۵ تحلیل کارشناسی درباره نرخ پیشنهادی ارز در بودجه ۹۷
1396/10/03
گفتگوی دکتر پیمان مولوی با روزنامه گسترش تجارت - شماره 333
قیمت مهم نیست، ارز را تک نرخی کنید
متغیر نرخ ارز به عنوان مبنای محاسبه یکی از بخش‌های اصلی درآمدی دولت، از موارد مهمی است که در تدوین لایحه بودجه سالانه کشور، به آن پرداخته و با توجه به اهمیت این موضوع همواره به محلی برای بحث و مناقشه تبدیل شده است.
امسال نیز همچون سال‌های گذشته؛ دولت نرخ پیشنهادی خود را در لایحه بودجه سالانه اعلام و این لایحه را تقدیم مجلس کرده تا بررسی و رسیدگی‌ها در این زمینه انجام شود. آنچه دولت در این لایحه برای نرخ ارز پیشنهاد داده، نرخ ۳۵۰۰ تومان است؛ نرخی که واکنش‌ها و اظهارنظرهای زیادی را با خود همراه کرده است. دلیل این واکنش‌ها هم مشخص است؛ درحال‌حاضر ارزش دلار در بازار رسمی ۳۵۸۵ تومان و در بازار آزاد حدود ۴۲۰۰ تومان است که با این اعداد و ارقام که در این بازارها برای دلار در نظر گرفته شده، این پرسش پیش می‌آید که آیا ارزش ۳۵۰۰ تومانی دلار در بودجه سال آینده منطقی است یا خیر؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش، اظهارنظرهای متفاوتی را ارائه کرده و با تحلیل‌های کارشناسی، به موضوع نرخ ارز و شرایطی که در این بازار حاکم است، پرداختند، اما موضوعی که در این زمینه اغلب کارشناسان درباره آن دیدگاه مشترکی دارند، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ موضوعی که هنوز مشخص نیست در بودجه سال آینده اجرایی شود.
نرخ ارز در بازار آزاد ملاک باشد
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و صاحب‌نظر در حوزه ارزی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۷ صددرصد یک رقم محاسباتی است که با نرخ بازار آزاد فاصله زیادی دارد، افزود: این رقم در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده که بانک مرکزی به‌طور حتم بیش از آن ارز را خواهد فروخت. او با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف نیست با این نرخ در بودجه، ارز را بفروشد، تاکید کرد: به نظر بنده هم نباید کمتر از نرخ ۳۵۰۰ تومان ارز را به فروش برساند، چون با این رقم باید بودجه دولت را تامین کند. بانک مرکزی براساس قانون دستش باز است که ارز را بیشتر هم بفروشد، حتی تا رقم‌های ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان. سیدعلی با تاکید بر این موضوع که باید تلاش شود تا نرخ ارز مبادلاتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و اقلامی که درحال‌حاضر ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند، باید مشمول ارز آزاد شوند، تصریح کرد: ما باید به نرخی که در بازار آزاد ارز تعیین می‌شود، استناد کنیم؛ هر قیمتی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، براساس خرید و فروش‌هایی است که انجام می‌شود، از این رو این بازار است که تعیین می‌کند نرخ ارز باید چقدر باشد. به گفته او، در تعیین نرخ ارز باید به قیمتی که در بازار آزاد است، توجه کرد؛ اینکه براساس مکانیزم محاسباتی بگوییم نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان است یا ۳۷۰۰ تومان، با نرخی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، بسیار متفاوت است. این صاحب‌نظر حوزه ارزی افزود: اینکه از لحاظ اقتصادی نرخ ارز می‌توانسته بیشتر باشد یا کمتر، موضوعی است که در بحث محاسبات کارشناسی قرار می‌گیرد که با چه شرایط و فرمولی و در رقابت با کدام کشورها تعیین می‌شود. این یک مدل محاسبه نرخ ارز است و به طور حتم با نرخی که در بازار حرکت می‌کند، فرق دارد. به عنوان نمونه در محاسبه نرخ ارز می‌توان با تغییر سال پایه، این نرخ را تغییر داد، اما نرخی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، براساس عرضه و تقاضا و خرید و فروش‌هایی است که انجام می‌شود.
