روش مدیریت ارز تغییر کند
پیمان مولوی، از کارشناسان اقتصادی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز، تشدید نوسانات نرخ ارز را در روزهای گذشته وابسته به دلایل متعددی دانست و گفت: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند نرخ ارز کاهشی خواهد بود، اما نکاتی که بخواهد بازار نرخ ارز را آرام کند، بیان نمیکند، این امر باعث میشود بازار واکنش منفی نشان دهد و اینک شاهد جهشهای قیمتی نرخ ارز در بازار باشیم. وی با بیان اینکه دولت بزرگترین عرضهکننده ارز در کشور است و کنترل و مدیریت بازار بر عهده این نهاد است، افزود: اما باید در این بین به محدودیتهای ارزی که در کشور وجود دارد، توجه کنیم. او ادامه داد: برای کنترل نوسانات نرخ ارز باید روشهایمان را در مدیریت بازار ارز تغییر دهیم. در هیچ جای دنیا از روش ارز شناور مدیریتشده استفاده نمیشود، بنابراین یک بار برای همیشه باید کاری کنیم که ارز در اختیار بازار قرار گیرد تا دیگر شاهد جهشهای زیاد در نرخ ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی نباشیم. به گفته این کارشناس، اگر نرخ ارز از نظام بازار پیروی میکرد، به طور حتم دیگر از این تلاطمات که گاه و بیگاه در این بازار ایجاد میشود، خبری نبود. مولوی به بحث ورود سرمایهها به سمت بازار سفتهبازی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات به هر دلیلی نقدینگیهای خفته سیلآسا تمایل دارند از بانکها خارج شوند که در این راستا ما باید برای هدایت این سرمایهها، برنامه منسجم داشته باشیم و این به سیاستگذاریهای ما برمیگردد.
هدایت منابع یکشبه شدنی نیست
به گفته او کنترل و هدایت این سرمایهها یکشبه شدنی نیست. باید قبول کرد که با توجه به حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، این میزان نقدینگی برای اقتصادهای از ما بزرگتر هم میتواند خطرناک و دردسرساز باشد یا اینکه باعث ایجاد رونق شود؛ این انتخابی است که با توجه به سیاستگذاریهایمان میکنیم.
این کارشناس تصریح کرد: ما سیاستهایی همچون کاهش نرخ سود را اجرایی کردیم یا به فکر دریافت مالیات از سپردهها هستیم که اتفاق بسیار خوبی است، اما باید توجه داشته باشیم که بازارهای سرمایهگذاری را برای ریسکهای احتمالی آماده نکردهایم. ریسکهای موجود باعث شده تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یابد و سرمایهها به سمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت حرکت کند و این یعنی حرکت منابع به سمت بازارهای موازی و ملتهب شدن بازار ارز و سکه.
ادامه وضعیت ارز به ضرر همه بخشهاست
او تاکید کرد: شرایط فعلی بازار ارز و در کل اقتصاد به طور حتم باعث ضرر و زیان بخشهایی از اقتصاد و افراد جامعه میشود. به طور حتم در این شرایط مردم و قشری از جامعه که از قدرت خرید کمتری برخوردارند، متضرر خواهند شد، چون از بابت رشد نرخ ارز، ارزش پولشان کم میشود و درآمدشان کاهش مییابد. یادمان نرود که ایران یک کشور واردکننده است و نرخ ارز میتواند بر مایحتاج ضروری مردم تاثیر زیادی داشته باشد. اما در این بین شاید دهکهای بالا جامعه خیلی از این جریان آسیب نبینند، اما به طور حتم این شرایط در کوتاهمدت به این روال خواهد بود و در بلندمدت میتواند باعث شود که همه افراد و بخشهای اقتصادی از این نوسانات و رشد قیمتها آسیب ببینند و دچار ضرر شوند. مولوی تاکید کرد: در این راستا باید هرچه زودتر برای بهبود این شرایط فکر اساسی شود و به سمت اصلاح ساختار اقتصادی کشور حرکت کرد.
عملکرد نامناسب در عرضه ارز
علی صادقین، از دیگر کارشناسان اقتصادی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه یکیاز موضوعات مهم در این زمینه بحث کمبود عرضه ارز از سوی بانک مرکزی است که دلیل آن را در کمبود منابع ارزی کشور یا عملکرد نامناسب در عرضه ارز در کشور میتوان دنبال کرد، افزود: در این زمینه باید موضوع عرضه ارز از سوی پتروشیمیها را هم اضافه کرد که امسال خبری از این موضوع به چشم نمیخورد. وی نکته بعدی را سکوت خبری بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی در زمینه ارز عنوان کرد و گفت: اینکه رئیس کل بانک مرکزی فقط اعلام کند ارز بهزودی به تعادل میرسد، در این شرایط این موضوع خودش میتواند دلیلی برای تشدید انتظارات منفی در بازار از سوی سفتهبازان باشد، چون افراد انتظار یک عرضه عملی ارز در بازار را دارند.
او اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی را عامل دیگر تشدید التهابات بازار ارز عنوان کرد و افزود: در اجرای این سیاست از آنجا که نه برنامه منسجمی در هدایت منابع ارائه شده و نه ساختار بخشهای مولد، شرایط جذب نقدینگیها را داشت که این شرایط در نهایت سبب شد منابع از بانکها خارج و باعث التهاب بازار ارز و سکه شود. بنابراین دور از انتظار نبود که چنین شرایطی به وجود آید. به گفته صادقین، در شرایط فعلی راهحل اساسی که بتواند بازار را کنترل کند، عرضه ارز است و در این مقطع از زمان، عرضه ارز توسط پتروشیمیها میتواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز به شمار آید.
شرکتهای تولیدی متضرر میشوند
این کارشناس معتقد است: باید قبول کنیم که ادامه این شرایط میتواند پیامدهای منفی زیادی را با خود همراه کند و به ضرر شرکتهای تولیدی شود که نیاز به مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای دارند. به گفته او، در چنین شرایطی، ریسک فعالیت برای فعالان این بخشها بالا میرود، چون قدرت برنامهریزی از آنها سلب میشود و نمیتوانند براساس برنامه فعالیت کنند. او ادامه اداد: افزایش نرخ ارز بر بالا رفتن هزینههای تمامشده تولید تاثیر خواهد گذاشت و این یعنی گران شدن نرخ محصولات و کالاها که در این راستا بازندگان اصلی این نوسانات ارزی، مصرفکنندگان جامعه هستند که دچار آسیب خواهند شد. این شرایط در بلندمدرت به تورم دامن خواهد زد و این اثرات منفی است که در آینده نیز میتواند در زندگی افراد جامعه خود را نشان دهد.
وی تصریح کرد: اما در این بین شرکتهای صادراتی بورسی و غیربورسی از جمله بخشهایی هستند که به واسطه گران شدن نرخ ارز میتوانند از شرایط بهتری برخوردار شوند و بازدهیشان بالا رود، اما در این شرایط نمیتوان از سودی که نصیب دلالان و واسطهگران میشود، به راحتی گذشت. در کوتاهمدت سفتهبازان و دلالان از جمله افرادی هستند که با سوار شدن بر موج نوسانات و رشد نرخ ارز، سود زیادی کسب میکنند که این اصلا اتفاق خوبی در اقتصاد نیست.
این کارشناس تاکید کرد: شرایط فعلی با وجود سکوت معنادار سیاستگذار پولی و ارزی کشور خیلی وضعیت مناسبی نیست و جز اینکه پیامدهای منفی را تشدید کند، نتیجهای نخواهد داشت، بنابراین باید اقدامات لازم در این زمینه هرچه سریعتر انجام شود.
نفع صادرکنندگان از رشد نرخ ارز
فرهاد رمضان، از دیگر کارشناسان اقتصادی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با تاکید بر این موضوع که وقتی نرخ ارز افزایش مییابد، این اتفاق میتواند به نفع صادرکنندگان و بنگاههای صادراتی که کالا صادر میکنند، تمام شود، افزود: چون از اختلاف قیمتی که ایجاد میشود، صادرات توجیهدار میشود و حاشیه سود این بخش بالا میرود، از این بابت میتواند به نفع این بخش باشد، اما باید قبول کنیم که این شرایط در حالت نوسان قیمتی میتواند قدرت پیشبینی و آیندهنگری را از فعالان اقتصادی و حتی صادرکنندگان بگیرد و این اصلا خوب نیست.
وی با بیان اینکه اما از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز میتواند بر فعالیتهای اقتصادی در داخل کشور نیز تاثیر منفی بگذارد، در این باره افزود: این امر میتواند باعث شود هزینه تولید افزایش یابد و کالاها با نرخ بالا بهدست مصرفکنندگان برسد. این مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد خواهد کرد. به گفته او، بنابراین زمانی که نرخ دلار کاهش مییابد، قدرت خرید تولید داخلی از این بابت بالا میرود و تولید داخلی میتواند حاشیه سودش را کنترل و کالای با نرخ مناسب تولید کند. ما درحالحاضر صنایع ارزبر زیادی داریم که با کاهش نرخ ارز میتواند حاشیه سودش افزایش یابد و رونق بگیرد. این کارشناس اقتصادی همچنین افزایش و جهشهای قیمتی نرخ ارز را در کوتاهمدت و در حوزه خرد، به ضرر افرادی دانست که نیاز جاری و ضروری به ارز دارند و در این شرایط مجبور به خرید ارز
هستند.
وی افزود: درحالحاضر بسیاری از افراد و بخشها و شرکتهای اقتصادی هستند که نیاز دارند ارز خریداری کنند که با توجه به این شرایط، به طور حتم ضررهای زیادی متوجهشان خواهد شد.
