افزایش ریسک تحریم‌ها، مانع اصلی جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران
1400/08/07
افزایش ریسک تحریم‌ها، مانع اصلی جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران
خروج سرمایه سالانه 10 میلیارد دلاری، پیامد رشد منفی اقتصادی و کسری شدید بودجه
وضعیت رشد اقتصادی کشور در دو دهه اخیر، نه‌تنها مثبت نبوده، بلکه روند نزولی و منفی را طی کرده است. در چنین شرایط نامطلوب و در سایه تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، شرکت‌های خارجی نیز از ادامه سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ریسک صرف نظر کردند و سرمایه‌گذاران داخلی هم عطای سرمایه‌گذاری در کشور را به لقایش بخشیدند.
طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی که وضعیت اقتصادی ایران در سال 99 را تشریح کرده است، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (بخش ساختمان و ماشین‌آلات صنعتی) نسبت به سال 98 با 8.4 درصد افزایش از منفی 5.9 به 2.5 درصد رسید! با نگاهی به آمارهای رسمی که خبر از خروج سالانه 10 میلیارد دلاری سرمایه از کشور می‌دهند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به روال همیشگی، در این بخش نیز آمارسازی کرده است.
در همین زمینه با دکتر پیمان مولوی، اقتصاددان و استراتژیست بازارهای مالی، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی که همواره بر کاهش ریسک اقتصادی و افزایش رتبه اعتباری ایران تاکید دارد، معتقد است:
آمارهای رسمی طی 16 سال گذشته نشان می‌دهد که سالانه 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم، اما از سال 90 و 91 با شروع و تشدید تحریم‌های غرب، خروج سرمایه نیز شدت گرفته است. مهم‌ترین عامل برای خروج سرمایه از ایران در دهه گذشته، گسترده شدن سایه ریسک تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است که رتبه اعتباری کشور را از BB به پایین‌ترین سطح، CCC رسانده است و این رتبه بالاترین میزان ریسک محسوب می‌شود.
با این رتبه اعتباری پایین و ریسک اقتصادی بالا، ایران در کنار کشورهای درگیر جنگ‌های داخلی مانند لبنان و عراق قرار گرفته است و تا زمانی که سایه ریسک تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران مستولی باشد، همچنان شاهد خروج سرمایه سالانه 10 میلیارد دلاری و حتی بیش‌تر خواهیم بود.
مولوی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما مبنی بر جایگاه بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور چه میزان است، می‌گوید:
یک بخش از تشکیل سرمایه ثابت به سرمایه‌گذاری در ساختمان و بخش دیگر هم به تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مربوط می‌شود و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی، در بازسازی و کاهش استهلاک و هزینه‌های‌شان هم مشکل دارند، چه برسد به سرمایه‌گذاری‌های جدید آن‌هم با ریسک بالا!
بنابراین و با ادامه روند کنونی، شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه هم مستثنی نیستند و توان تشکیل سرمایه ثابت را ندارند، مگر این‌که اتفاق مثبتی در مذاکرات برجام رخ دهد و تحریم‌ها کاهش یابد یا حذف شود. در این صورت ریسک اقتصادی ایران نیز به حداقل می‌رسد و تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل افزایش می‌یابد. جذب سرمایه خارجی هم با کاهش ریسک و ارتقای رتبه اعتباری ایران، میسر خواهد شد.
نتیجه این‌که، تشکیل و تجهیز سرمایه ثابت در کشور مشروط به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ارتقای رتبه اعتباری است که در سایه رفع تحریم‌ها امکان می‌یابد.
البته سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها هم باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی ایران قرار گیرد، هرچند تا زمانی که با کسری بودجه شدید سالانه و رشد منفی اقتصادی مواجه باشیم، تشکیل سرمایه هم امکان‌پذیر نخواهد بود و خروج سرمایه از کشور هم ادامه خواهد یافت.
منبع : بورس فوری