با عرضه ارز قیمت‌ها کنترل می‌شود
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از نرخ ارز پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده چیست و آیا تفاوت بین این نرخ با بازار آزاد مشکل ایجاد نمی‌کند، گفت: در رابطه با این پرسش، باید ابتدا توجه داشت که براساس چه منطقی، نرخ ارز در بازار آزاد در محدوده ۴۲۰۰ تومان قرار گرفته است. او با بیان اینکه دولت بزرگترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد است و می‌تواند با افزایش عرضه ارز؛ قیمت‌ها را تعدیل کند، افزود: اما چون دولت با کسری بودجه روبه‌رو است، ترجیحش این است که از این طریق، بخشی از هزینه‌هایش را جبران کند. بنابراین هرچه عرضه در بازار کمتر باشد، قیمت‌ها نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت. وی با تاکید بر اینکه چرا نباید نرخ فعلی ارز ۲هزار تومان باشد، افزود: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، به‌دلیل عامل انتظاری که از سوی مردم ایجاد شد، نرخ ارز روندی کاهشی به خود گرفت و قیمت‌ها تعدیل شد، اما در همین زمان بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد کف نرخ ارز باید ۳ هزار تومان باشد و همین امر مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شد. این کارشناس با بیان اینکه در این شرایط دیگر نمی‌توان گفت که در تعیین نرخ ارز؛ عامل عرضه و تقاضا موثر است، افزود: به نظر بنده این تفاوتی که در بازار ارز رسمی و آزاد وجود دارد، ساختگی است. ارز کشور باید از طریق تولید حاصل شود، نه استخراج نفت. استخراج نفت تولید نفت نیست و این موضوعی است که باید مورد توجه باشد. راغفر با اشاره به این موضوع که دولت بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار است و این دولت است که می‌تواند با عرضه کافی ارز در بازار؛ قیمت‌ها را کنترل کند، افزود: این دور باطلی است که درنهایت باعث افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد، چون زمانی که نرخ ارز بالا باشد، از آنجای که بزرگترین متقاضی بازار و اقتصاد کشور خود دولت است، بنابراین این امر هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و این روندی است که شکل گرفته است.
تعیین نرخ پایین‌تر از نرخ آزاد، پیامد دارد
احمد حاتمی یزدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه متغیر نرخ ارز در بودجه به عنوان مبنای محاسبه یکی از بخش‌های اصلی درآمدی دولت به‌شمار می‌رود، افزود: از این رو نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را از این محل مشخص کند.
وی افزود: به عبارتی دولت با تعیین نرخ دلار در بودجه، این نرخ را برای فروش دلارهای حاصل از درآمدهای صادرات نفت و گاز به کار می‌برد، به این صورت که ارز را با نرخ ۳۵۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌فروشد و از این محل کسب درآمد می‌کند برای هزینه کردن در سایر بخش‌ها.
او با بیان اینکه در حالی نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۳۵۰۰ تومان از سوی دولت پیشنهاد شده که ایده‌آل این بود که بین نرخ آزاد و دولتی تفاوتی وجود نداشته باشد، یادآور شد: درحال‌حاضر تفاوت نرخی که دولت ارز را به فروش می‌رساند با نرخی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، حدود ۲۰ درصد است که این شکاف بین این دو نرخ می‌تواند باعث شود عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر شوند.
به گفته حاتمی یزدی؛ در شرایطی که ارز تک‌نرخی حاکم نیست و شاید به این زودی هم این سیاست عملیاتی نشود، به نظر می‌رسد هر نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، اگر پایین‌تر از نرخ آزاد باشد، می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و پیامدهای منفی با خود همراه کند. اما اگر می‌توانستیم ارز را تک‌نرخی کنیم و جلوی بسیاری از رانت‌ها و فسادها را از این بابت بگیریم، به طور حتم شرایط فرق می‌کرد.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: در این بین این پرسش مطرح می‌شود که با وجود اهمیت و مزایای ارز تک‌نرخی؛ چرا این سیاست به اجرا در نمی‌آید و یکسان‌سازی ارز در اقتصاد عملیاتی نمی‌شود؟ که در این رابطه باید تاکید کرد؛ اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نیازمند فراهم کردن شرایط و زیرساخت‌هاست و تا زمانی که با بانک‌های بین‌المللی ارتباط نداشته باشیم و از لحاظ نقل و انتقالات پولی و ارزی، محدودیت‌ها رفع نشود، نمی‌توانیم به این هدف که توصیه همه اقتصاددانان کشور است، دست پیدا کنیم.
