نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی
1396/08/24
گفتگوی دکتر پیمان مولوی کارشناس اقتصاد با روزنامه گسترش تجارت- شماره 287
در دنیای امروز سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جهان ایفا میکند، به طوری که نگاهی گذرا به آمار جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه سعی دارند با جذب سرمایههای خارجی روند توسعه خود را تسریع کنند و بر همین اساس است که کشورهای توسعهیافته نیز با سرمایهگذاری در چنین کشورهایی هم از منافع مالی آن بهرهمند شده و هم در توسعه این دسته از کشورها مشارکت میکنند.
در این بین تا وقتی که سرمایهگذارانی که به طور عمده از کشورهای توسعهیافته و در مقیاسهای کوچکتر، کشورهای در حال توسعه هستند، از امنیت سرمایههای خود اطمینان حاصل نکنند، روند سرمایهگذاری و به دنبال آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختلال شده و افت شدیدی را تجربه خواهد کرد، چراکه این کشورها برای تمایل به سرمایهگذاری باید از ثبات حقوقی کشور میزبان اطمینان خاطر داشته باشند. از طرفی ثبات حقوقی کشور میزبان با نظام حقوقی داخلی و سیاستگذاریهای دولتمردان مربوط بوده و بدون تردید هیچ تضمینی برای ثبات یا اساسا وجود چنین ثباتی نیست.
از این رو موسسههایی در عرصه بینالمللی بر آن شدند که چنین سرمایهگذاریهایی را ترویج دهند. چنین بود که برای نخستین بار، بحث پوشش ریسکهای سیاسی، قبل از تاسیس آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاریهای (میگا) در سال۱۳۲۷ مصادف با ۱۹۴۸ میلادی مطرح شد. این ایده و تفکر تا سال ۱۳۶۴ مصادف با ۱۹۸۵ میلادی عملی نشد تا اینکه هیاتمدیره گروه بانک جهانی (World Bank Group) فرآیند شکلگیری این آژانس را مطرح کرد و ۳ سال بعد با ۲۹ کشور عضو تاسیس شد. هماکنون میگا با بیش از ۱۰۰ کشور عضو در امر تضمین و پوشش ریسکهای سرمایهگذاری چندجانبه فعالیت میکند و ایران نیز در سال۱۳۸۲ مصادف با ۲۰۰۳میلادی به این آژانس پیوست و تاکنون موفق شده از خلال عضویت در میگا دو پروژه سرمایهگذاری وارد مرزهای خود کند.
از سوی دیگر در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه، درصد بالایی از سرمایهگذاریهای بزرگ به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت یا بخش دولتی انجام میشود و این امر، ناگزیر بسیاری از دولتها را به سمت استفاده از این رویه تامین کردن اعتبارات متمایل میکند،
بنابراین برخی از صاحبنظران در مقوله فاینانس اعتقاد دارند که باید بین پروژههایی که منحصرا توسط بخش خصوصی اجرا میشود و به طور تام و تمام به توانایی و قابلیت پروژه در تولید جریان نقدی درآمدی کافی جهت پرداخت اصل و فرع بدهی، هزینههای عملیاتی و حقالزحمه شرکا متکی بوده و پروژههای بخش دولتی که به نحوه ارتباط و مدیریت کارای روابط با دستگاه دولتی بستگی دارد و در برخی مورد ازحمایتهای مالی و بخش دولتی نیز بهرهمند میشوند، تمایز قائل شد.
با این همه براساس خطمشیهای(میگا) الزاماتی مانند تامین اعتبار و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری از جمله ضرورتهایی است که دولتها باید برای جذب سرمایههای خارجی در اولویت برنامهها قرار دهند، چراکه سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جهان ایفا میکند.