مگر اقتصاد اولويت است؟ (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه اعتماد)
1401/03/22
مگر اقتصاد اولويت است؟
در روز شنبه نامه‌اي از سوي اقتصاددانان درخصوص وضعيت اقتصاد ايران و احساس خطر برخي دوستان درخصوص اقتصاد ايران منتشر شد، فارغ از كارايي و عدم كارايي اين نامه‌ها از هر سمت و سو و با هر رويكردي موارد زير به نظرم مي‌تواند كمك‌كننده براي ايجاد سوالاتي مهم‌تر باشد.
1) اساسا آيا اقتصاد اولويت مهم و كليدي در فضاي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري‌هاي كشور محسوب مي‌شود؟ اين براي نخستين‌بار نيست كه اهالي اقتصاد نسبت به وضعيت سياست‌گذاري‌هاي كشور هشدار مي‌دهند در تمام نامه‌هايي كه در سال‌هاي گذشته نگاشته شده، رويكردها به گونه‌اي است كه گويي اقتصاد اولويت است؛ اما واقع آن است كه دولت‌ها در ايران راهكارهاي اشتباه را انتخاب مي‌كنند و همواره نشان داده‌اند كه اقتصاد را به عنوان اولويت نخست كشور به رسميت نمي‌شناسند. معتقدم، اين گزاره ايراداتي جدي دارد. دليل اين امر ريسك‌هايي است كه هر روز بر سر اقتصاد ايران فرو مي‌ريزد و فضاي اقتصاد را هر روز غير قابل پيش‌بيني‌تر مي‌كند. اقتصادي كه هدفش، هرگز ايجاد «رفاه» براي مردم نبوده است، بلكه با كلمه «معيشت» فقط و فقط به دنبال حداقل‌ها است كه آن نيز هرگز تحقق نيافته است. اما كشورهايي كه اولويت نخست خود را اقتصاد قرار مي‌دهند، واجد چه ويژگي‌هاي فكري و اجرايي هستند؟
2) در كشوري كه اقتصاد اولويتش باشد تمامي تصميات براي بهينه شدن فرصت اقتصادي كوتاه، ميان و بلندمدت گرفته مي‌شود، آن‌هم با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور و تمامي ريسك‌هاي پيش رو به عنوان هدفي براي كاهش هر روزه و ساعت شمار ريسك‌ها. در كشوري كه اقتصاد اولويت نخست باشد، قاعدتا بايد شاهد بهترين روابط بين‌المللي با قوي‌ترين كشورها به لحاظ اقتصادي و مكمل اقتصاد باشيم. در كشوري كه اقتصاد اولويت باشد، طبيعتا روند پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله FATF تا اين اندازه مشكل‌ساز نمي‌شود. اما در ايران هرگز اقتصاد يك اولويت نبوده كه اگر بود، وضعيت مناسبات ارتباطي، راهبردي و اقتصادي ايران با جهان پيراموني به گونه‌اي ديگر ترسيم و اجرا مي‌شد. البته ممكن است در ساير كشورها نيز برخي تصميمات اشتباه اقتصادي گرفته شود اما اين اشتباهات مقطعي است و اصلاح‌پذير نه اينكه دايره وسيعي از تصميمات اشتباه و مخل امر توسعه اتخاذ شود و اين روند در يك دايره تكراري تداوم داشته باشد.
3) پرسشي كه در اين ميان شكل مي‌گيرد آن است كه آيا اقتصاد شديدا ذي‌نفعانه فعلي، اجازه اصلاحات اقتصادي مورد نظر را خواهد داد؟ واقع آن است كه اقتصاد امروز ايران اقتصادي است كه ذي‌نفعان اقتصادي در آن سياست‌گذار هستند و اين در نرخ بهره، تداوم تورم، سياست عدم واردات خودرو و بسياري از حوزه‌هاي ديگر، خود را نشان مي‌دهد، بسياري از شركت‌هاي ايراني با تورم تطبيق پيدا كرده‌اند و ساختار سرمايه آنها بدون تورم نمي‌تواند حتي يك روز هم دوام بياورد و اين امر روي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها تاثيرگذار است. امروز نرخ بهره حقيقي منفي ۱۸درصد است ولي هنوز نرخ بهره ثابت است، خيلي ساده‌انگارانه است فكر كنيم سياست‌گذار نمي‌داند كه مي‌شود اين امر را با تغييرات در نرخ بهره مهار كرد. اما آيا بدون تغيير در جهان‌بيني امكان تحقق اقتصادي توسعه محور با هدف افزايش رفاه وجود دارد؟
4) جواب پرسش بالا، صريحا خير است، نمونه عيني يك چنين تغييراتي را در چين مي‌توان مشاهده كرد؛ چيني كه بعد از مائو شاهد تغييراتي مهم از الگوي توسعه كمونيستي خود به سمت سوسياليسم و به قول خودشان بازار محور بود، آنها عطش زيادي براي تغيير داشتند، در اين باب رولاند كوز در كتاب چگونه چين سرمايه‌داري شد به نكته جالبي اشاره مي‌كند. وي مي‌گويد: «چيني‌ها سرشار از خواست براي تغيير ولي بدون استراتژي و نظريه‌پردازي بودند، ولي كشورهاي بلوك شرق عاري از خواست تغيير و پر از ائولوگ!» ما در ايران تقريبا مي‌دانيم كه اين اقتصاد نمي‌تواند ما را به سمت رفاه ببرد. اما دقيقا چه نوع اقتصادي با چه رويكردي رفاه ايجاد مي‌كند؟
5) به نظر مي‌رسد برخي حاشيه‌سازي‌ها در فضاي اقتصادي كشور جنگي است بين نهادگراها و باقي نحله‌هاي فكري. واقع آن است كه همگي بايد درخصوص اين سوالات بيشتر فكر كنيم و در وهله نخست تلاش كنيم، جريانات مختلف فكري و افكار عمومي را متوجه اين واقعيت عيني كنيم كه اقتصاد در شرايط فعلي اولويت نخست نيست و براي حل مشكلات بايد اقتصاد را در شمايل يك اولويت جدي مطرح كرد.