به گفته حاتمی یزدی؛ دولت اگر بتواند ارزی که از بابت فروش نفت و یا سایر کالاهای صادراتی به‌دست می‌آورد را وارد کشور کند و محدودیت‌ها از بابت نقل و انتقالات منابع رفع شود، بدون تردید بخشی از مشکلات از این بابت حل خواهد شد.
مشکل اصلی که در این رابطه مطرح است، موضوع تعاملات بانکی و بحث نقل و انتقالات وجوه ارزی است، چون در این شرایط حتی اگر درآمدهای ارزی دولت نیز افزایش یابد، اگر نتوانیم این درآمدها را وارد کشور کنیم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط به شکل مناسب حاکم شود.
ضمن اینکه اگر دولت قرار است نرخ ارز را در بودجه در محدوده ۳۵۰۰ تومان نگه دارد، باید سعی کند ارز مورد نیاز بخش‌های اقتصادی را که نیاز واقعی دارند، تامین کند.
تک‌نرخی شدن ارز در بودجه لحاظ شود
پیمان مولوی، از کارشناسان حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه نرخ ارز در حالی در بودجه سال ۹۷ از سوی دولت ۳۵۰۰ تومان پیشنهاد شده که به نظر بنده این نرخ در بودجه در هر محدوده‌ای که باشد؛ چه ۳۵۰۰ تومان و چه نرخ ۴۰۰۰ تومان، اگر هدف این باشد که به سمت تک‌نرخی شدن حرکت شود، مشکلی از بابت پایین بودن یا بالا بودن این نرخ به‌وجود نخواهد آمد، گفت: اما اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز اجرایی نشود و فاصله بین ارز دولتی و آزاد همچنان بالا باشد، این امر می‌تواند اقتصاد را دچار مشکل کند و این اصلا منطقی نیست. وی با تاکید بر اینکه البته به نظر نمی‌رسد دولت بخواهد ارز را با نرخ ۳۵۰۰ تومان تک‌نرخی کند، افزود: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که ایجاد هر گونه فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، الزاما اتفاق خوبی برای هیچ اقتصادی نبوده و اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. او معتقد است که ارز در بودجه با هر نرخی که باشد، باید تلاش شود تا یکسان‌سازی شود و این مهم از اهدافی است که دولت در چند سال گذشته وعده اجرایی شدن آن را داده است. بنابراین ارز باید تک‌نرخی شود و این یک الزام است. مولوی با بیان اینکه هرچند که این سیاست باید به فراخور شرایط و امکاناتی که فراهم است، اجرایی شود، اما نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم و باید هرچه زودتر شرایط را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کنیم، افزود: این موضوعی است که باید در برنامه اصلی دولت قرار گیرد و در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود. این کارشناس بر این باور است که حاکم نبودن یک نرخ در حوزه ارزی، اقتصاد را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد و این مهم باید مورد توجه باشد. به گفته وی، چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود ارز ارزان‌تر در اختیار برخی از کالاها قرار گیرد و قیمت‌ها را در بازار به شکل تصنعی پایین بیاورد و این موضوعی است که می‌تواند درنهایت باعث جهش‌های قیمتی شود و بازار ارز را نیز دچار التهاب و نوسان کند. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که باید بپذیریم حاکم شدن یک نرخ در اقتصاد، تجربه‌ای است که در سایر کشورها حاکم است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم. به نظر می‌رسد اگر دولت مصمم است با ارائه ارز دولتی برخی از بخش‌های اقتصادی را کمک و حمایت کند، این حمایت‌ها می‌تواند از راه و روش‌های دیگری باشد و نباید با پایین آوردن نرخ ارز، این کار را انجام دهد.