او تصریح کرد: ضمن اینکه در این بین برخی از افراد و سرمایههای سرگردان هستند که برای کسب سود وارد این بازار میشوند که این ضرر میتواند با متعادل شدن بازار متوجه این افراد هم شود.
جلوی فعالیت واسطهگران ارز گرفته شود
رمضان در شرایط فعلی بازار، به وجود دلالان و واسطههایی اشاره کرد که از این نوسانات و التهابات بازار استفاده کرده و تلاش میکنند سودهای کلانی کسب کنند که وجود چنین افرادی در اقتصاد، میتواند بسیار مخرب باشد و در نهایت اقتصاد کلان را دچار مشکل کند. دلالان با خریدن ارز ارزانتر و فروش گران ارز و یا با احتکار ارز و عرضه آن در بازار در یک زمان مناسب، تلاش میکنند که از این شرایط منتفع شوند که البته این موضوع میتواند یک عامل ایجاد التهاب در بازار هم باشد و از این رو ضروری است که جلوی فعالیت این واسطهها و دلالان گرفته شود.
این کارشناس در ادامه به بحث کاهش نرخهای سود بانکی که عامل اثرگذار در بهوجود آمدن شرایط فعلی بازار ارز بوده، اشاره کرد و افزود: در این موضوع شکی نیست که سیاست کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است و لازمه رشد و توسعه اقتصاد قلمداد میشود، اما باید قبول کرد که در اجرای این سیاست، باید برنامه منسجمی وجود میداشت تا با خروج منابع از بانکها، این سرمایهها به سمت بازار ارز و سکه حرکت نکند و باعث ایجاد نوسان در این بازارها نشود. ضمن اینکه ما در اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپردهها نتوانستیم در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی خیلی موفق عمل کنیم و نقش حمایتی در حوزه تولید داشته باشیم.
او در ادامه به تقویت بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مهم در جذب نقدینگیها و سرمایههای سرگردان اشاره کرد و افزود: باید شرایطی را ایجاد میکردیم که بازار سرمایه از شرایط مناسبتری برخوردار شود، چراکه اگر بحث دلالی و واسطهگری در این بازار وجود نداشت، میتوانست بهترین بازار برای جذب سرمایههای سرگردان باشد و باعث شود تامین سرمایه بسیاری از شرکتهای تولیدی و صنعتی انجام شود. وی بر این باور است که در این شرایط به طور حتم میتوانستیم امیدوار باشیم نقدینگیها وارد بازار ارز و سکه نشود و به التهابات این بخش دامن نزند.
فروش دلار گرانتر از نرخ واقعی
رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه دلار گرانتر از نرخ واقعی فروخته و پیشبینی میشود که دوباره به ۴۵۰۰ تومان برگردد، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز کیفیت کالاهای وارداتی را کم میکند و از سوی دیگر مصرف کالاهای داخلی را بیشتر خواهد کرد. محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بهطبع افزایش نرخ ارز تاثیراتی بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صادرات، واردات و تولید داخل خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از تاثیرات افزایش نرخ ارز این است که مردم و مصرفکنندهها به بازار داخل مراجعه میکنند، چون محصولات بازار داخل ارزانتر درمیآید و کالاهای خارجی در این شرایط گرانتر میشوند؛ از این جهت طبیعی است که مصرفکنندگان از بازار کالاهای خارجی به سمت بازار کالاهای داخلی سوق پیدا کنند.
او با بیان اینکه در شرایط افزایش نرخ ارز مقاصد وارداتی تغییر میکند، گفت: یکی از راهحلها در زمان افزایش نرخ ارز این است که بازارهای وارداتی را جایگزین کنیم. پیش از این در مقاطع زمانی قبلی وقتی نرخ ارز بالا رفت در شرایطی که بسیاری از کالاها را از اروپا وارد میکردیم، به سمت کشورهای دیگر از جمله هند و چین رفتیم؛ کشورهایی که وارداتشان برایمان ارزانتر تمام میشد.
درحالحاضر هم ممکن است این اتفاق بیفتد و به سراغ منابع ارزانتر برویم که بهطبع اثرات خودش را تا حدود کمتری روی نرخ تمامشده میگذارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در این شرایط برخی کالاهای وارداتی در داخل تولید شود، اظهار کرد: اگر تولید برخی کالاها در داخل مقرون بهصرفه باشد، تولیدکنندهها برخی از کالاهای وارداتی را در داخل تولید خواهند کرد که این اقدام میتواند اثرات تورمی ارز را بگیرد. نجفیمنش درباره نرخ واقعی ارز گفت: آنچه مسلم است اینکه نرخ دلار باید واقعی شود، چراکه باعث تعادل در بازار میشود. اکنون به نظر میرسد ۴۵۰۰ تومان نرخ واقعی دلار است، نه بیشتر.