی سرگردان صحبت می‌کنیم اما راهکاری برای اطمینان‌بخشی و ایجاد آرامش برای سرمایه‌گذاری آن نداریم.
مولوی معتقد است که مردم حاضر به تزریق نقدینگی به بخش بالا‌دست نفت و گاز نمی‌شوند. یکی از مشکلاتی که وجود دارد تبیین نشدن ساز‌کار جذب نقدینگی سرگردان در داخل کشور است. به دلیل افزایش شدید نقدینگی سرگردان در جامعه بسیاری از پروژه‌ها اکنون با احتساب این ارقام تعریف می‌شوند. با این حال، این موضوع هنوز بررسی نشده که چه طرحی ظرفیت جذب این نقدینگی را دارد؟
این کارشناس تامین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی افزود: نگاهی به رفتار اقتصادی مردم نشان می‌دهد که ارزش پول مردم در حال کاهش است و مردم نیز به طور طبیعی در این شرایط به دنبال حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های خود هستند‌(دید کوتاه‌مدت). تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان جامعه وارد بالا‌دست نفت و گاز نمی‌شود. استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز از آن دست افسانه‌هایی است که هر چند وقت یک بار درباره آن صحبت می‌شود. ایرانیان زیادی هستند که عاشقانه به دنبال ورود سرمایه‌های خود به ایران هستند اما آیا زیرساخت آن فراهم است؟ پرسش بعدی این است که چرا آنها در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و در سایر کشورها به فعالیت اقتصادی روی آورده‌اند؟
به گفته مولوی، نباید فراموش کنیم که نقل‌و‌انتقال‌های بین‌المللی ایران امروز از دشوارترین فعالیت‌های اقتصادی است(هر کسی با تاجر، وارد‌کننده و صادر‌کننده‌ای کمی آشنایی داشته باشد این امر را تصدیق می‌کند). تعریف طرح تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه بر دارایی ایرانیان خارج از کشور تمرکز زیادی دارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که انتقال پول در این شرایط کار ساده‌ای نیست و ایرانیان خارج از کشور نیز تمایلی به انجام این کار ندارند.
این عضو هیات‌اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران درباره موقعیت بازار سرمایه در سبد اقتصاد کشور توضیح داد: بازار سرمایه ایران ظرفیت بالایی برای میان‌دست و پایین‌دست دارد.
 همچنین این بازار نوپا قلمداد می‌شود و توان ریسک بالا ندارد. در این شرایط به جای هدر دادن انرژی و ظرفیت این بازار در عرصه بالا‌دست می‌توان با تقویت بازار سرمایه با ورود به حوزه پایین‌دست هم شرایط بازار سرمایه را حفظ کرد و هم به دنبال تقویت آن بود.
مولوی همچنین درباره همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه انرژی با شرکت‌های ایرانی توضیح داد: بخش انرژی ایران که شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود از سال ۵۸ تحت تحریم‌های اولیه امریکا (Primary sanction) است. بر این اساس، همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه انرژی کار ساده‌ای نیست و به نظر نمی‌رسد که در این زمینه افق روشنی وجود داشته باشد.
 اگر هم بیایند به هیچ وجه منابع مالی خود را در اختیار ایران نخواهند گذاشت. وی معتقد است که بدون دیدن عناصر و ارکان یک پروژه ‌مانند بهره‌بردار(Operator)، طراحی (construction)، سرمایه‌گذار و تامین مالی (Investor&Finance) و بانی(Sponsor) و نیازهای متقابل آنها نمی‌توان برای تامین مالی پروژه‌های کلان و مگا‌پروژه‌ها نسخه پیچید.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این لایحه موفق شود اما تاکید کرد که تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری با بخشنامه و لایحه شدنی نیست. مهم‌ترین رکن تامین مالی شفافیت اقتصاد و عمق دانش تصمیم‌گیران در کنار فضای کسب‌و‌کار رقابتی همراه با افق روشن و اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری است.