شرایط ضد و نقیض نرخ ارز
همچنین عباس هشی، از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز پیشنهادی دولت در بودجه، منطقی است یا خیر، گفت: پاسخ دادن به این سوال چندان راحت نیست، چون تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره با شرایط ضد و نقیضی روبه‌رو بوده است. وی با بیان اینکه ما به‌دلیل تورم حاکم بر اقتصاد، کسری بودجه، اقتصاد دولتی و مواردی از این دست، با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو هستیم، با اشاره به وضعیت نرخ ارز در سال‌های گذشته گفت: در آغاز فعالیت دولت یازدهم با اقداماتی که انجام شد، نرخ ارز روندی کاهشی پیدا کرد، اما دلاری که داشت به‌سمت ۲۸۰۰ تومان و کمتر پیش می‌رفت، با اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرد این کف قیمتی خوب است و منطقی نیست که نرخ دلار بیشتر از این کاهش یابد بار دیگر افزایش یافت.
او با بیان اینکه در همان زمان هم برخی معتقد بودند که نرخ ارز باید کاهش یابد و برخی دیگر نیز بر این باور بودند که نرخ ارز باید بالاتر برود، افزود: اما به هر حال متولی پولی، مسئول حفظ ارزش پول ملی و ارتقای ارزش پول ملی براساس قانون؛ بانک مرکزی است و تصمیم نهایی از سوی این نهاد گرفته می‌شد.
هشی با تاکید بر اینکه این شرایط در حالی بود که اولویت‌هایی به صادرات غیرنفتی و تامین ارز از این محل داده شده بود، تا درآمدهای ارزی از این بابت به‌دلیل تحریم‌ها افزایش یابد، افزود: همین امر باعث شد برای حفظ منافع صادرکنندگان و افزایش درآمدهای ارزی از این محل، نرخ ارز افزایش یابد که این امر به کاهش ارزش پول ملی نیز انجامید.
به گفته او، به هر حال به‌دلیل تورم داخلی، صادرات برای بخشی از محصولات به‌صرفه نبود و با توجه به اولویت‌ها، تصمیم بر این شد که نرخ ارز از این بیشتر کاهش نیابد. هر چند که این اقدام با هدف منتفع کردن صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدها از این محل انجام شد، اما درحال‌حاضر بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ما پتروشیمی‌ها و مشتقات نفتی هستند که باز هم از گروه نفت است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه به هر حال همواره در زمینه نرخ دلار، بخش‌هایی هستند که موافق کاهش این نرخ هستند و برخی نیز تاکید دارند که این نرخ باید افزایش یابد و این موضوع جدیدی نیست، افزود: این شرایط در حالی است که نرخ ارز در اقتصاد ما تابع شرایط عرضه و تقاضا نیست و همواره این دولت است که با توجه به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و صادرات غیرنفتی، آن را مدیریت می‌کند.
به گفته او در تعیین نرخ ارز همواره شرایط متناقصی وجود دارد؛ بخشی می‌گوید نرخ دلار باید کاهش یابد و از طرف دیگر یک بخش دیگر مثل صادرکنندگان امیدوار به افزایش نرخ ارز هستند، تا فعالیت صادراتی برای‌شان به‌صرفه باشد، تا بتوانند از این محل درآمدهای ارزی را افزایش دهند.
او ادامه داد: بنابراین با توجه به این شرایط به‌سختی می‌توان گفت که آیا نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده رقم مناسبی است یا خیر و این کاملا بستگی به اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. این اقتصاددان به ضرورت بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد اشاره کرد و افزود: در حالی تاکید بر این است که نرخ ارز یکسان‌سازی شود که اجرای این سیاست کاملا وابستگی به عرضه و تقاضایی دارد که در بازار ایجاد می‌شود. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با تزریق ارز بازار را مدیریت می‌کند و این نمی‌تواند پشتوانه یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، یادآور شد: این شرایط در حالی است که همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم و این در حالی است که اقتصاد کشور تک‌محصولی و بر پایه نفت است. به گفته هشی، این موضوع در حالی است که در سال‌های گذشته بر خروج از اقتصاد نفتی تاکید شده و به کرات به این موضوع اشاره شده است که اقتصاد باید به‌سمت خصوصی شدن حرکت کند و اتکای اقتصاد به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی افزایش یابد. به طور حتم تا زمانی که این وضعیت را داریم، ارز تک‌نرخی نخواهد شد و اگر هم این سیاست عملیاتی شود، نتیجه مطلوبی که انتظار است، به‌دست نمی‌آید. وی معتقد است که سیاست تک‌نرخی ارز، زمانی بر اقتصاد حاکم خواهد شد که عرضه و تقاضا در بازار حاکم شود، نه ارز مدیریتی.